أكد زعيم حزب المحافظين، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في بريطانيا، أمس، استعداد حزبه لإطاحة حزب العمال الذي يقوده رئيس الوزراء غوردن براون، في الانتخابات العامة المرتقبة، لكنه قال إن الانتخابات قد تشهد تقاربا أكثر مما كان متوقعا من قبل. وقال ديفيد كامرون، خلال مؤتمر عقده حزبه في مدينة برايتون (جنوب إنجلترا) إنه مقتنع بفوز حزبه في الاقتراع، مشددا على أن لديه «واجبا وطنيا»، لهزيمة حزب العمال الحاكم. وأضاف أنه يواجه «معركة حقيقية» مع حزب العمال الحاكم. وقدم عدة تعهدات أبرزها «خفض الدين العام» و«خفض معدلات الهجرة» و«إصلاح المدارس» و«تطهير العمل السياسي» من الممارسات المثيرة للجدل.
وجاء هذا بعد أن كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس، أن تقدم المحافظين على العمال، تقلص بنقطتين. فوفقا لاستطلاع «يوغوف»، فإن المحافظين حظوا بدعم 37% ممن جرى استطلاع آرائهم فيما تعد أقل نتيجة للحزب منذ عامين، في حين ارتفع التأييد لحزب العمال بمقدار نقطتين ليصل إلى 35%. وكان حزب العمال قد تأخر بمقدار 20 نقطة عن حزب المحافظين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويرجح محللون سياسيون حاليا حصول انتخابات تسفر عن تشكيل برلمان لا يتمتع فيه أي حزب بأغلبية مطلقة.
وسادت التوقعات منذ وقت طويل بتحقيق المحافظين الفوز في الانتخابات، حيث يشعر الناخبون بعدم الرضا عن حزب العمال الذي يتولى مقاليد السلطة منذ 1997. ومن المقرر أن تنظم الانتخابات العامة قبل يونيو (حزيران) المقبل، فيما يتوقع على نطاق واسع أن الاقتراع سيجري يوم 6 مايو (أيار) المقبل.
واعتبر كامرون أن الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي في الانتخابات المرتقبة، قبل أن يهاجم براون لعدم أهليته كما قال، وحول تفاصيل الخطط الاقتصادية للمحافظين، قال هذا الحزب المعارض، إن التخفيضات المقترحة في الضرائب البريطانية على أرباح الشركات ستتكلف 3.5 مليار جنيه استرليني (5.3 مليار دولار) لكن سيجري تمويلها من خلال إلغاء إعفاءات ضريبية وبدلات معينة. وقال جورج أوزبورن المتحدث الاقتصادي باسم الحزب الذي قد يصبح وزير المالية البريطاني إذا فاز المحافظون في الانتخابات المقبلة: «سيجري تمويلها من خلال تغييرات في النظام، بإلغاء إعفاءات مركبة وبدلات». وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «على سبيل المثال هناك بدل استثمار للشركات الصغيرة، أعتقد أنه يعقد النظام». وتعهد المحافظون بخفض ضرائب الشركات بما لا يؤثر على العائدات الضريبية إلى 25 في المائة من 28 في المائة في ميزانيتهم الأولى. كما سيجري خفض الضريبة على الشركات الصغيرة من 21 إلى 20 في المائة. وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ الشامل بحلول أبريل (نيسان) 2011 على أقصى تقدير.