أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس، أنها ستغلق محطتي راديو تابعتين لها في نهاية العام المقبل، كما ستغلق نصف مواقعها على الإنترنت في حلول عام 2013، في محاولة لتقليص النفقات بهدف تحسين نوعية البرامج التي تقدمها، كي تحافظ على التنافس مع وسائل الإعلام الأخرى.
وقال المدير العام للمحطة مارك تومسون، الذي اضطر إلى الحديث عن الخطة التي لم تكن قد أعلنتها الـ«بي بي سي» بعد، إن ما جرى تسريبه إلى صحيفة الـ«تايمز» التي نشرت الخبر، أمس، أن الخطة الجديدة ستوفر 600 مليون جنيه استرليني على المحطة، سيعاد توجيهها لتحسين نوعية برامج أخرى، خصوصا الأخبار الدولية.
وكانت صحيفة الـ«تايمز» قد نشرت تقريرا حول خطة المؤسسة الهادفة لوضع حد لعصر التوسع. وحصلت «التايمز» على مضمون تقرير ستصدره «بي بي سي» في شهر مارس (آذار) أعده مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية. وقال تومسون بأن المؤسسة تضخمت بشكل كبير ويجب أن تقلص لإفساح المجال للعمل أمام منافسيها التجاريين.
ومحطتا البث اللتان ستغلقهما الشبكة، إحداها إذاعة موسيقى والثانية موجهة للآسيويين. وقد انتقدت هيئات موسيقية في بريطانيا القرار، وقالت رابطة الموسيقى المستقلة القرار إنها تفاجأت بالقرار.
وعقب ذلك، أعلنت نقابة العاملين في البث الإذاعي أن قرار الـ«بي بي سي» سيؤدي بـ600 شخص إلى خسارة وظائفهم. وقال مدير عام النقابة جيري موريسي: «هذه التخفيضات غير ضرورية بتاتا، ومن الواضح أن هدفها سياسي. من الواضح أن الـ(بي بي سي) تتعرض لضغوط من قِبل منافسيها ومن المناخ السياسي قبل الانتخابات».
وقال جيريمي دير، الأمين العام للاتحاد الوطني للصحافيين: «الضغط الشعبي قد ينجح في إقناع الـ(بي بي سي) بأن تضع مشاهديها ومستمعيها في الطليعة، عوضا عن السماح لبارونات المؤسسة الإعلامية بأن يتم استعمالهم كطابة سياسية، وتبدأ بتعطيل خدمة وطنية أساسية».
وسيلتقي قادة من الاتحادات بمدير عام الـ«بي بي سي» اليوم، وسبقوا لقاءهم بتوجيه تحذيرات بأنهم قد يأخذون خطوات احتجاجية لمواجهة خطط تقليص النفقات. وقد نفى تومسون أن يكون القرار مرتبطا باقتراب الانتخابات العامة في بريطانيا المتوقع أن تجري في 6 مايو (أيار). وقال: «التغييرات المقترحة لا علاقة لها إطلاقا بالانتخابات المقبلة.. فالسبب الأساسي هو التغير السريع في عالم الإعلام».
وتمول الـ«بي بي سي» بمقدار 3.6 مليار جنيه استرليني، من رسوم الترخيص السنوية التي تدفع من قبل البريطانيين على شكل ضريبة من كل منزل يمتلك جهاز تلفزيون. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطة الجديدة جدلا لدى المتلقي البريطاني الذي يدفع ضريبة إجبارية للهيئة.
ووجهت الاتهامات للمؤسسة أمس بتلبيتها أجندة سياسية بسبب ارتباط مدير الاستراتيجية السياسية لديها، جون تيت، بحزب المحافظين المعارض. وشارك تيت في كتابة الخطاب الانتخابي لحزب المحافظين عام 2005. وينظر المحللون إلى «استراتيجية جون تيت» لمستقبل هيئة الإذاعة البريطانية على أنها محاولة لإظهار إمكانات حكومة المحافظين قبل الانتخابات المقبلة.
وتستند الدراسة التي حضرها مجلس إدارة الـ«بي بي سي» إلى افتراض أن رسوم الترخيص سيتم تجميدها عام 2013 لتصبح هيئة الإذاعة البريطانية أشبه بأي محطة تجارية تمول بالدعم الخارجي والإعلانات، الأمر الذي يؤثر على قيم الأخبار فيها. وتقاوم نقابة الصحافيين إلغاء الضريبة وتحويل هيئة الإذاعة البريطانية إلى محطة تجارية، وتسعى عبر جمع ملايين التواقيع من البريطانيين للضغط على الحكومة لمنع هذا الإجراء.