قالت مصادر صحافية في بغداد إن «رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية، بتفعيل مذكرة اعتقال بحق الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، على خلفية أمر قضائي عراقي كان قد صدر في 23 أغسطس (آب) 2003، باعتباره المتهم الأول بقتل عبد المجيد الخوئي، نجل المرجع الشيعي الراحل أبو القاسم الخوئي، في مدينة النجف»، وعبر حيدر، النجل الأكبر للخوئي، عن سعادة عائلته بهذه الأنباء على الرغم من أنه اعتبرها تأتي ضمن «الدعاية الانتخابية».
وكانت مصادر صحافية قد ذكرت في بغداد، أمس، أن «القائد العام للقوات المسلحة العراقية، نوري المالكي، قد أصدر قرارا لأجهزة الأمن في وزارة الداخلية وقسم مكافحة الإرهاب لتفعيل مذكرة اعتقال الصادرة من القضاء العراقي»، حيث كان القاضي رائد جوحي، قاضي تحقيق محكمة النجف قد اصدر في 23 أغسطس 2003 مذكرة باعتقال مقتدى الصدر و13 من أتباعه لتورطهم في قتل الخوئي، في صحن الإمام علي بن أبي طالب عشية سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط» في لندن، نفى حيدر الخوئي نفيا قاطعا أن «تكون عائلتنا قد تنازلت، ولن نتنازل، عن دم والدي الذي استشهد في النجف وهو يقوم بواجبه لخدمة العراقيين»، وقال: «كانت إشاعات قد ترددت في العراق مفادها أن عائلتنا تنازلت عن القضية، أو أننا برأنا مقتدى الصدر، وهذا لا صحة له على الإطلاق، فنحن لن نتنازل عن حقنا في أن يأخذ القتلة عقابهم العادل الذي تقضي به المحاكم العراقية التي لا نشك في نزاهتها»، مشيرا إلى أن «هناك من تحدث عن وساطات عشائرية جرت لحل هذه المشكلة، وأنا أنفي هنا أي أنباء عن أي تنازل من طرفنا، ولن نقبل أي وساطة تغبن دم والدي».
وعلق الخوئي على الأنباء الصحافية التي تحدثت عن تفعيل مذكرة اعتقال الصدر، قائلا: «كان يجب أن يتم تفعيل هذه المذكرة منذ زمن طويل إذا كانت الحكومة العراقية تدعي العدل واحترامها للقضاء العراقي، لكن للأسف تم تسييس قضية والدي واستخدامها كورقة انتخابية، سواء من قبل إبراهيم الجعفري، الذي ساوم على دم والدي مع أتباع الصدر مقابل التصويت له ضد عادل عبد المهدي ليكون رئيسا للوزراء، ومن ثم نوري المالكي الذي التزم الصمت ولم يفعل المذكرة لتجنب الاحتكاك مع التيار الصدري وكسب رضاهم»، مشيرا إلى أن «رئيس الحكومة الوحيد الذي كان جادا في القبض على مقتدى الصدر وأتباعه هو الدكتور إياد علاوي ووزير دفاعه حازم الشعلان ولكن تدخل سياسيين وغير سياسيين أفسد العملية».
وقال الخوئي: «يفترض بالحكومة العراقية ألا تتدخل في شؤون القضاء العراقي وتستغله لأغراض سياسية، لكن ما حدث ويحدث في العراق عكس ذلك تماما، وأنا أتساءل: إذا كانت حكومتا الجعفري والمالكي المنبثقتان من أحزاب دينية شيعية، وأنا بعيد عن الطرح الطائفي، قد تعاملتا مع قضية مقتل رجل دين شيعي وابن أكبر مرجع ديني في العالم بهذه الطريقة، واستخدموا دمه لأغراض سياسية وانتخابية، فكيف يتعاملون مع قضايا الشعب العراقي الأخرى؟ وهل يقبل الدين الإسلامي، أو أي دين سماوي السكوت على جريمة قتل واضحة مثل مقتل والدي؟».
وعبر نجل عبد المجيد الخوئي عن أمله في أن «تنتصر الحكومة القادمة للحق وللقضاء ولدماء الشهداء كلهم، وليس دم والدي فحسب. وأنا متفائل في ذلك فيما إذا جاءت حكومة جديدة، أما إذا تكررت هذه الوجوه فلا أمل لنا بالحق ولا بالقضاء الذي يتم تسييسه للأسف»، مشددا على أن «دم والدي سيبقى وصمة في جبين مقتدى الصدر حتى يأخذ العدل مجراه».
واعترض حيدر الخوئي على ما جاء على لسان أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني العراقي، في إحدى الفضائيات العراقية، عندما برأ الصدر من جريمة قتل الخوئي، وقال: «لقد أسفت بالفعل لطروحات الجلبي الذي جاء إلى مؤسسة الإمام الخوئي في لندن بعيد مقتل والدي، وقال بالحرف الواحد: (سأضع كيسا على رأس مقتدى وأجلبه إلى هنا)، ثم يتهم ناسا أبرياء بقتل والدي مع أن قرار المحكمة واضح ولا لبس فيه في اتهامها للصدر وأتباعه».
من جهته، أكد مصدر قضائي عراقي رفيع المستوى أن «مذكرة التحقيق الصادرة بحق مقتدى الصدر لا يمكن أن تسقط بالتقادم الزمني، ويمكن أن تلغى بقرار من المحكمة العليا. وحسب علمنا أنها لم تلغ حتى الآن. ومن الصعب أن يقدم قاض على فعل ذلك»، مشيرا إلى أن الصدر و13 من أتباعه «محالون بتهمة القتل بمذكرة الاعتقال وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، التي تقضي بالإعدام».
المتحدث الرسمي باسم أحمد الجلبي قال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نستبعد أن تكون أي علاقة للصدر بجريمة مقتل الشهيد الخوئي النكراء، إذ إنه (الصدر) عبر عن استعداده للوقوف أمام القضاء في حالة تحرر العراق من الاحتلال»، مكررا اتهامات الجلبي إلى من كان قد رافق الخوئي في رحلته إلى النجف في أبريل (نيسان) 2003 باعتبارهم «المسؤولين عن حماية الخوئي، وبالتالي يجب التحقيق معهم في جريمة القتل»، معتبرا هذه الأنباء «لا تتعدى الدعايات الانتخابية».
ونفى علي الموسوي، المستشار السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي، خبر صدور مذكرة القبض على الصدر، وقال لـ« الشرق الأوسط»، أمس: «إن رئاسة الوزراء تنفي نفيا قاطعا مثل هذه المعلومات»، مؤكدا «عدم حصول أي إجراءات حول هذه القضية» ومشيرا إلى أن «الخبر لا يخلو من أهداف انتخابية» لصالح جهات لم يسمها. من جانبها أكدت عضو المكتب السياسي للتيار الصدري، أسماء الموسوي، أن «السيد مقتدى الصدر لا توجد ضده أي قضية أو أي اتهام وأن الاتهامات وجهت لأعضاء في مكتب السيد الصدر» وقالت لـ«الشرق الأوسط» في بغداد، أمس: «فيما يتعلق في قضية مقتل السيد الخوئي، وجهت اتهامات إلى شخصين من مكتب السيد الصدر، هما: مصطفى اليعقوبي ورياض النوري، الذي توفي قبل فترة، وقد ألقت القوات الأميركية عليهما القبض في وقتها، وتمت محاكمتهما في محكمة عراقية. وقد أطلق سراحهما من المعتقل وتوفي النوري، واليعقوبي ما زال حيا يرزق، وتم تمييز القضية في محكمة التمييز».