اتهمت إيران، أمس، المدير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا أمانو بـ«الانحياز» ضدها في شأن ملفها النووي، إلا أنها أعربت عن أملها في أن يعدل من موقفه. وجاءت انتقادات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في الوقت الذي تختلف فيه كل من موسكو وبكين، اللتين تملكان مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات جديدة على طهران.
فيما يبدو أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مددت مهلتها النهائية لفرض عقوبات دولية جديدة على طهران.
وصرح صالحي للصحافيين «كنا نتوقع من أمانو أن يتخذ موقفا غير منحاز من الملف النووي لكن مع الأسف وخلافا لما أعلنه سابقا، لم نر موقفا غير محايد». وأضاف صالحي على هامش مؤتمر وزراء صناعة عدة دول نامية «نأمل أن يغير (أمانو) نهجه». وكان أمانو الذي خلف المصري محمد البرادعي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) في منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن الاثنين أن إيران ما زالت لا تتعاون بما فيه الكفاية مع هذه المؤسسة الدولية، لتمكنها من التأكد أن البرنامج النووي الإيراني لأغراض مدنية. وقال: «لا يمكننا أن نؤكد أن كل المواد النووية في إيران تستخدم لنشاطات سلمية، لأن إيران لم تتعاون مع الوكالة بالشكل الضروري».
ووزع أمانو تقريرا على أعضاء الوكالة الدولية حول برنامج إيران النووي، استخدم فيه لغة أقوى من تلك التي كان يستخدمها البرادعي. وفي التقرير، أعرب أمانو لأول مرة عن القلق من أن طهران ربما تعمل على إنتاج رؤوس نووية، وأكد أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى، مما يقربها نظريا من امتلاك المستويات اللازمة لإنتاج قنبلة نووية.
إلا أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي هو لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية بحتة.
وانتقدت طهران بشدة هذه الوثيقة التي استندت إليها الدول الغربية لتبرير ضرورة استصدار عقوبات دولية جديدة بحق إيران. ووصف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الوكالة الدولية بأنها تفتقر إلى الاستقلالية «وتتأثر بالولايات المتحدة».
إلا أن أمانو قال إن الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل إليه بوساطة الوكالة الدولية لتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث، لا يزال مطروحا. إلا أن صالحي جدد التأكيد أمس على أن طهران، ما زالت مستعدة لمبادلة اليورانيوم الضعيف التخصيب لديها مقابل وقود عالي التخصيب من الدول الكبرى بشروط.
لكن طهران، التي تعرب عن ريبتها من نوايا الدول الغربية، يجب أن تحصل «على كل الضمانات الضرورية»، الأمر الذي يقتضي أن «تتم المبادلة في الوقت نفسه وداخل إيران» بحسب ما أضاف.
وانتقد صالحي مجددا «الشروط غير المنطقية» التي تفرضها الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، التي تتفاوض مع إيران حول ملفها النووي، على هذا التبادل. وقال إن الاقتراح يهدف إلى «ضمان مواصلة عمليات مفاعل أبحاث طهران». وأضاف: إذا وافقت إيران فذلك «سيساعد على خلق أجواء من الثقة» مع الأسرة الدولية التي تخشى أن تحاول طهران، رغم نفيها المتكرر، امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج مدني. من ناحيتها صرحت كلينتون أول من أمس أن الحصول على قرار في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي قد يتطلب أشهرا. وقالت كلينتون «نعمل بسرعة وبدقة في مجلس الأمن الدولي. لا يمكن أن أعطيكم تاريخا محددا، ولكن أتخيل أن هذا الأمر سيحصل خلال الأشهر المقبلة».