كردستان: صناديق اقتراع خاصة لـ13 ألف مهجر من عرب وسط وجنوب العراق

همام حمودي القيادي في ائتلاف الحكيم يترشح عن محافظة دهوك

عناصر من القوات الخاصة للبيشمركة خلال تمرين في حفل تخرجهم في أربيل أمس (رويترز)
TT

أكد مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان أنها ستضيف صناديق خاصة لتصويت المهجرين العرب من مناطق وسط وجنوب العراق الذين تقدر وزارة الهجرة والمهجرين عددهم بأكثر من 13 ألفا للإدلاء بأصواتهم في اقتراع الأحد. ولكن بدا من خلال جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في مركز تجمع هؤلاء المهجرين ببلدة عينكاوة التابعة لمدينة أربيل عزوف عربي عن المشاركة في التصويت.

ويعزو نور «ص» وهو شاب عراقي جاء من بغداد أسباب ذلك بقوله: «ماذا قدمت لنا الأحزاب العراقية حتى نصوت لها، هذه المرة لا تختلف الأوضاع عن سابقاتها، الأمان مفقود، وفرص العمل معدومة، والتهديدات الأمنية متواصلة، أنا نفسي تعرضت للخطف مرتين في منطقة الحارثية التي كنت أسكنها في بغداد، ولي أخ هرب إلى ألمانيا خوفا من التهديدات الأمنية، وحاليا نحن مستقرون هنا في أربيل ولا علاقة لنا بأي حزب عراقي حتى ننتخب واحدا منهم، ولا تهمنا هذه الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد».

ومن بين الأحزاب والمرشحين العرب في إقليم كردستان أشار مصدر خاص بـ«الشرق الأوسط» أن همام حمودي الشخصية الشيعية المعروفة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الحالي، رشح نفسه عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي في محافظة دهوك، وهناك دعاية انتخابية لرجل الدين الشيعي الشاب أياد جمال الدين. ويقول «ل.ع» وهو عراقي هارب من منطقة الدورة: «من سيصوت لهمام حمودي، هناك المئات من مرشحي كردستان ومن مختلف الأحزاب، وليس في دهوك سوى أعداد قليلة جدا من العرب، فكيف نتوقع أن يصوت له الناخبون، ولماذا أصلا لم يترشح عن مدينته، أنا لا أتوقع أن يحصل ولو على 10 أصوات وهم على الأكثر سيكونون من أعضاء كتلته من حراس وموظفي مكتبه الانتخابي في دهوك».

وطلب «س. أ» عدم الكشف عن اسمه أو منطقته التي نزح منها ببغداد إلى أربيل معللا طلبه : «بأن عائلته ما زالت ببغداد ولا يريد أن يسبب لهم مشكلات» على حد تعبيره، وأكد «س» وهو سني «أنا هنا منذ 7 سنوات، لجأت إلى أربيل بعد سقوط صدام، ولي علاقات واسعة بالكثير من المهجرين من أمثالي، وأعتقد أن هناك إجماعا كليا للتصويت لصالح القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، فهو أفضل الشخصيات العراقية، لأنه غير طائفي وسياسي جيد».

وبدا هشام «أ.ح» وهو شاب في العشرينات ناقما على الأحزاب العراقية وهو يتحدث إلى «الشرق الأوسط» وقال: «لن أنتخب أحدا، ولن أدع أحدا من عائلتي أن يصوت، فليس هناك ما يهمنا من هذه الانتخابات، وليس هناك حزب أو شخص يستحق أن نصوت له».

وحول أعداد المراكز الانتخابية ومحطات التصويت والمراقبين التقت «الشرق الأوسط» بمدير مكتب المفوضية في أربيل هندرين محمد صالح الذي أوضح أن المفوضية فتحت 474 مركزا للاقتراع العام تضم 2356 محطة اقتراع، بالإضافة إلى 106 محطات خاصة بالمهجرين (مختلطة ومستقلة) إلى جانب 29 مركز اقتراع للحركة السكانية، وهذا إجراء اتخذته المفوضية لضمان عدم حرمان أي ناخب من حق التصويت.

وحول حجم المشاركة الدولية في عملية مراقبة الانتخابات المرتقبة، والمراقبين المحليين المكلفين بعمليات المراقبة لمراكز الانتخابات قال محمد صالح: «هناك 17 ألف مراقب محلي تم تكليفهم من المفوضية لمراقبة المراكز والمحطات، إلى جانب وجود ممثلين عن 21 منظمة دولية غير حكومية، أما مشاركة الدول الأخرى فقد أبدت جميع القنصليات العاملة في إقليم كردستان استعدادها لإرسال ممثلين عنها لمراقبة العملية الانتخابية ونتوقع وصول 150 مراقبا دوليا من هذه الدول، وهناك حاليا فريق من الاتحاد الأوروبي موجود بهدف تقييم أداء المفوضية والأجهزة الأمنية ودوائر الحكومة أثناء سير الانتخابات».

وتتولى لجنة أمنية عليا يترأسها وزير الداخلية وعضوية مديري الشرطة والآسايش (الأمن) في المحافظات الثلاث، تنبثق عنها لجان فرعية على مستوى كل محافظة وقضاء وناحية، وتضم هذه اللجان الفرعية أعضاء عن الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات.

أما المناطق المتنازع عليها فقد صرح اللواء جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في حكومة الإقليم لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة عليا تشكلت من قبل الحكومة العراقية الفيدرالية للإشراف على الجانب الأمني للانتخابات البرلمانية، وعقدت هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات ضمت مديري شرطة المحافظات العراقية ومديري شرطة الحدود وممثلا عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وآخر عن مكتب الأمم المتحدة بحضور الجنرال جاكوبي مساعد القائد العام للقوات الأميركية في العراق، وتم الاتفاق على تشكيل قوات أمنية مشتركة من «القوات الأميركية والجيش العراقي وقوات البيشمركة»، وتتحدد مهمتها في حماية الخط الثاني لمراكز الانتخابات، أي مداخل ومخارج المحافظات والأقضية والنواحي، ولن يكون لها أي وجود داخل مراكز تلك المحافظات والأقضية التي ستتولى حمايتها قوات من الشرطة المحلية، وتبدأ مهمة تلك القوات في الخامس من الشهر وتنتهي في الثامن منه بعد تسليم صناديق الاقتراع إلى المكتب الوطني، حيث ستعود تلك القوات إلى مراكزها الأصلية.