تنطلق اليوم (الاثنين) في مقر مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) جلسات حوار حول «الإعلام والمجتمع» بين مجموعات برلمانية تمثل أحزابا سياسية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ونقابة الصحافيين المغاربة، ووزارة الإعلام، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في محاولة لوضع حد للتوتر الذي ساد علاقة الصحافة مع السلطات.
وفي غضون ذلك، قال حقوقيون مشاركون في جلسات الحوار حول «الإعلام والمجتمع» إن قانون الصحافة الحالي يحتاج إلى إصلاحات وتعديلات تواكب التحول الديمقراطي الذي تعرفه البلاد.
وقال يونس مجاهد، نقيب الصحافيين المغاربة إن أهمية هذا الحوار تكمن في أن جميع المشاركين فيه معنيون بالقطاع الإعلامي. وزاد قائلا: «ننتظر من هذا الحوار أن يكون جديا وحقيقيا لأنه يضم كل الأطراف المعنية به».
وأضاف: «نسعى من خلال هذا الحوار إلى تشخيص عام لوضعية الإعلام في المغرب مع ضرورة البحث عن حلول لهذه الوضعية تتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وقال مجاهد لـ«الشرق الأوسط»: إن من أهم الأهداف المتوخاة من هذا الحوار، إطلاق الإصلاحات الأولية الأساسية فيما يخص قانون الصحافة والإعلام المسموع والمرئي، بالإضافة إلى دعم المبادرة التي اتخذتها نقابة الصحافيين مع الناشرين حول تنظيم المهنة.
وأضاف مجاهد «هذا الحوار ليس بين الحكومة والإعلام بل بين هذا الأخير والمجتمع ككل، لأن الحكومة هي فقط طرف فيه بالإضافة إلى أطراف كثيرة متدخلة».
من جهته، رفض جمال الدين ناجي، مقرر جلسات الحوار، الإدلاء بتوضيحات حول ما يفترض أن تسفر عنه هذه الجلسات، كما امتنع عن الإجابة على أسئلة طرحت عليه في هذا الصدد.
إلى ذلك، قالت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الجمعية لا تنتظر شيئا من هذا الحوار، لأنه يتم بين أشخاص غير مؤهلين لخوضه، ولأنه حوار غير مؤسس، على حد اعتقادها. وأضافت رياضي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك تعبير عن إرادة سياسية من الدولة لإعطاء قوة لهذا الحوار». وزادت قائلة: «يجب تحسين أوضاع الصحافيين، وإطلاق سراح المعتقلين، وإخراج مدونة أو قانون خاص بالصحافة، وتخفيف العقوبات، بالإضافة إلى إزالة الخطوط الحمراء المكبلة لحرية الصحافة».
وأوضحت قائلة: «هذا حد أدنى من سقف المطالب التي سنطرحها خلال هذا الحوار».
ومن جهته، قال خليل هاشمي الإدريسي، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن الإعلام في المغرب يحتاج لقانون ليبرالي ديمقراطي منفتح يضمن مؤسسات إعلامية قوية تنتج منتوجا إعلاميا جيدا.
وأضاف الإدريسي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الحوار يأتي في ظرفية مهمة عقب التوترات التي عرفتها العلاقة بين الصحافة والحكومة. وأضاف «هذا الحوار هو وقفة تأملية لمعاينة وضعية الإعلام الحالية وكذا المستقبلية». وزاد قائلا: «نشارك في هذا الحوار بنشاط وحيوية».
وأوضح أن الإعلام ينبغي أن يتسم بروح عالية من المهنية في إطار ديمقراطي، ويجب الإصغاء لكل الآراء. وأضاف قائلا: «يتم تضخيم مسألة أخلاقيات المهنة للتغطية على ما هو أهم مثل قانون الصحافة».
وتتكون هيئة الحوار من رؤساء المجموعات البرلمانية (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة المعاصرة، وفريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية، والفريق الحركي، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الدستوري)، ووزارة الاتصال، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.