يبدأ الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم زيارة تدوم يومين، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، هي الأولى في نوعها إلى فرنسا، فيما يقوى الجدل داخل البلاد وخارجها حول صواب بيع القوات الروسية البحرية سفينة قيادة وانتشار متطورة من طراز ميسترال، فرنسية الصنع.
وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه أن الزيارة ستكون فرصة «للتأكيد على رغبة الرئيسين في تعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة» القائمة بين البلدين ولتناول «مشاريع التعاون الثنائي الكبرى والمسائل الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، الموجودة على الأجندة الدولية، وتحديدا البرنامج النووي الإيراني ومسار السلام في الشرق الأوسط والأمن في أوروبا والاحتباس الحراري والوضع الاقتصادي والمالي العالمي». وكان صدر عن قصر الكرملين بيان مشابه يتحدث، بالإضافة إلى «الشراكة الاستراتيجية»، عن «القرابة الروحية» الموجودة بين الطرفين، علما بأن ساركوزي وميدفيديف سيدشنان في متحف اللوفر معرض «روسيا المقدسة»، الذي يأتي في إطار الاحتفالات المتبادلة بمناسبة عام روسيا في فرنسا، وعام فرنسا في روسيا.
وقالت مصادر فرنسية إن الملف النووي الإيراني سيتصدر المواضيع الدولية التي سيناقشها ميدفيديف في باريس في الوقت الذي تكثف فيه المشاورات بين الدول الست، (الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا)، لفرض سلة عقوبات جديدة على إيران.
غير أن التوصل إلى تفاهم بين الدول الست لا يبدو متيسرا، ليس فقط بسبب معارضة الصين التي تدفع باتجاه التفاهم مع طهران، بل أيضا لأن لا اتفاق على «نوعية» العقوبات المطلوب فرضها على إيران. وتعتبر باريس أن الجانب الروسي «يصدر أكثر من إشارة» يمكن تفسيرها في أكثر من اتجاه. وقال ميدفيديف في حديث أدلى به مؤخرا لمجلة «باري ماتش» الفرنسية إن «مفتاح الحل» لأزمة النووي الإيراني هو «تصرف طهران المسؤول». وعلى الرغم من أن موسكو قبلت من حيث المبدأ فرض عقوبات إضافية، فإن وزير الخارجية سيرجي لافروف اعترف بأن وجهات النظر بين روسيا والدول الغربية «ليست واحدة».
وفي سياق مواز، ينتظر أن يثير الرئيس الفرنسي مشروع بيع موسكو منظومة صواريخ أرض - جو من طراز إس 300 لإيران، وهي الصفقة التي تستمر موسكو في تأجيلها بسبب الضغوط الغربية والإسرائيلية. وآخر إعلان صدر عن موسكو في 17 فبراير (شباط)، عقب زيارة بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الروسية التي أعلنت تأجيل التسليم بسبب «عقبات فنية» لم تحدد ماهيتها.
أما على المستوى الثنائي، فإن الأوساط المتابعة في باريس تهتم بما ستؤول إليه المناقشات بخصوص بيع روسيا سفينة حربية متطورة من طراز ميسترال، على الرغم من المعارضة الصادرة عن دول محيطة بها مثل بولندا وأوكرانيا وجورجيا ودول البلطيق.
وقد قام وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بيار لولوش، مؤخرا بجولة على عدد منها لشرح موقف بلاده، وطمأنة الدول المتخوفة من الصفقة التي تميل فرنسا لتحقيقها.