أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن وجود البعثيين المؤمنين بالبعث سلوكا وفكرا وأخلاقا خطر. وأضاف: «على الرغم من أننا لا نخشى منهم على استمرار العملية السياسية أو إحداث انقلاب وفق عقيدة البعث، فإنهم يفسدون أي موقع يصلون إليه، بدلالة أنهم لم يتعظوا ولم يعتذروا عن جرائمهم، فلماذا لا نعتبر وجودهم خطرا؟».
وأضاف المالكي في معرض إجاباته عن أسئلة الصحافيين عبر النافذة الإعلامية التي تدار من قبل المركز الوطني للإعلام العراقي التابع لمجلس الوزراء: «لن يعود حزب البعث ومن يؤمن به إلى العملية السياسية، وهذا تدركه أميركا جيدا. وإذا تحدثنا عن البعثيين، فمن دون الحزب وبشرط البراءة منه وعدم العودة إليه والعمل بأفكاره، وهذه هي المصالحة، إضافة إلى ردم الفجوات الطائفية التي أحدثها سلوك تنظيم القاعدة والميليشيات. ولقد أكد لنا الأميركان أنهم لم يتباحثوا مع البعثيين، وإذا ما حصلت مباحثات فهي لا تعنينا ولن تؤثر في استحقاق الانسحاب».
أما عن حرمان صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات على الرغم من أنه ما زال عضوا في البرلمان الحالي، فقال المالكي إن «المفوضية كانت قد مررت المرشحين من دون تدقيق لا موضوع البعثيين ولا الشهادات المزورة ولا الجرائم المانعة من الترشح وعبر كثير من هذه الشرائح، وهو خطأ. وفي هذه الدورة كان إصرار الجميع على ضرورة التدقيق لأنه بعد الانتخابات يصبح غير ممكن. ومن هنا، فإن وجود شخص في المجلس ليس مبررا مانعا من التدقيق في خلفياته».
وبشأن إمكانية ائتلاف «دولة القانون» مع كتل أخرى أو ائتلافات أخرى، قال المالكي إن «الباب سيظل مفتوحا أمام الائتلافات والقوى السياسية للتحالف، من أجل تشكيل حكومة أكثرية سياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية». ولم يستبعد الائتلاف مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أو التحالف الكردستاني لأنها «كتل كبيرة وتحتاجها العملية السياسية»، حسب تعبيره، مضيفا أن الحكومة المقبلة «ستكون حكومة أغلبية سياسية، وليس على غرار الحكومة الحالية». وشدد على ضرورة اشتراك المكونات من دون فرض محاصصة، لكنه استدرك بالقول إنه «ليس بالضرورة كل من يفوز في الانتخابات يكون عضوا في السلطة التنفيذية»، موضحا أن «أحد أهم العوامل التي خفضت نسبة الإنجازات في الحكومة الحالية، هو أن بعض الوزراء اشتركوا في البداية ولم يكن عندهم الفهم اللازم للانسجام مع رئيس الحكومة، وارتكبوا مخالفات وتجاوزات بعيدة عن المهنية».
وردا على سؤال حول العلاقات العراقية السورية، قال المالكي إن «المناخ بين البلدين يتجه نحو الأفضل والأحسن»، مؤكدا أنه «كلما تطور المناخ انتفت الحاجة للحديث عن محاكم دولية». وعبر عن ترحيبه «بإعادة العلاقات الطيبة مع جميع الدول العربية والإسلامية، وحل كل مخلفات التوتر الموروثة من النظام السابق».
وبشأن وجود مساعي لحزب الدعوة الإسلامي لأسلمة المجتمع، قال المالكي: «لن يعمل حزب الدعوة الإسلامية شيئا خارج الدستور والإرادة الوطنية. أما غلق النوادي، فلسببين؛ أولهما أنها غير مجازة، وثانيهما أنها تصرفت بشكل أزعج المواطنين فقدموا شكاوى ضدها لمحافظة بغداد التي تصرفت على هذين الأساسيين. أما فرض محرم في واسط فهو عمل غير صحيح ومرفوض بشكل مطلق ويتعارض مع الدعوة إلى المساواة وضرورة العمل، والمرأة التي لا تعمل إلا بصحبة محرم فلتذهب إلى البيت».