قال قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، إن جميع المشتبه بهم في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح موجودون في إسرائيل.
وقال خلفان في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإماراتية على هامش مؤتمر أمني: «أنا متأكد أن جميع المشتبه بهم موجودون في إسرائيل». وأضاف أن المشتبه بهم «لن يتم توقيفهم إذا بقوا في إسرائيل، ولكن في النهاية سيغادرون وسيتم توقيفهم».
وعثر على محمود المبحوح جثة هامدة في غرفته، في أحد فنادق دبي، في 20 يناير (كانون الثاني). وكثفت شرطة دبي مذاك إعلاناتها عن نتائج التحقيق في ظروف مقتله.
واتهمت الشرطة 26 شخصا يحملون جوازات غربية بقتل المبحوح في عملية معقدة، كشفت وسائل المراقبة المتطورة في الإمارة تفاصيلها، كما اتهم خلفان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) بالوقوف خلف العملية. إلا أن خلفان أكد أن شخصا إضافيا حمل جوازا أوروبيا سيضاف إلى قائمة المتهمين. وقال خلفان إن «إجمالي عدد القتلة سيصل إلى 27 متهما بعد إضافة شخص جديد» وهى امرأة كما ذكر خلفان أن أحد الفلسطينيين اللذين تحقق معهما شرطة دبي على خلفية اغتيال المبحوح «ثبت تورطه فعليا»، أما الفلسطيني الآخر، «فلا يزال قيد التحقيق، وشرطة دبي تتحفظ عليه لعلاقته بالأول».
كشف خلفان في تصريحات صحافية نشرت أمس أن المصرف المركزي يتولى التحقيقات فيما يتعلق بالبطاقات الائتمانية، التي قالت شرطة دبي إن 14 شخصا من المتهمين استخدموها لحجز بطاقات السفر والغرف الفندقية في دبي. وقال خلفان إن «لدى شرطة دبي البيانات الخاصة بكل البطاقات الائتمانية التي استخدمها أفراد العصابة لحجز تذاكر السفر ودفع تكاليف الإقامة بالفنادق، الصادرة عن (ميتا بنك)، ومقره الولايات المتحدة».
إلى ذلك، وفي الوقت الذي وصل فيه طاقم المحققين البريطاني إلى إسرائيل للتحقيق في استخدام جوازات السفر البريطانية في الجريمة، واستعداد طاقم مماثل من أستراليا للغرض ذاته، أعلن مصدر إعلامي إسرائيلي أن لديه معلومات خاصة تفيد بأن منفذي العملية اتخذوا ما يكفي من الاحتياطات، حتى لا يبقوا وراءهم أي آثار تدينهم، وأن ما تعلنه شرطة دبي في هذا الشأن، لن يفيدها شيئا في التحقيق، وأنه بناء على ذلك، فإن منفذي الاغتيال لن يضبطوا في يوم من الأيام.
وأضاف هذا المصدر، الذي لا يعتبر رسميا، أن القتلة في دبي كانوا متخفين تماما، من قمة الرأس حتى أخمص القدمين، وأنهم حملوا أجهزة إلكترونية قادرة على شل عمل كاميرات الشرطة الإماراتية، وأن الصور التي عرضها قائد شرطة دبي لتدل على أن تحركات القتلة رصدت بالكامل، غير صحيحة، وأن هناك 19 دقيقة اختفت من الكاميرات التي صورت في ممر الفندق الذي اغتيل فيه المبحوح. فالكاميرات ترصد ما جرى عندما خرج ثلاثة من منفذي الاغتيال من الغرفة رقم 237، وذلك في الساعة 8:24، توجهوا إلى الغرفة رقم 230 المقابلة لها، التي نزل فيها المبحوح، وفتحوا الغرفة بجهاز إلكتروني خاص، ثم دخل المبحوح. وفي الساعة 8:43 صوروا وهم خارجون، وأغلقوا الباب بأجهزتهم الإلكترونية مرة أخرى، بطريقة تجعله مغلقا من الداخل.
