السلطات الأفغانية تتسلم مسؤولية سجن قاعدة باغرام

أثار انتقادات منظمات حقوق الإنسان بسبب سوء معاملة معتقليه

TT

أفاد مسؤولون بأن الحكومة الأفغانية بدأت أمس تولي المسؤولية عن مركز احتجاز رئيسي تديره الولايات المتحدة في مطار باغرام، أكبر قاعدة أميركية شمال العاصمة كابل. وقال محمد قاسم هاشم زاي، نائب وزير العدل، خلال مؤتمر صحافي في كابل، إن العملية ستستغرق عاما قبل أن تسيطر السلطات الأفغانية بالكامل على السجن سيئ السمعة. وكان هذا السجن قد أثار انتقادات منظمات حقوق الإنسان بسبب سوء معاملة معتقليه في السابق. وأوضح هاشمي «ستكون قوات الجيش الأفغاني مسؤولة عن السجن قبل تدريب السلطات القضائية وتصبح جاهزة لتولي المسؤولية».

وأصبح مركز الاحتجاز مصدرا للغضب الشعبي في أفغانستان بعد مقتل اثنين من المعتقلين فيه بعد تعرضهما للضرب على يد محققين أميركيين عام 2002. وقال مسؤولون أميركيون إن السجن يضم ما يزيد على 700 معتقل، بينهم 30 مواطنا غير أفغاني. واعتقل هؤلاء السجناء للاشتباه في علاقتهم بتنظيمي القاعدة وطالبان خلال عمليات مكافحة التمرد أو مداهمات منزلية لقوات الجيش الأميركية في أفغانستان منذ الإطاحة بنظام طالبان في أواخر عام 2001. واحتجز كثير من المعتقلين لسنوات دون تهم أو محاكمة. وشيدت الولايات المتحدة سجنا جديدا بتكلفة 60 مليون دولار، بعد أن اشتكى المعتقلون من سوء الظروف المعيشية. وأطلق على السجن الجديد اسم باروان على غرار منطقة باروان شمال كابل حيث تقع باغرام. وأعلن الجيش الأميركي في يناير (كانون الثاني) استعداده لتسليم السجن للحكومة الأفغانية، وهو الإجراء الذي وصفته الحكومة الأفغانية آنذاك بأنه «خطوة مهمة تجاه تعزيز السيادة الوطنية الأفغانية». وستدرب القوات الدولية 300 جندي أفغاني سيكلفون بأمن هذا السجن. وستنظر المحكمة وفريق من المدعين في ملفات 800 أفغاني وثلاثين أجنبيا معتقلين في باغرام.

وقد أبرمت الحكومة الأفغانية مطلع يناير اتفاقا مع قوات حلف الأطلسي في أفغانستان لتسلم السيطرة على السجن. وحل سجن جديد تم تدشينه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأطلق عليه اسم «مركز اعتقال باروان» (اسم الولاية التي يقع فيها) مكان سجن باغرام السابق. ويقع السجنان داخل القاعدة العسكرية. وقد انتقد المدافعون عن حقوق الإنسان تدشين سجن جديد لم تراع فيه المعايير الدولية. وانتقدوا بالخصوص استمرار الاعتقالات التعسفية فيه. ويعتبر معتقلو باغرام، وبعضهم محتجز منذ سنوات دون إمكانية الطعن، أسرى حرب اعتقلوا في ميدان المعركة، ولا يتمتعون بمحامين، ولا يعرفون ما هي الاتهامات الموجهة إليهم.