انتهت أمس رسميا، فترة عمل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في أفغانستان وباكستان ايتوري فرانشيسكو سيكي، وسيحل بدلا منه وزير الخارجية الليتواني السابق فيغوداس أوساكاس، في مهمة وصفت بأنها صعبة للغاية، وقالت وسائل إعلام أوروبية في بروكسل: «ينزل أوساكاس بكل ثقله إلى المستنقع الأفغاني لتولي منصب المبعوث الأوروبي الخاص بهذا البلد». وجاء هذا التعليق، فور إعلان الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون رسميا عن اختيارها لأوساكاس في هذا المنصب، على الرغم من ارتفاع الأصوات المنتقدة لهذا الخيار، خاصة أن أوساكاس تحوم حوله شكوك بشأن دوره في قضية السجون السرية لوكالة الاستخبارات الأميركية في أوروبا، والآن أصبح مطالبا بالسهر على تنفيذ الاستراتيجية الغربية الجديدة في أفغانستان. وفي مؤتمر صحافي ببروكسل على هامش الاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قالت آشتون: «كان هناك عدد من المرشحين للمنصب، وكان لا بد من أن أختار أحدهم، وأنا على ثقة بأن اختيار أوساكاس سيحقق المطلوب وسيكون على مستوى المسؤولية». وقد شغل أوساكاس منصب وزير خارجية ليتوانيا في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2008 حتى يناير (كانون الثاني) 2010 حينما أجبر على الاستقالة عقب خلاف مع رئيسة البلاد داليا جريبوسكايت. وتتمثل مهمة أوساكاس الرئيسية في منصبه الجديد، في تنسيق مساعدات الاتحاد الأوروبي لأفغانستان مع السلطات الأفغانية، وأطراف أخرى فاعلة مثل «الناتو» والأمم المتحدة.
يذكر أنه في وقت سابق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لإزالة التحديات التي تواجه أفغانستان. وشددت بروكسل على ضرورة التمسك بمقاربة بناءة للموقف في أفغانستان عبر الأخذ بعين الاعتبار الشقين السياسي والعسكري للموقف في هذا البلد، ودفع الحكومة الأفغانية بشكل تدريجي إلى تحمل المسؤوليات التي تعود إليها، كما دعت إلى ضرورة تكثيف جهود إعادة الإعمار. وأشار بيان أوروبي إلى التزام الاتحاد بخطة العمل التي تبناها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن إدارة الموقف في كل من أفغانستان وباكستان وبشكل وثيق، وتركز على دعم الجهود المبذولة وتقوية البرامج المدعومة أوروبيا في هذه المنطقة، وتتم مراجعته للمرة الأولى في أبريل (نيسان) 2010.
يأتي ذلك بعد أن وجهت منظمة العفو الدولية رسالة تطالب فيها المؤسسات الاتحادية في بروكسل، بضرورة مساءلة الدول الأعضاء في التكتل، والمشتبه بضلوعها في قضية إقامة السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) على أرضيها، وقالت في الرسالة التي وجهتها للرئاسة الإسبانية الحالية للاتحاد: «نطالب دول الاتحاد بالعمل بشكل جدي من أجل إقامة المساواة بين حقوق الإنسان وبين ضرورات الأمن الاستراتيجية في أوروبا»، وشددت «العفو الدولية» على ضرورة الكشف عن مسؤوليات الأطراف كافة في قضية السجون السرية والاعتقالات غير القانونية: «من الواضح تورط بعض دول التكتل الموحد في ممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان»، كما جاء في الرسالة التي طالبت أيضا بتحقيقات جدية تستند إلى القيم الإنسانية التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي.