أكد خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وجود مسار قانوني للدعاية الانتخابية التي يجب أن تسير وفقه جميع الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ضوابط للحملة الانتخابية ويجب عدم تجاوزها، فلا يجوز الاعتداء أو تسقيط وتشويه سمعة الكتل المشاركة في الانتخابات من أجل الإضرار بها خلال المرحلة الراهنة». وكان المالكي، قد اتهم السبت الماضي، جهات سياسية (لم يسمها) بإصدار منشورات وصفها بـ«الصفراء والكاذبة» للتشويش على آراء الناخب العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة التي ستسبق الانتخابات، داعيا الشعب العراقي إلى منع التدخل الأجنبي في تحديد مستقبل العراق. وأوضح المالكي في كلمة له خلال تجمع لمناصريه في ملعب نادي النجف الرياضي على هامش زيارة للمدينة، أن «بعض من فشلوا في التأثير على آراء المجتمع العراقي قاموا بإصدار منشورات صفراء وكاذبة تهدف إلى تشويه سمعة بعض الشخصيات الوطنية»، مبينا أن «من أصدر هذه المنشورات هو شخص مهزوز لأنه يخاف الحديث عن نفسه». بدوره، قال الأسدي: «يحق لكل الكتل والمرشحين للانتخابات الترويج لبرامجها ولمرشحيها لكن من دون المساس بالآخر، لا سيما وقد تمت ملاحظة أن بعض القوائم بدأت تشن حملات تسقيط ضد القوائم الأخرى، وهذا ما يحصل تجاه ائتلاف دولة القانون تحديدا». وعن أبرز ما جاء في تلك المنشورات، قال إن «بعضها يتحدث عن إثارة ما أعلن عنه النائب صباح الساعدي بشأن توزيع المالكي مسدسات كهدايا إلى رؤساء الصحوات وبعض شيوخ العشائر الذين أسهموا في استقرار الوضع الأمني في البلاد، وبعضها يذهب إلى الحديث عن دعم المرجعية الدينية لكتل ووقوفها ضد أخرى، وأخرى تستهدف مرشحين بعينهم دون سواهم». واعتبر الأسدي أن «تلك الأفعال تدخل ضمن الدعاية الانتخابية المحرمة قانونا». وحول الجهات التي تقف وراء نشر مثل هذه المنشورات، قال الأسدي: «المشكلة أن تلك المنشورات تخرج من دون توقيع الجهة التي أصدرتها، حيث يتم توزيعها ليلا عبر وسطاء لنجدها منتشرة في عموم البلاد». وحول ما إذا كان تم التحقق من أصحاب المطابع التي تمت فيها طباعة المنشورات تلك، أكد أنه «تم اعتقال البعض منهم واستجوابهم، وهم الآن قيد التحقيق والمساءلة القانونية»، لافتا: «نحن في انتظار نتيجة التحقيق ليتم الإعلان عن الجهات التي تقف وراء نشر هكذا منشورات».
من جانبه، أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» رفض الكشف عن اسمه، أن مفارز تابعة للأمن الوطني أبلغت بوجود منشورات تطبع في إحدى مطابع بغداد موجه ضد ائتلاف دولة القانون وتحديدا ضد شخص رئيس الوزراء، موضحا أنه «تمت مداهمة مطبعة (المغرب) في منطقة السعدون، حيث تم العثور على منشورات تحريضية ضد المالكي وائتلافه». وحول الجهة التي تقف وراء تلك المنشورات، أشار المصدر: «لا يمكن اتهام جهة معينة، لكن المطبعة التي طبعت تلك المنشورات وجد أنها تطبق الملصقات الانتخابية لإحدى الكتل الكبيرة في البلاد (لم يسمها)»، رافضا الكشف عن المزيد. وكان بيان لوزارة الداخلية العراقية تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه ذكر أن قوة من الشرطة الاتحادية يقودها قائد الشرطة الاتحادية ونائب قائد عمليات بغداد الفريق حسين العوادي داهمت أمس مطبعة في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد وعثرت على منشورات وكتب أكدت أنها «تثير الأوضاع في البلاد وتؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني». إلى ذلك، أوضح اللواء آيدن خالد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن توزيع منشورات تحريضية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات كان ضمن حسابات الأجهزة الأمنية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه «مهما كان ما يتم نشره من منشورات تريد بث الفرقة أو تحاول زعزعة الأمن في البلاد، فإنها لا يمكن أن تمنعنا من إجراء الانتخابات في وقتها المحدد».