واصلت فرق الإنقاذ، أمس، البحث عن ناجين بعد زلزال تشيلي الذي أوقع أكثر من 700 قتيل، فيما اتضح حجم الخسائر في المناطق الساحلية، حيث خلفت الأمواج العاتية دمارا كبيرا وعددا من القتلى. وفرضت الحكومة حظر تجوال في المنطقتين الأكثر تضررا؛ منطقة مولي (وسط) وكونسيبسيون ثاني مدينة في البلاد وضواحيها حيث ظهرت مخاوف أمنية، وعمدت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق عصابات من السارقين.
وأعلنت رئيسة تشيلي، ميشيل باشليه، أنها تتوقع ارتفاع الحصيلة، التي بلغت 708 قتلى، فيما أقرت حكومتها بارتكابها خطأ حين لم تحذر التشيليين من مخاطر وقوع مد تسونامي إثر الزلزال، الذي ضرب البلاد السبت وبلغت قوته 8.8 درجة. وأفاد التلفزيون الرسمي أنه تم العثور على أكثر من 300 جثة في قرية صيد الأسماك كونستيتوسيون وحدها.
وكانت أمواج المد العاتية قد ضربت البلدات والقرى الواقعة على الساحل، من دون أن يتم إصدار إنذار من حصول تسونامي، مما أدى إلى غرق سكان وجرف منازل إلى البحر. وقال كارلوس بالما أثناء محاولته إنقاذ ما تبقى من ممتلكاته في بلدة بنكو على الساحل: «إن الأمواج جرفت كل شيء، وبلغ ارتفاعها نحو ستة أمتار».
وقال وزير الدفاع التشيلي فرانشيسكو فيدال: «لقد حصل خطأ»، مضيفا: «ارتكبت البحرية خطأ بعدم إصدار إنذار من حصول أمواج تسونامي». ودعت رئيسة بلدية مدينة كونسيبسيون الأكثر تضررا إلى مساعدة ملحة، فيما كان رجال الإنقاذ يبحثون عن عشرات الأشخاص الذين يعتقد أنهم عالقون تحت أنقاض مبنى مؤلف من 15 شقة. كما استدعي الجيش لمساعدة الشرطة من أجل وقف أعمال النهب. وقالت جاكلين فان ريسلبرغ: «نحن بحاجة لمواد غذائية، وليس لدينا إمدادات وإذا لم يتم حل هذه المسالة فسنشهد مشاكل أمنية خطيرة خلال الليل»، محذرة من «توتر اجتماعي» خطير.
ومع فرض حظر التجوال الليلي في منطقتي مولي وكونسيبسيون، سطا مئات اللصوص على المتاجر بحثا عن المواد الغذائية وغيرها من البضائع. كما وقعت جرائم نهب في أجزاء من العاصمة سانتياغو. وقالت امرأة، عمرها 78 عاما، في مدينة تالكا التي تضررت بشدة على بعد 250 كيلومترا إلى الجنوب من سانتياغو: «ليس لدينا ماء أو أي شيء. لم يظهر أحد لتقديم المساعدة ونحتاج المزيد من الشرطة للحفاظ على النظام.. الكثير هنا يسرقون».
ويقدر أن نحو مليوني تشيلي تضرروا من جراء زلزال، السبت، الذي يعتبر مع زلزال الإكوادور في عام 1906 سابع أقوى زلزال منذ بدء تسجيل قوة الزلازل.
وفي جنيف، أعلنت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إليزابيث بايرز، أمس، أن تشيلي طلبت رسميا مساعدة دولية إثر الزلزال. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة قولها إن «الحكومة طلبت المساعدة الدولية وقدمت لائحة تتضمن أولويات». ونصحت فرنانديز الأشخاص الذين يعودون إلى عملهم بتوخي أكبر قدر من الحيطة والحذر، بسبب مخاطر سقوط زجاج نوافذ أو أثاث أو حتى تسرب غاز من المباني المتضررة.
وقالت شركة «أكيكات»، التي تساعد شركات التأمين على تقييم مخاطر الكوارث، إن الأضرار التي تسبب فيها الزلزال قد تتكلف ما يصل إلى 30 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لتشيلي.