أكدت الحكومة العراقية الأحد تمسكها ببقاء ضباطها وموظفيها الذين تعتبر أنهم أظهروا ولاءهم للبلاد خلال أدائهم لواجباتهم بعد أن استفادوا من استثناء من قانون هيئة المساءلة والعدالة، على الرغم من مطالبة الهيئة بإبعادهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان إن «الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة قد تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والعدالة الذي يسمح للوزير المختص بالتقدم بطلب استثناء من يراه مناسبا لكفاءته وولائه للعراق الجديد، فسيستمرون بأداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل».
وجاءت تصريحات الدباغ إثر تصريحات علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة التي قال فيها إن الهيئة بصدد «إقصاء نحو 450 مسؤولا من ذوي الرتب العالية كانوا يعملون في أجهزة الأمن العراقية لعلاقاتهم بحزب البعث إثر تحقيق أجري داخل الوزارات المعنية».
وفي رد فعل للامي على تصريحات الدباغ قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما تفضل به الدباغ غير قانوني، ولا يمثل وجهة نظر قانونية». وأضاف أن «الاستثناءات يجب أن تمر بآليات تبدأ بالهيئة مرورا بمجلس الوزراء ثم موافقة مجلس النواب». وأضاف أن «الكل خاضع لإجراءات وسيتم استبعادهم» مؤكدا «وفي حال تمسك الوزراء بذلك، فسنلجأ إلى هيئة النزاهة، لمحاسبتهم». وأكد اللامي أن «القرار يشمل 193 ضابطا في وزارة الداخلية، بينهم 10 قادة ومديرون عامون وقادة شرطة برتبة لواء، مثل قادة الشرطة في البصرة وواسط والمثنى وقائد قوات الحدود، ومديري النجدة والدفاع المدني». كما يشمل 84 ضابطا من فدائيي صدام سابقا و99 كانوا بدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل، وفقا للمصدر نفسه.
وفيما يتعلق بوزارة الدفاع، فقد شمل القرار 58 ضابطا بينهم 10 قادة، مثل قائد عمليات بغداد السابق الفريق الأول الركن عبود قنبر، و3 ضباط برتبة فريق هم كل من معاون رئيس الأركان عبد الله محمد خميس، ومعاون قائد القوات البرية رياض جلال، وقائد عمليات الفرات الأوسط عثمان علي الغانمي.
إلى ذلك، تشمل القائمة 4 ضباط برتبة لواء ركن هم مدير الاستخبارات العسكرية العامة علاء سلمان جاسم، والمفتش العام في وزارة الدفاع حبيب حسين عباس، وقائد العمليات في الموصل حسن كريم، وقائد الفرقة الـ12 عبد الأمير رضا محمد، وقائد الفرقة التاسعة قاسم جاسم نزال، وقائد العمليات في الأنبار كاظم محمد فارس الفهداوي. وكانت الهيئة نفسها قد منعت مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات لارتباطهم بحزب البعث السابق، الأمر الذي أثار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيتها.
وأقر البرلمان في 12 يناير (كانون الثاني) 2008 قانون «المساءلة والعدالة» ليحل مكان قانون «اجتثاث البعث»، وينص على إجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.
وقضى القانون الجديد بإنشاء «هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة» بدلا من «هيئة اجتثاث البعث» التي أعلن تأسيسها في مايو (أيار) 2003 ضمن أولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الأميركي بول بريمر بعد الغزو، وبحسب قانون تشكيلها «تتكون الهيئة من 7 أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية، يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع، ويقترحهم مجلس الوزراء، ويوافق عليهم مجلس النواب بالغالبية البسيطة، ويصادق عليهم مجلس الرئاسة». ولكن مجلس النواب العراقي لم يقر تشكيلة الهيئة حتى الآن، في حين واصلت الهيئة القديمة عملها.