كشف خالد الأسدي النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، عن إلقاء القبض على عصابات قتل كانت مهمتها تصفية خصوم وحتى مواطنين مروجين لبعض الكتل الانتخابية.
وقال الأسدي، المقرب من المالكي لـ«الشرق الأوسط»: إن «عمليات تصفية طالت بعض المواطنين الأبرياء الذين يشاركون في عمليات الدعاية الانتخابية لهذا الكيان أو ذاك»، وأضاف «تم إلقاء القبض على العصابات التي تقف وراء هذه الاغتيالات، وقد أمر المالكي باتخاذ إجراءات أمنية لحماية المرشحين والمواطنين، وعدم السماح لهذه العصابات بالتحرك بهدف زعزعة الأمن».
وذكر الأسدي أنه تم ضبط بعض الجماعات التي كانت مهمتها تخزين ملصقات قوائم انتخابية في محاولة لمنع نشرها ضمن الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من هذه الملصقات كانت تعود لقائمة دولة القانون برئاسة المالكي، وأيضا لمرشحين آخرين تم استهداف ملصقاتهم ودعايتهم، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على مطابع تعمل على إثارة الفتن الطائفية عبر طبع ونشر منشورات بصبغة طائفية تثير الفتن والمشكلات والنعرات بين المجتمع، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية صادرت جميع مطبوعاتهم ومنع نشرها في الشوارع.
وبين أن التحقيق ما زال جاريا مع أصحاب المطابع لمعرفة الكتل السياسية أو الجهات التي تقف وراء عمليات من هذا القبيل. وأضاف أن «المؤسسات القضائية ستأخذ دورها وستحال الأوراق للقضاء الذي سيفصل في هذه القضايا ولا يوجد هناك سلطة أو حزب أو كيان أعلى من القانون، الكل يخضع للحساب في حال قيامه بعمل مخالف للقانون».
وذكر الأسدي أن «قانون المطبوعات والقانون العراقي وقانون الإرهاب يمنع طباعة ونشر أي مطبوع يحرض على القتل أو العنف والطائفية، وما تم ضبطه مؤخرا مطبوعات تحرض على قتل بعض الشخصيات المرشحة للعملية الانتخابية، وأيضا تحرض على أعمال طائفية، والدستور يمنع مثل هذه الممارسات ويعتبرها مخالفة للقانون ويلزم الحكومة باتخاذ كل الإجراءات للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأمور».
مصدر مقرب من أصحاب إحدى المطابع ممن ألقي القبض عليهم أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم إلقاء القبض على عدد من أصحاب المطابع بتهمة طباعة كتيب صغير من 10 صفحات يتحدث عن إخفاقات سياسية وحكومية واتهامات لبعض الشخصيات الحكومية»، مشيرا إلى أن «هناك عرفا اعتادت عليه المطابع بأن توزع الأعمال فيما بينها خاصة لو كلفت بطباعة كميات كبيرة من مطبوع معين، لكن صاحب العقد الأول هو الذي يكون المسؤول الأول أما البقية فتكون أجيرة بمقابل».
وكان المالكي قد أكد في معرض إجاباته على أسئلة الصحافيين ضمن النافذة المفتوحة التي تدار من قبل المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء أن «من يمارس التهديد يتعرض لعقوبات شديدة، وقد بدت ممارسات من بعض عصابات وميليشيات تمارس عملية تخزين الملصقات غير العائدة لها، بل الأخطر من ذلك بدأوا يمارسون عمليات تصفية للخصوم أو الخطباء الذين يدعمون هذه القائمة أو تلك، وقد أمرنا بالتشديد مع هؤلاء وملاحقتهم وإنزال العقوبة بحقهم، وإذا ثبت بشكل قاطع انتماؤهم لجهة، سنعمل على محاسبة الجهة بحرمانها من الانتخابات، لأن مبدأ عمل عصابات مسلحة غير مسموح لمن تنتمي إليه أن يكون في العملية السياسية».