بعد أسبوعين من حملة استباقية تبدو منسقة نظمها قادة في الحزب الجمهوري، وبخاصة في الجناح المحافظ، وبعد أن موافقة الكونغرس بأغلبية كبيرة، وقع الرئيس باراك أوباما على تمديد قانون «باتريوت» لسنة أخرى أمس.
لكن، فعل أوباما ذلك بينما تنظر المحكمة العليا إمكانية إعلان أن القانون غير دستوري. صدر القانون بعد أسابيع قليلة من هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001. وقالت وكالة «أسوشييتد برس»: «يزيد القانون سلطات الشرطة لمراقبة الأميركيين باسم الأمن الوطني»، وقالت إن أهم ثلاثة بنود فيه هي، بعد موافقة محكمة: أولا: مراقبة «الجوالات» لشخص يستعمل أكثر من هاتف. ثانيا: مصادرة وثائق وممتلكات.
ثالثا: مراقبة أجنبي دون أن يكون عضوا في شبكة إرهابية.
وكان مجلس النواب وافق على تمديد القانون بأغلبية 315 مقابل 97. ويُعتبر عدد المعارضين كثيرا بالمقارنة مع مرات سابقة جدد فيها القانون. وحتى في مجلس الشيوخ، عارضت أغلبية من الحزب الديمقراطي على بند قالت إنه يتعدى على حرية الفرد الأميركي. لكن، اضطرت الأغلبية إلى إسقاط معارضتها لأنها تحتاج إلى ستين صوتا لإجازته. يشمل البند الذي لم يحذف عدم منع الشرطة من التجسس على مواطنين أميركيين، ومن مصادرة وثائق وممتلكات لها صلة بموضوع التجسس.
وجدد أوباما القانون رغم أن المحكمة العليا (التي تفسر الدستور) بدأت في نظر قضية عن نفس موضوع التجسس. وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن القانون كان سيجدد لسنتين، كما جرت العادة. لكن احتراما لنظر المحكمة العليا في الموضوع، تقرر أن تكون المدة سنة واحدة. وأيضا، توقعا لأن تقرر المحكمة العليا أن قانون «باتريوت» غير دستوري، رغم أن البيت الأبيض، ووزارة العدل، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس راهنوا على أن المحكمة لن تفعل ذلك.
وصل الموضوع إلى المحكمة العليا في الأسبوع الماضي، وذلك بعد سلسلة استئنافات استمرت أربع سنوات.
ولاحظ مراقبون وصحافيون في واشنطن أن الموضوع ربما ما كان سيتغلب على الاستئنافات ويصل إلى المحكمة العليا لولا جهود ديفيد كول أستاذ قانون في جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة.