أكد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، أمس، مجددا حياده وعدم دعمه أي جهة سياسية تخوض الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل، في أعقاب اتهام أحد المراجع، أول من أمس، وزراء مقربين من رئيس الوزراء، نوري المالكي، بالفساد.
وبعث مكتب السيستاني برسالة إلى معتمديه في عموم محافظات البلاد، يجدد فيها تأكيده على عدم دعمه لأي جهة سياسية، بحسب مصادر مقربة. وجاء في الرسالة «نسمع أحيانا أن بعض الأساتذة والطلبة ينسبون إلى بيت سماحة السيد (علي السيستاني) الميل إلى بعض الكيانات المشاركة في الانتخابات». وأضافت: «إذ ننفي هذا الأمر مرة أخرى، نؤكد على ضرورة أن يتصرف الحوزيون، لا سيما المرتبطون بالمرجعية بنحو لا يحسب على أي جهة سياسية».
وتأتي هذه التصريحات بعد اتهام المرجع آية الله بشير النجفي أحد المراجع الشيعية الأربعة في العراق، أول من أمس، وزراء مقربين من رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، بالفساد قبل أيام من انطلاق الانتخابات. وقال النجفي خلال مؤتمر علمي عقد في النجف «لقد ضمت السلطة التشريعية (في البلاد) كثيرا من المقصرين، كما شملت التنفيذية على بعض ممن خان الوطن والشعب وسرق المال وأثار الطائفية في البلاد مثل وزير التربية (خضير الخزاعي)». وأكد: «إنه (الخزاعي) لم يزل يصر على فرض حكم طائفة على أخرى في البلاد». وتابع النجفي، كما أنه «لم يصغ إلى النصائح التي قدمت له بحب وحنان من قبل المراجع في النجف الأشرف».
من جهة أخرى أعلنت مصادر مقربة من المرجعية، بأن «المرجعية الدينية في مدينة النجف قررت عدم استقبال الشخصيات السياسية في فترة الحملات الانتخابية». وأضافت أن «ذلك يأتي تأكيدا على موقفها الذي تبنته، والقاضي بالحياد وعدم دعم قائمة انتخابية على حساب أخرى».
وأكدت مصادر مطلعة أن الموقف جاء بعد أن تقدم عدد من الشخصيات السياسية للقاء المرجع السيستاني خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية. وقامت المراجع الشيعية الأربعة في العراق، وأبرزهم السيستاني، بدور كبير في نجاح الانتخابات التشريعية الماضية عام 2005، وتقدم الائتلاف العراقي الموحد، ممثل الشيعة آنذاك، وتوليه قيادة البلاد.