بعد أكثر من شهر على كارثة الطائرة الإثيوبية قبالة الشواطئ اللبنانية، اختتمت الصفحة الأولى من المأساة بانتهاء عمليات البحث التي أسفرت عن تحديد هويات جثث كل الضحايا. وبعدما شيع عدد من المناطق اللبنانية ضحاياها وكان آخرها أول من أمس. نقل أمس من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى أديس أبابا، 27 جثمانا لإثيوبيين كانوا على الطائرة المنكوبة ومن بينها جثامين لكل من قائد الطائرة ومساعده وعنصر الأمن الذي كان على متنها.
وبذلك، وبعد انتهاء عمليات البحث وتسلم الأهالي جثامين ضحاياهم، تفتح الصفحة الثانية من الملف وهي الإجراءات القانونية التي بدأت تشهد أولى الخطوات في اتجاه رفع الدعوى أمام القضاء، وما يمكن أن يتخللها من نزاعات لبنانية إثيوبية وأيضا أميركية. وبعد إعلان لبنان عن أولى نتائج الصندوق الأسود التي أشارت إلى أن سبب الحادث ناتج عن خطأ بشري ارتكبه كابتن الطائرة، الأمر الذي يحمّل شركة الطيران الإثيوبية أعباء التعويضات، جاء الرد على لسان وزير النقل والاتصالات الإثيوبي دريبا كوما، محذرا الحكومة اللبنانية من مغبة إعاقة التحقيقات في كارثة الطائرة. واعتبر أن هذا التصرف بدافع الحصول على «مكاسب سياسية رخيصة على حساب التحقيق».
وقال كوما في مؤتمر صحافي: «إن الحكومة الإثيوبية طلبت من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني التدخل في النزاع القائم مع الجانب اللبناني في هذا الصدد. وعلى الرغم من أن إثيوبيا طلبت من الحكومة اللبنانية التوقف عن نشر معلومات لا تستند إلى أي أساس قبل انتهاء التحقيقات، فإنها لا تزال مستمرة في تسريب المعلومات الخاطئة والمضللة». وأشار إلى أن المنظمة الدولية للطيران المدني ردت بإيجابية على طلب إثيوبيا للتدخل في النزاع بين الجانبين اللبناني والإثيوبي».
وأعرب الوزير الإثيوبي عن أمله في أن تلتزم الحكومة اللبنانية بقوانين المنظمة ولوائحها، وأكد أنه «سيتم الإعلان عن سبب كارثة تحطم الطائرة المنكوبة وفقا لتلك اللوائح والقوانين بعد تحليل معلومات الصندوقين الأسودين للطائرة، وأن إثيوبيا لن تقبل أي تقارير لا تراعي تلك القوانين».
أما عن جهة ملف التعويضات والدعوات القضائية في لبنان، فأصبح لبنان منذ الأسبوع الماضي مقصدا للمؤسسات الأميركية القانونية التي تتسابق للفوز بالقضية من خلال تواصلها مع أهالي الضحايا وتقديم العروض لهم. وكان والد الضحية جمال خاتون قد سلم إحدى هذه المؤسسات مسؤولية رفع الدعوى، فيما لا تزال عائلات الضحايا الأخرى تنتظر ما سيؤول إليه اجتماعهم مع رئيس الحكومة سعد الحريري، الثلاثاء المقبل، لإطلاعهم على أولى نتائج التقرير للصندوقين الأسودين. وفي هذا الصدد، يقول علي وزنة شقيق الضحية هيفاء وزنة التي قضت مع ابنتها روان وزوجها قاسم خزعل في الكارثة: «لغاية اليوم، لم نحدد المرجع القانوني الذي سيتولى هذه القضية، ولا نزال في مرحلة الحصول على المعلومات من المحامين والشركات الأميركية التي تقدم لنا العروض والاطلاع على المعطيات، والأهم هو انتظار ما سينتج عنه اجتماعنا مع الرئيس الحريري الأسبوع المقبل». ويضيف: «من المعروف أن هدف المؤسسات الأميركية تجاري، وهي تقدم لنا معطيات وتصر بالدرجة الأولى على أن أسباب وقوع الطائرة قد تكون أعطالا في تصنيعها من دون أن يستبعدوا الخطأ البشري نهائيا، وهم بذلك يعوّلون كثيرا على الأرباح المادية التي سيجنونها من شركة «بوينغ» الأميركية المصنعة للطائرة ويرتكزون في تحليلاتهم على المعطيات المشابهة التي تقف خلف سقوط الطائرة الإثيوبية على شواطئ الكاميرون بعد أسبوع من سقوط الأولى قبالة الشواطئ اللبنانية، وهي أيضا طائرة تابعة للشركة الإثيوبية ومن صنع شركة «بوينغ» الأميركية».
وفي حين يشير وزنة إلى عدم رضا أهالي الضحايا عن تعامل الدولة اللبنانية مع الكارثة فيما يتعلق بعمليات البحث، يلفت إلى أن ممثلي العائلات يعقدون اجتماعات دورية كي يتوصلوا إلى اتخاذ قرار مشترك فيما يتعلق بالدعوى القضائية، وأهم مطالبهم التي سيقدمونها إلى الحريري هي الإسراع في التحقيق وعدم المماطلة للوصول في نهاية المطاف إلى نتيجة مرضية.