وجه القضاء في تركيا الاتهام إلى جنرال ومدع عام للاشتباه في مشاركتهما في شبكة كانت تنوي التسبب بفوضى في البلاد لتمهيد الطريق أمام الجيش لإطاحة حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الجذور الإسلامية. واعتبر قرار الاتهام الذي أعدته النيابة العامة لمحكمة ارزينجان (شرق) الجنرال سالديراي بيرك قائد الجيش الثالث، رئيسا للخلية المحلية المرتبطة بشبكة أرغينيكون، والمدعي العام للمدينة ايلهان جيهانر، أحد مساعديه. ووجهت إلى الجنرال والمدعي وإلى 11 موقوفا آخر تهمة الانتماء إلى «منظمة إرهابية» وقد يحكم عليهم بالسجن 15 عاما، كما ذكرت صحيفة «ملييت». من جهتها، أكدت وكالة أنباء «الأناضول» أن 8 من الموقوفين الآخرين الأحد عشر هم عسكريون، أما الثلاثة الآخرون فينتمون إلى أجهزة الاستخبارات.
ويؤكد قرار الاتهام أن الموقوفين كانوا يؤيدون خطة ترمي إلى تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وجمعية فتح الله غولين الإسلامية القوية التي يقال إنها قريبة من حزب العدالة والتنمية، من خلال إخفاء مخدرات وأسلحة ووثائق مثيرة للشبهات في مقرات جامعية تتولاها الجمعية.
وكان من المفترض بحسب الخطة أن تتيح عمليات تفتيش في وقت لاحق ضبط هذه المخدرات والأسلحة والوثائق وإدراج الجمعية في لائحة المنظمات الإرهابية. وقد أعد الخطة التي نشرتها في يونيو (حزيران) الماضي صحيفة «طرف» اليومية، ضابط برتبة كولونيل يعمل في رئاسة أركان الجيوش. وأكدت رئاسة الأركان، أول من أمس، أن في حوزتها عناصر يمكن أن تدعم الاتهامات الموجهة إلى هذا الضابط بالتآمر.
وقالت صحيفة «وطن» إن الجنرال بيرك متهم من قبل شاهد بأنه ترأس اجتماعا لضباط في ارزينجان طرحت فيها فكرة تنظيم انقلاب على حزب العدالة والتنمية إذا تقدم هذا الحزب في استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية لعام 2011.
وأدى توقيف المدعي الشهر الماضي إلى أزمة بين حزب العدالة والتنمية والأوساط القضائية بعدما انتقد أعضاء في الحزب قرارا للمجلس الأعلى للقضاء بإقصاء 4 مدعين أمروا بتوقيفه عن التحقيق. وكان جيهانر يجري منذ 2007 تحقيقا حول مجموعة مسلمة يشتبه في أنها تدير مدارس دينية سرية. ورحبت الأوساط الليبرالية والمؤيدة للحكومة بتحقيق أرغينيكون الذي ترى فيه تقدما غير مسبوق في السعي إلى إقامة دولة القانون، لكن منتقديه يتهمون الحكومة بأنها تريد إسكات المعارضة المؤيدة للعلمانية. يذكر أن عشرات من المتهمين ومنهم جنرالات وصحافيون وقادة هذه العصابة، مسجونون في إطار هذا التحقيق الذي بدأ في 2007.
وفي إطار تحقيق آخر، اعتقل عشرات الضباط المتقاعدين والفعليين بينهم قادة سابقون في البحرية والطيران الأسبوع الماضي. وتم حبس 35 منهم على ذمة التحقيق للاشتباه بتورطهم في خطط لشن هجمات من أجل زرع الفوضى والقيام بانقلاب في 2003. وفي سياق متصل، وقع عشرات الصحافيين الأتراك أمس إعلانا اتهموا فيه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بانتهاك حرية الصحافة بانتقاده التغطية الإعلامية للتحقيق في مؤامرة الإطاحة بالحكومة. وجاء في الإعلان الذي نشر على الإنترنت: «نحن الموقعون أدناه نعتقد أن تصريحات أردوغان بأن رؤساء وسائل الإعلام يجب أن يضبطوا كتاب المقالات، تشكل سلوكا خطيرا ينتهك حرية الصحافة ومبدأ (تركيا الديمقراطية) بشكل عام». وحمل الإعلان توقيع 44 من كتاب المقالات في الكثير من الصحف التركية من بينها صحف محلية مقربة من الحكومة.
وكان أردوغان قد قال الأسبوع الماضي، إن على رؤساء وسائل الإعلام إقالة كتاب المقالات الذين ينتقدون التحقيق في الخطة المزعومة للإطاحة بالحكومة. وقال: «يجب أن يعرف كل شخص مكانه، يجب على من أعطوهم الأقلام أن يقولوا لهم: لا يوجد مكان لكم هنا». إلا أنه وفي كلمة أمام أعضاء في البرلمان من حزب العدالة والتنمية، أمس، قال أردوغان، إنه أسيء فهمه، مؤكدا أنه كان يدعو إلى مقاطعة الصحف التي تثير التوترات بشأن التحقيق. وكان أردوغان قد انتقد الإعلام مرارا ووبخ صحافيين وجهوا إليه أسئلة محرجة، كما رفع قضايا على منتقدين، ما أشاع اتهامات بأن حكومته ليست ملتزمة بالديمقراطية.