عند مدخل المنطقة الخضراء، حيث الطريق الطويل الذي يؤدي في نهايته إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يشاهد المرء كثيرا من الأغطية والفرش التي ركنت جانبا، وتبين أنها تعود لموظفين في المفوضية، من الذين يضطرون للمبيت لإنجاز مهامهم قبل موعد الانتخابات. على طاولة محمد الأمجد، مسؤول الإعلام الخارجي، مثلما على طاولة كل زملائه في أقسام المفوضية، أكداس من الأوراق تحوي مقترحات وطريقة عمل الأيام القادمة، وعلى الرغم من كل ذلك فالأمجد يبتسم، وأحيانا يضحك بصوت مرتفع وهو يقول: «هل يمكن أن يطوروا اليوم إلى 48 ساعة؟».
أعضاء مجلس المفوضين، وعلى رأسهم فرج الحيدري، لا يجلسون في مكاتبهم هذه الأيام، فهم بين المؤتمرات الصحافية وأقسام المفوضية والاتصالات بالخارج لضمان التصويت لعراقيي الخارج، وعلى الرغم من دأب الجميع على أن يكون العمل كاملا وصولا إلى يوم آخر من العمل، لم نجد موظفا واحدا لا يعرف كيف يبتسم، ولم نجد في يد أحدهم كوب شاي أو شيئا من الطعام، في الوقت نفسه الذي يطالبون فيه بأن يكونوا موظفين على الملاك الدائم، وهم يعملون بنظام العقد منذ سنوات تأسيس المفوضية عام 2004.
في قسم التصاميم عمل دؤوب آخر، ففي هذا القسم ستخرج ملايين الأوراق التي سيمسكها كل العراقيين، وهي ورقة الاقتراع. يقول صفاء الجابري، مدير قسم التصاميم وعضو اللجنة المشرفة على طباعة أوراق الاقتراع، إنه «تم التحضير لتصميم أوراق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب منذ بداية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إذ كلف رئيس الإدارة الانتخابية بإعداد دراسة حول الشكل النهائي لورقة الاقتراع والعمل في اتجاهين، الأول: القائمة المفتوحة، والثاني: القائمة المغلقة، وذلك بسبب عدم معرفة شكل النظام الانتخابي الذي سيقرره مجلس النواب، ولتأخر إقرار قانون الانتخابات، الذي نحتاجه حسب الخطط العملياتية قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، لوضع الآليات المناسبة وتحديد توقيتات للبدء بتسجيل الكيانات وتحديد فترة الائتلافات، ومن ثم البدء في تسجيل أسماء المرشحين للكيانات السياسية والتأكد من صحة معلوماتهم وبياناتهم وعدم شمولهم بقانون المساءلة والعدالة وفترة العرض والطعون للمرشحين، وإعداد القرعة لأرقام المرشحين».
وأشار الجابري إلى أنه «بسبب تأخر إصدار قانون الانتخابات، الذي أربك كل تلك الخطوات وتم تزحيف التوقيتات، عمل قسم التصاميم مع الأقسام ذات العلاقة، وهي قسم المناقصات والعقود، وقسم الإجراءات والتدريب، وقسم الكيانات السياسية، على إعداد دراسة توضح عملية البدء في إعداد المواصفات الفنية الأساسية لورقة الاقتراع، مع تحديد العلامات الأمنية التي تزيد من أمنية الورقة وعدم إمكانية تزويرها، وكل متطلبات الورقة الأخرى».
وقال الجابري إن «العمل بدأ سريعا بعد تحديد الموعد، وتم إعلان المناقصة للطباعة دوليا، وانتهاء فترة تقديم العرض تزامن مع الانتهاء من تسجيل الائتلافات والمرشحين، حيث تبينت لنا القياسات النهائية للأوراق، وهي على شكل ثلاثة قياسات فقط من أصل خمسة قياسات تم عرضها ضمن المناقصة، ولكن كانت المشكلة الكبرى أن قانون الانتخابات حدد تصويت الخارج بآلية تصويت المهاجر لمحافظته، وهذا مما صعب الأمر، من حيث الأعداد التي سترسل لكل الدول، وخصوصا أن المفوضية لا تمتلك بيانات واضحة ومحددة عن المهاجرين في الخارج أعدادهم بحسب المحافظات». وأضاف: «لكن بفضل الله وبالتعاون مع خبير الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية المساند لقسم التصاميم تم اقتراح شكل ورقة الاقتراع للخارج من دون أن يكون هناك تغيير في أعداد الأوراق المخصصة للخارج، أو صعوبات تضاف على الأمور اللوجستية بالنقل والتوزيع أو التصويت».
وحول عملية التعاقد مع الشركة والبدء في الطباعة، أوضح الجابري أنه «تم اختيار شركة عالمية خارج البلاد لطباعة أوراق الاقتراع بحسب الضوابط والقوانين العراقية النافذة، وكلفنا بمتابعة تنفيذ العقد وكانت الخطة الموضوعة للبدء في طباعة ورقة الاقتراع تبدأ بتاريخ 15 يناير (كانون الثاني) وتنتهي بتاريخ 14 فبراير (شباط)، لكن مشكلة المساءلة والعدالة انعكست سلبا على خطة التنفيذ، مما اضطرنا إلى الانتظار وعدم البدء في الطباعة، حتى يقرر مجلس المفوضين الشروع في الطباعة، وبالفعل حصلت موافقة المجلس بعد تاريخ 19 يناير الماضي، أي بتأخير أربعة أيام».