نفى محمد البياتي، القيادي في الائتلاف الوطني العراقي، ترشيح باقر الزبيدي، وزير المالية الحالي، وعضو الائتلاف الوطني العراقي، لشغل منصب رئاسة الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة، في حال حقق الائتلاف الوطني، الذي يقوده المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، الأغلبية في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها الأحد القادم.
وأكد البياتي أن «الزبيدي ليس مرشح الائتلاف الوطني، بل تم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى الإسلامي لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة».
ويتكون الائتلاف الوطني العراقي، بالإضافة إلى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، من قوى وتيارات متعددة، من أبرزها التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وتيار الإصلاح بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، وتيار الوسط بزعامة مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي، والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة السياسي البارز أحمد الجلبي. ولدى الإعلان عن تشكيل الائتلاف لم يتم التطرق في حينها إلى توزيع المناصب بين تلك الكيانات، غير أنه تمت الإشارة بين حين وآخر إلى أن عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلى، يعد الأوفر حظا للفوز بالمنصب. وتوقع مراقبون أن تثار لاحقا خلافات بين قيادات الائتلاف الوطني العراقي لعدم تحديد المناصب والحصص منذ البداية وترك الأمر مفتوحا إلى ما بعد إجراء الانتخابات.
وكان عبد المهدي قد نافس رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي على رئاسة الحكومة الحالية لدى تشكيلها بعد انتخابات ديسمبر (كانون الثاني) 2005.
وأوضح البياتي لـ«الشرق الأوسط» أن «الائتلاف لم يناقش مسألة مرشح رئاسة الوزراء»، لافتا إلى أن «الائتلاف أعطى بعض المواصفات ليتم اختيار رئيس الوزراء من خلالها، حيث تم حصرها في عدد محدود من الشخصيات التي ستخضع لانتخابات داخل الائتلاف بعد الانتهاء من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة والفوز بها من قبل الائتلاف» بحسب قوله. وفيما إذا كان عبد المهدي من ضمن تلك الشخصيات المحدودة قال البياتي إن «المجلس الأعلى سبق وأعلن اختياره كلا من عبد المهدي والزبيدي كمرشحين لمنصب رئاسة الوزراء»، مضيفا «عندما يتم ترشيح اسمين فإن التصويت داخل الائتلاف سيحدد من هو المرشح الأفضل لتولي هذا المنصب» لكنه عاد وشدد على أن «مسألة الاختيار لم تبحث بشكل رسمي في الائتلاف الوطني».
يذكر أن وزير المالية وعضو الائتلاف الوطني العراقي باقر الزبيدي، كان قد كشف، الخميس الماضي، عن ترشيحه من قبل المجلس الأعلى الإسلامي لتولي منصب رئيس للوزراء في الحكومة المقبلة، معتبرا كتلته أكثر حظوظا من بقية الكتل في الفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية.
وقال الزبيدي في تصريحات صحافية لوكالة «أصوات العراق» إن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم «أجرى زيارة إلى إقليم كردستان، واستقبل بعض قيادات الكتل السياسية وتباحثوا حول ترشيحي لمنصب رئاسة الحكومة، وحظيت المناقشات بالموافقة نتيجة العلاقات الجيدة التي يتمتع بها المجلس الأعلى مع بقية الكتل».
وأشار الزبيدي إلى أن «ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) يصر على إعادة تسمية المالكي في منصب رئاسة الوزراء، لكن بقية الكتل كالائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني والعراقية يرون ضرورة التغيير»، موضحا أن «(دولة القانون) بدأ يناقش عملية تقديم أسماء بديلة في حالة جوبهت طلباته بالرفض بعد الانتخابات».
ويرى مراقبون أن ترشيح الزبيدي لمنصب رئاسة الحكومة العراقية ربما فيه شيء من «المجازفة»، إذ إنه لا يتمتع بالشعبية المطلوبة وسط العرب السنة. وكان الزبيدي قد تولى حقيبة وزارة الداخلية في عهد حكومة إبراهيم الجعفري، لدى وصول النزاع الطائفي في العراق إلى ذروته. وحمل الكثير من القوى وزارة الداخلية آنذاك المسؤولية بالوقوف وراء أعمال العنف الطائفي التي استهدفت السنة من خلال الميليشيات الشيعية التي تسللت إلى الوزارة في عهد الزبيدي.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في الائتلاف الوطني العراقي، رفض الكشف عن اسمه، أن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء يحتاج إلى عدة موافقات، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن أولاها «موافقة الكتلة التي ينتمي إليها المرشح على ترشيحه لهذا المنصب، كذلك ضمان ترشيح الائتلاف الوطني لهذه الشخصية، والذي سيخضع للكثير من الضوابط والآليات». وأشار المصدر إلى أن «الائتلاف الوطني العراقي لم يناقش مسألة الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء بشكل رسمي، وأن كل ما تسرب لا يتعدى الأحاديث الجانبية التي تحصل داخل الائتلاف».
وكان الائتلاف الوطني العراقي قد أصدر بيانا أول من أمس، تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، نفى فيه تسمية رئيس الحكومة العراقية المقبلة في حال تحقيق الأغلبية في الانتخابات. وجاء في البيان «نعلن بشكل واضح وصريح أنه لا وجود لمباحثات سرية لنا مع أي أحد بخصوص رئاسة الوزراء المقبلة، ولا أي اتفاقات أخرى، وذلك لأن الأسس التي يتعاطى بها الائتلاف الوطني العراقي مع مختلف الجهات والشخصيات، معلومة وواضحة لدى أبناء شعبنا باعتباره المعبِّر الأول عن تطلعاتها وآمالها». وعزا البيان تسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة إلى ما سماه بـ«تخرصات واتهامات وحملات تشويه شرسة، الغاية منها التشويش على صدارته (الائتلاف) ومحوريته المحسومة لدى أبناء شعبنا المكافح». وأكد البيان أن المؤشرات تدل على «تقدم» و«شعبية» الائتلاف الوطني العراقي.