الحكومة أقرت مسودة ثانية لقانون الانتخابات البلدية

لبنان طلب من روسيا استبدال مقاتلات «ميغ 29» بمروحيات «مي 24»

TT

أقرت الحكومة اللبنانية أمس المسودة الثانية للإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية وبقيت مسألة هيئة الإشراف على الانتخابات التي ستناقش يوم الخميس المقبل. وقرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة مصغرة لصياغة نهائية للإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية وللاطلاع على رأي المجموعات السياسية.

من جهة أخرى، تبلغت الحكومة أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان طالب خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا باستبدال هبة من 10 طائرات «ميغ 29» قدمت إليه، بطائرات مروحية من طراز «مي 24». وقال وزير الإعلام طارق متري إلى أن «الرئيس سليمان تحدث عن مباحثاته في روسيا لا سيما آفاق عملية السلام وبحث موضوع اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز التعاون بين البلدين». وأضاف «تكلم الرئيس سليمان عن مباحثاته حيال اتفاق عسكري يتضمن التدريب وتبادل المعلومات حول الإرهاب، وبناء على دراسة لوزير الدفاع وقيادة الجيش تم اقتراح استبدال هبة (الميغ 29) بطوافات (مي 24)».

وأشار متري بعد اجتماع للحكومة أمس إلى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري شدد على ضرورة إنجاز ما التزمنا به في البيان الوزاري». وقال إن الحريري تطرق إلى موضوع الطائرة الإثيوبية المنكوبة لا سيما ما يتعلق بإعلان التقرير الأولي للجنة التحقيق الدولية وشدد على احترام الدولة وتفهمها لذوي الضحايا، وقال إن تسييس هذه المسألة غير مقبول. وعن الانتخابات البلدية، قال متري: «أقرت المسودة الثانية للإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية وبقيت مسألة هيئة الإشراف على الانتخابات وتم تشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع». وكشف أن «مجلس الوزراء سينشئ لجنة لصياغة اقتراح بشأن هيئة الإشراف على الانتخابات».

من جهته، قال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، إن «إقرار المسودة الثانية وإقرار تعديلات طفيفة عليها أمر إيجابي ولن يكون هناك أي عودة إلى الوراء على الرغم من كل النقاشات التي جرت». وأوضح أن «الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الخميس (المقبل) لن تتم فيها مناقشة قانون الانتخاب، لأنه سبق أن أقر، بل سيتم البحث فقط في النقطة الوحيدة العالقة وهي هيئة الإشراف على الانتخابات التي شكلت لجنة وزارية رباعية لمناقشة آليتها حيث يلزمها ماكينة كبيرة». كما أكد بارود أن «الانتخابات ستجري في موعدها وأن وزارة الداخلية تعمل على هذا الأمر سواء على مشروع القانون الجديد أم القديم في حال لم يقره مجلس النواب».