رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض بعد ظهر أمس.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم، ومنها المباحثات التي أجراها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ورئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور علي محمد مجور، منوها في ذات الوقت بعمق العلاقات الأخوية بين السعودية واليمن، وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، مقدرا ما تشهده علاقات البلدين من تطور، وما أسفرت عنه الزيارة من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين، التي تجسد عهدا جديدا من الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه في بيان له لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى إيجاز من الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، عن نتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته التاسعة عشرة، وما تم خلالها من اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم.
وأكد مجلس الوزراء السعودي أن ما تم خلال هذه الدورة، يجسد حرص البلدين على استمرارهما في توطيد العلاقات وتميزها، بما يخدم مصالح شعبي البلدين المشتركة في مختلف المجالات.
وبين خوجه أن المجلس استمع من الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لنتائج أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي القطري، ونوه بما تم خلالها من اتفاقيات ومباحثات بناءة، تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس تناول بعد ذلك مجمل التطورات والأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان في هذا الشأن اقتحام الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس يوم أول من أمس الأحد، واشتباكها مع المصلين، بالإضافة إلى قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بضم المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم، إلى قائمة المواقع الأثرية التراثية الإسرائيلية.
كما أدان مجلس الوزراء السعودي مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حفريات متنوعة تحت أسوار القدس المحتلة، معتبرا هذه الممارسات، استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم. ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات، وإرغام إسرائيل على التخلي عن ذلك، وعن سياسة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، وتجاهل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي، لإعداد مشروع اتفاقية تعاون، للمساعدة في المسائل الجزائية بين المملكة وتركيا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد «بروتوكول» التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة العراق، في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم «م/31» وتاريخ 29/3/1428هـ، لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل به.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ومجلس التعليم العالي في تركيا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكد وزير الثقافة والإعلام السعودي أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة، لعدم وجود رصيد كافٍ لها، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها: قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجِبة للتوقيف.
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة، بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
واشترط مجلس الوزراء على الجهة المختصة، الفصل في منازعات الأوراق التجارية، إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
وأجاز مجلس الوزراء السعودي قيام مؤسسة النقد العربي السعودي، بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض، وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وأكد مجلس الوزراء على تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات الداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية (مصلحة الجمارك)، ومؤسسة البريد السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة، بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية، وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.
ووافق مجلس الوزراء على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها «الثمانين» الذي عُقد في مسقط بسلطنة عمان في 30/5/2009، في شأن إضافة البند «30067000» - «محضرات هلامية» معدة للاستعمال في الطب البشري والبيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية، أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - إلى قائمة السلع المعفاة في التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووافق مجلس الوزراء على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها «الثمانين» الذي عُقد في مسقط بسلطنة عمان في 30/5/2009، في شأن استثناء البند الفرعي المحلي رقم «84864099» من قائمة السلع المعفاة من التعريفة الجمركية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «207» وتاريخ 22/6/1430هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظائف «وزير مفوض» والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين أحمد بن فهد بن مارك المارك على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
2- تعيين أحمد بن إبراهيم بن عبد الله الملحم على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
3- تعيين المهندس محمد بن ناصر بن عبد الله الراجحي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للمساحة والأراضي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.