توصل مؤتمر مانحي اليمن، الذي اختتم أعماله في العاصمة الرياض أمس، إلى «حزمة حلول» تهدف إلى تسريع الوفاء بتعهدات المانحين قبل نهاية عام 2010، الذي ستنتهي فيه الخطة الخمسية الثالثة للدولة.
وقدّر مسؤول خليجي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» في أعقاب اجتماعات المانحين، التي عقدت على مدار يومين في العاصمة الرياض، نسبة ما لم يتم الوفاء به لصالح مشروعات التنمية في اليمن بـ42 في المائة من 5.7 مليار دولار تم التعهد بها في مؤتمر لندن للمانحين في عام 2006.
ووصف الدكتور عبد العزيز العويشق، الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل والدراسات في أمانة مجلس التعاون الخليجي، هذه النسبة بـ«العالية»، بالنظر إلى السنوات الـ3 الماضية التي يفترض أن تكون قد شهدت الانتهاء من تخصيص تلك المبالغ لصالح مشروعات التنمية. وأشار العويشق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه المانحين هو «كيف يتم استكمال صرف المبالغ التي تم الاتفاق عليها وبرمجتها قبل نهاية عام 2010؟ هناك جزء منها لم يتم استكمال إجراءاته لمانحين من جميع أنحاء العالم، الباقي 42 في المائة، وهي نسبة عالية».
لكنه أوضح أنه منذ عام 2006 اتخذت الكثير من الإجراءات التي ساهمت في تسهيل عملية استيعاب المبالغ، حيث ركزت على تغيير الإجراءات في اليمن، وتسهيل الإجراءات. وشكلت الأجهزة التنفيذية في الحكومة اليمنية عائقا أمام عملية استيعاب المبالغ التي تم رصدها في مؤتمر لندن عام 2006.
ويؤكد المسؤول الخليجي العويشق أن هناك مشكلة لدى اليمنيين أنفسهم في مسألة استيعاب المبالغ، حيث يقول: «اليمن قبل مؤتمر المانحين 2006 كان يتلقى ما لا يزيد على 300 مليون دولار، وكان يستطيع أن يستوعبها في إعداد دراسات، وتصاميم، وإشراف».
لكنه يوضح أن زيادة المساعدات إلى 4 أضعاف، لتصل إلى مليار و450 مليون دولار سنويا، «كشفت عدم قدرة الأجهزة المختلفة في اليمن سواء وزارة التخطيط أو الأجهزة الحكومية الأخرى على استيعاب هذه المبالغ، من إعداد المشاريع اللازمة والتصاميم ومن ثم الإشراف عليها». ويزيد عبد العزيز العويشق في الإيضاح قائلا: «التحدي الرئيسي الذي عملنا عليه خلال اليومين الماضيين هو القدرة الاستيعابية، ليس للاقتصاد اليمني، فهو احتياجاته ضخمة جدا، ولكن العقبة الأساسية هي القدرة الاستيعابية للأجهزة الحكومية لاستيعاب المشاريع».
غير أنه أبدى أملا كبيرا أن تستطيع الدول المانحة صرف كامل المبالغ في نهاية 2010، ولكن ليس ضعف الأجهزة اليمنية فقط هو السبب في عدم استيعاب المبالغ المالية، حيث يذكر المسؤول الخليجي أن «التحدي الآخر يكمن في أن المانحين ضاعفوا مساعداتهم، ولكنهم لم يستطيعوا أن يزيدوا من قدرتهم على صرف هذه المبالغ، فالبعض لديه مكاتب في اليمن، والبعض ليس لديه».
وكان من بين ما تم التوصل إليه في اجتماع المانحين، هو أن تقوم بعض الجهات المانحة بإنشاء وحدات لتنفيذ المشاريع، فيما تم الطلب من بعض من لديه وحدات تنفيذ على الأرض تعزيزها. وأفاد الوزير المفوض في أمانة مجلس التعاون الخليجي أن هناك بعض الجهات المانحة لا ترغب في تقديم مساعدات لإنشاء مكاتب مخصصة للمشاريع، حيث ترغب فقط في تقوية الجهاز الحكومي، ضمن خطط طويلة المدى.
وأضاف أنه تم التوافق مع المانحين على سلوك بعضهم لحلول قصيرة المدى، فيما ترك البعض بالسير خلف الحلول طويلة الأمد، لافتا إلى أن هناك مشاريع اتضح عدم القدرة على تنفيذها، حيث جرت محاولة لإقناع الجانب اليمني والمانحين لتحويل المبالغ من تلك المشاريع المتعثرة إلى مشاريع أخرى وواعدة.
وقدم ممثلو اليمن في اجتماعات المانحين التي اختتمت أمس في الرياض عرضا مبدئيا لاحتياجات اليمن للخطة الرابعة 2011 و2015. ونفى المسؤول الخليجي أن يكون الجانب اليمني قد تحدث عن مبالغ جديدة.
وتم الاتفاق بين المانحين على عقد اجتماعات تنسيقية مع اليمن، مرتين في السنة على الأقل، لمتابعة دراسات احتياجات اليمن، طبقا للعويشق، الذي أكد أن ممثلي الدول المشاركة في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في ألمانيا سينقلون توصيات اجتماعات الرياض وسيعرضونها في الاجتماعات المرتقبة.