وأضاف أن ما جرى خلال هذه الدقائق الـ19، لم يوثق في أي مكان، خاصة ما جرى داخل الغرفة. والسبب في ذلك، أن المنفذين عرفوا كيف يتحكمون في عمل الكاميرات الإلكترونية، فشلوا عملها بواسطة الأجهزة المتطورة التي حملوها، وأعادوا تشغيلها من دون ترك أثر لذلك. وتابع المصدر الإسرائيلي قائلا: «إن حديث قائد شرطة دبي عن العثور على مادة (DNA) لبعض المشبوهين، لا يغير الصورة. فهذه المادة لم تظهر في أي غرفة من الغرف التي استخدمها منفذو الاغتيال، فلماذا ظهرت في غرفة المبحوح بالذات؟! ثم لنفترض جدلا أنهم عثروا على هذه المادة، فماذا تفيدهم؟! لا يوجد أي مخزن لهذه المادة في العالم يساعدهم على إجراء المقارنات اللازمة».
المعروف أن إسرائيل ترفض حتى الآن تأكيد أو نفي الأنباء التي تنشر في العالم، معلنة أن الموساد هو الذي نفذ هذه العملية، لكنها تتلقى يوميا الإشارات بأن أصابع الاتهام تشير إليها من دون غيرها. فقد وصل إلى إسرائيل طاقم من المحققين ليحققوا مع أصحاب جوازات السفر التي استخدمت في الاغتيال. وحسب مصدر في السفارة البريطانية في تل أبيب، فإن المحققين حصلوا على موافقة إسرائيلية رسمية لإجراء هذه التحقيقات، وسيجرونها في مقر السفارة، وسيكون الأشخاص الذين سرقت هوياتهم واستخدمت جوازاتهم بمثابة شهود أثبات وليسوا متهمين أو مشبوهين.
كما أن طاقما مشابها من الشرطة الأسترالية سيصل للغرض ذاته، حيث تم استخدام ثلاثة جوازات سفر أسترالية. والأستراليون غاضبون، بشكل خاص، لأنهم كانوا قد حذروا إسرائيل مسبقا بأنهم لا يسمحون بأي حال أن تستخدم جوازاتهم. ويذكر في هذا السياق أن أستراليا كانت قد طردت قنصل إسرائيل، أمير لاطي، من أستراليا سنة 2005، لأنه قدم خدمات تسهيل لوكيلين للموساد تسللا إلى نيوزيلاندا، وحاولا استصدار جوازي سفر لهذا البلد. وقد استغرق البلدان وقتا غير قليل حتى عادت العلاقات إلى مجاريها بينهما.
وقالت مصادر إسرائيلية، أمس، إن الولايات المتحدة قررت المشاركة في التحقيقات حول اغتيال المبحوح، بعد أن اتضح أن عددا من منفذي جريمة الاغتيال استخدموا بطاقات اعتماد صادرة عن بنوك أميركية.
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الإيراني، أمس، أنه من المحتمل أن تكون دول غربية قد تورطت في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية.
وأشار منوشهر متقي، الذي كان يتحدث أمام اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمنا إلى أن بعض الدول الغربية بما في ذلك بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا ربما ساعدت في التخطيط لاغتيال المبحوح.
يذكر أنه تم اتهام جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بالضلوع في جريمة مقتل المبحوح الذي عثر عليه مقتولا في فندق بدبي في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي.
وخص متقي بالذكر الدول التي تم استخدام جوازات سفر تعود إليها من قبل أعضاء فريق الاغتيال الذين حددت شرطة دبي هويتهم. وفي وقت لاحق، قال متقي للصحافيين لدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة الألمانية والحكومات الأخرى على علم باستخدام جوازات سفرها، «هناك أثر لتورط الكثير من الدول الأوروبية، وغير الأوروبية، في الاغتيال.. لقد استخدمت جوازات سفر تلك الدول». وأضاف متقي أن جوازات السفر التي استخدمت لم تكن مزورة، على حد قوله.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن «الحرب ضد الإرهاب»، المصطلح الذي استخدمه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، كان بمثابة ستار «لتدريب الإرهابيين»، وأن ذلك «الإرهاب سيفسر على أنه محاولة لصيانة حقوق الإنسان».