اعتبرت السعودية، تعزيز وحماية حقوق الإنسان، خيارا استراتيجيا لها، تتمسك به وفق منهج إسلامي أصيل منسجم مع مفاهيم حقوق الإنسان العالمية، وأن ما حققته المملكة من إنجازات في هذا المجال، لا يعنى انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق، بل يعد حافزا من أجل العمل الدؤوب، على حماية ما تحقق من منجزات وطنية، مع وضع الآليات الكفيلة بمزيد من الترسيخ لثقافة ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، حرص المملكة على نشر الوعي بحقوق الإنسان، مستدلا بتبني المملكة برنامجا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، بمدة 4 سنوات، تبدأ من العام الحالي، وترتكز رسالة هذا البرنامج على نشر ثقافة حقوق الإنسان، في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم، وبناء القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي والخاص، ليرتقي أداؤها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وقال العيبان في كلمة بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثالثة عشرة في العاصمة السويسرية، جنيف: «استمرارا لجهود المملكة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، فقد أقرت المملكة مؤخرا، نظاما لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، ورغبة في الحد من آثار هذا النوع من الجرائم، أنشئت لجنة دائمة في هيئة حقوق الإنسان من عدة جهات، لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص، لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط، عن الضحايا، وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا، بالإضافة إلى إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته».
وعدّ العيبان ذلك النظام تتويجا لسعي بلاده في الحفاظ على كرامة الإنسان، كونه يعد حلقة في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية، للحفاظ على حقوق الإنسان، وتأطير ممارستها.
وأضاف العيبان: «لقد أرست السعودية منهج الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، ودفعت به نحو العالمية لتأسيس منهج جديد ومتحضر، يكرس لمفهوم الحوار الإنساني، ويسير جنبا إلى جنب مع ترسيخ ثقافة الحوار، التي تنتهجها المملكة على المستوى الوطني، فبالأمس القريب، احتضنت جنيف وعلى مدى يومين، الملتقى الثالث لـ(مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحوار أتباع الحضارات والأديان)، الذي يعد ضمن خطوات تهدف إلى مد جسور الحوار، والتعاون البناء بين الشعوب والحضارات».
وبين المسؤول السعودي، أن المملكة سبق أن أسهمت في أكثر من مناسبة، في تبني المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، بهدف تحسين برامج التنمية الإنسانية، وبخاصة ما يتعلق بأعباء الديون لدى الدول النامية، حيث تنازلت عما يزيد على 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة على الدول الأقل نموا، في حين تبرعت لبرنامج الغذاء العالمي، لمساعدة هذه الدول على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وفي مجال نشر التعليم، وفقا للعيبان، فقد أعلنت السعودية عن تخصيص 500 مليون دولار لمشاريع التعليم في الدول النامية، وفي مجال دعم البرامج الصحية للأطفال، تبرعت المملكة بمبلغ 30 مليون دولار لصالح مبادرة القضاء على شلل الأطفال العالمي، بالإضافة إلى وقوف المملكة مع بعض الدول، لمواجهة الكوارث والحد من آثارها الإنسانية، في حين خصصت، أول من أمس، مليار دولار لدعم التنمية في اليمن.