أصدر المجلس التنسيقي السعودي - اليمني، بيانا مشتركا، أمس، تمخض عن انعقاده في العاصمة السعودية الرياض خلال يومي 27 و28 فبراير (شباط)، تضمن أسسا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، واستمرارا للنهج والتواصل بين قيادة البلدين. وأبرز البيان مضامين كلمتي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس الجانب السعودي، والدكتور علي محمد مجور، اللتين أبرزتا حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك، في كافة المجالات، وعبرا الجانبان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات وإجراءات، وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك.
واستعرضت الاجتماعات جوانب عدة في تعاون البلدين، فمن الجانب السياسي، وفي ضوء توجيهات القيادة في البلدين، بحث الجانبان السعودي واليمني أوجه العلاقات الثنائية، وأبرز القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للجانبين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما التام لما تم تحقيقه بخطوات إيجابية، في دعم وتطوير العلاقات الثنائية، عبر التعاون المثمر والمستمر في شتى المجالات بين البلدين. وفيما يتعلق بأعمال القرصنة، فأعرب الجانبان عن قلقهما بشأن أعمال القرصنة التي حصلت مؤخرا قرابة الشواطئ المطلة على خليج عدن، وما تنذر به هذه الممارسات من نتائج وخيمة على حرية الملاحة الدولية، وفي هذا الصدد أكدا ضرورة معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، بجهد دولي منظم وبإشراف الأمم المتحدة، ورفضا أسلوب التفاوض والمساومة مع القراصنة المتورطين في هذه الأعمال.
وفيما يتعلق بفعاليات وزارتي الخارجية في البلدين، فقد رحب الجانبان بما وصلت إليه مجالات التعاون بين الوزارتين، وفقا لما ورد في مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الموقعة بين وزارتي الخارجية في البلدين بمدينة جدة بتاريخ 19 - 6 - 2002، وبرنامجها التنفيذي الموقع في صنعاء بتاريخ 6 - 7 - 2003. وفي هذا الصدد رحب الجانب اليمني برغبة المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية، في تفعيل التعاون مع نظيره اليمني في مجالات البحوث والدراسات وحلقات النقاش، وتبادل الخبرات ومجالات التدريب.
وفي المجال الأمني، أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني، في إطار اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والموقعة في مدينة جدة في 27 يوليو (تموز) 1996، ورحب الجانبان باستمرار الفعاليات في عقد لجان سلطات الحدود من الدرجة الثالثة، واجتماعات اللجان الإشرافية وفريق العمل الميداني المشترك لحصر الممتلكات والحقوق، ونوها بالجهود المبذولة باستمرار تفعيل الاتفاقيتين النافذتين في مجال مكافحة المخدرات، ومجال تنظيم سلطات الحدود، والتعاون المستمر في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات المختصة، الذي أسهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأشخاص المطلوبين وقضايا تزييف العملة.
وثمن الجانب اليمني مساهمة المملكة في دعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجمهورية اليمنية، بسيارات وبعض المعدات، وعقد دورات تدريبية لمنسوبيهم، بالإضافة إلى إلحاق الطلبة اليمنيين بكلية الملك فهد الأمنية، والتنسيق بين الجانبين، للحد من ظاهرة المتسللين اليمنيين والجنسيات الأخرى إلى المملكة عبر الحدود اليمنية. كما تم الاتفاق على أن تقوم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة صنعاء، بدراسة ظاهرة تهريب الأطفال، وأن يتم التعامل معها وفق اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين.
وفي المجال الإنمائي، تم التوقيع على اتفاقيات لتمويل مشاريع إنمائية في الجمهورية اليمنية بين وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف عن الجانب السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي عن الجانب اليمني، وذلك على النحو التالي:
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ 187.500.00 مليون ريال لتمويل مشروع الطاقة الخامس.
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ 150.000.000 مليون ريال لمشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية.
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ 75.000.000 مليون ريال لتمويل مشروع مستشفى الحديدة المركزي.
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ 18.000.000 مليون ريال لتمويل مشروع تجهيز الورش والمختبرات لكليتي الهندسة والتربية في تعز.
وأشاد الجانبان بالاتفاقيات التي تم توقيعها إثر انتهاء أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق السعودي - اليمني وهي:
- مذكرة اتفاق منحة لمشروع الصندوق الاجتماعي بمبلغ 375.000.000 مليون ريال.
- مذكرة اتفاق منحة لمشروع الأشغال العامة بمبلغ 281.250.000 مليون ريال.
- مذكرة اتفاق منحة لمشروع الطرق الريفية بمبلغ 187.500.000 مليون ريال.
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ 798.750.000 مليون ريال لتمويل مشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء - ذمار - إب - عدن).
- اتفاقية قرض بمبلغ 400.000.000 مليون ريال لتمويل مشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء - ذمار - إب - عدن).
- مذكرة اتفاق منحة بمبلغ 17.250.000 مليون ريال للمساهمة في المرحلة الأولى من برنامج مكافحة الملاريا بالجمهورية اليمنية.
وعبر الجانب اليمني عن شكره وتقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة بعد الدورة الثامنة عشرة للمجلس، وفي مقدمتها:
- التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين باسم الحكومة السعودية إلى الحكومة والشعب اليمني بمبلغ 375.000.000 مليون ريال لمواجهة آثار كارثة السيول التي حدثت بمحافظتي حضرموت والمهرة عام 2008، بالإضافة إلى إرسال كميات من المؤن والمواد الغذائية والطبية لصالح المتضررين من تلك الكارثة.
- تبرع المملكة بمبلغ 3.750.000 مليون ريال للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة للمساهمة في دعم برامج إيواء النازحين في المناطق اليمنية المتاخمة لحدود المملكة.
- استلام 2711 طنا من التمور المخصصة من المملكة العربية السعودية لبرنامج الغذاء العالمي في الجمهورية اليمنية للعام الماضي وما سبقه.
- استلام 300 طن من التمور المقدمة من المملكة خلال عام 1429هـ.
- استلام المواد الطبية المخصصة لمكافحة الجراد البالغة تكلفتها 6.600.000 مليون ريال.
- موافقة المملكة على دعم مشروع إنشاء الاستجابة للتلوث البحري في الحديدة بمبلغ 1.875.000 مليون ريال. ورحب الجانب السعودي برغبة الجانب اليمني في الاستفادة من التجربة السعودية في استخدام النظام الآلي لتحصيل الرسوم، وذلك بأن يتم زيارة عدد من المختصين اليمنيين للمملكة لمعرفة النظام المستخدم في هذا الشأن، وأن يتم التنسيق في ذلك بين وزارتي المالية في البلدين.