أردوغان متحديا الجيش: لا أحد فوق القانون

تحدى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، الجيش قائلا: «لا أحد فوق القانون»، في الوقت الذي تم فيه اعتقال 29 عسكريا آخرين في إطار التحقيق في خطط مفترضة أعدت عام 2003 للانقلاب على الحكومة. وأبدى أردوغان تشددا واضحا من خلال رفض أي استثناء من العقاب في هذه القضية، وقال خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، الذي يتزعمه: «على الذين يعدون مخططات في الخفاء لسحق إرادة الشعب أن يدركوا أنهم، ابتداء من الآن، سيواجهون العدالة، فلا أحد فوق القانون، ولا يمكن لأحد الإفلات من العقاب».

وجاء هذا فيما أمرت محكمة تركية، أمس، بحبس 11 مشتبها فيهم على ذمة التحقيق في مخطط الانقلاب. كما جرى، أمس أيضا، توقيف 18 عسكريا في حملة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الأشخاص المتورطين في هذه القضية إلى 49.

وجرت الحملة الجديدة في 13 محافظة. وبين الموقوفين، قائد القوات شبه العسكرية في محافظة كونيا وسط تركيا، وتسعة ضباط في الخدمة، بينهم أميرالان وعسكريان في التقاعد أحدهما جنرال، وضعوا قيد الحبس الاحتياطي بعد استجوابهم من قبل النيابة. وأبقي عقيد مطلق السراح لأسباب صحية، بحسب «وكالة أنباء الأناضول».

ورد رئيس الوزراء على انتقادات المعارضة القائلة بأن حزب العدالة والتنمية يزداد تسلطا، ويحاول ضرب مصداقية الجيش الذي يعتبر ضامنا للعلمانية في تركيا. وقال أردوغان: «ما يجري اليوم هو عملية تطبيع.. إننا إزاء تقدم نحرزه باعتبارنا ديمقراطية متقدمة»، مشددا على أنه «يجب ألا تساور الشكوك والمخاوف أيا كان».

في غضون ذلك، أكد كبير المفاوضين الأتراك مع الاتحاد الأوروبي، إيغيمن باغش، أمس، أن حملة التوقيفات هذه لن تكون لها آثار على جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال باغش خلال زيارته لعاصمة لاتفيا، ريغا: «عند حصول إساءات ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا، أو حتى إشاعات حول ذلك، يفتح القضاء المستقل والمدعون المستقلون تحقيقات. ويمكنهم استجواب أفراد قد يفرج عنهم أو يبقون قيد الاحتجاز». وأكد باغش أن «تركيا أحرزت تقدما كبيرا في طريقها نحو الديمقراطية والشفافية والتصميم على التحول إلى دولة قانون».