قال وزير الداخلية الجزائري، يزيد زرهوني، إن حادثة اغتيال المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، لا يوجد فيها شاهد، وإنها «قضية شخصية» بينه وبين قاتله العقيد شعيب ولتاش، أحد أبرز مساعديه. وأعلن زرهوني عن قرب بدء التحقيق مع القاتل الذي يتماثل للشفاء بعد إصابته بعيار ناري بعد لحظات من الحادثة التي وقعت الخميس الماضي.
وذكر زرهوني أمس لعدد كبير من الصحافيين في البرلمان، سألوه عن ملابسات مقتل المسؤول الأول عن الشرطة الجزائرية: «في اعتقادي أن ما حدث واضح.. إنه مشكلة بين شخصين، وفي هذه الحالة يصبح الأمر بين أيدي القضاء. وبما أن الملف قيد التحقيق فمن الضروري أن نترك العدالة تشتغل في هدوء».
وتابع: «يسير التحقيق في شفافية، وبعد أن ينتهي سيتم إطلاع الصحافة على كل المعلومات». وقال أيضا إنه لا يوجد شهود على الحادثة.
وفهم صحافيون حديث زرهوني عن «مشكلة بين شخصين»، على أنه تلميح بأن قضية اغتيال العقيد تونسي طويت، وأن بعض التخمينات التي تفيد بأن الاغتيال مدبر من جهة معينة، عارية من الصحة. وفهم من طرف آخرين على أنه رد على أخبار نشرتها وسائل إعلام أجنبية، ربطت بين اغتيال مدير الشرطة وخلافات حادة جمعت بين زرهوني وتونسي العام الماضي.
وسئل الوزير الجزائري إن كانت السلطات اختارت خليفة لتونسي، فقال: «من الطبيعي أننا اخترنا شخصا»، من دون ذكر اسمه.
وأفاد وزير الداخلية الجزائري بأن العقيد ولتاش يتماثل للشفاء، بعد إصابته بأعيرة نارية، وأنه سيخضع للتحقيق قريبا. واختلفت الروايات بخصوص إصابة القاتل، فبينما ذكر بيان لوزارة الداخلية صدر بعد الحادثة، بأنه «وجه السلاح صوب نفسه»، كتب كثير من الصحف أن أحد كوادر الأمن فتح عليه النار عندما كان مغادرا مكتب تونسي، وهو يستشيط غضبا. وتفادى الوزير زرهوني الخوض كثيرا في ظروف الاغتيال، التي تميزها حلقات غامضة، أبرزها ما أشار إليه بيان الداخلية بأن ولتاش «تعرض لنوبة جنون» عندما استعمل سلاحه ضد تونسي.
وعلى الرغم من أن زرهوني تحاشى ذكر الأسباب التي دفعت العقيد إلى تصفية العقيد الثاني، فإن حديثه عن «مشكلة شخصية» بينهما يفسر إلى حد كبير الفرضية التي تعاطت معها بعض الصحف نقلا عن كوادر في المديرية العامة للأمن الوطني. فقد تناهى إلى سمع ولتاش الذي يشغل مدير وحدة المروحيات التابعة للأمن الوطني، أن رئيسه تونسي فتح تحقيقا حول صفقة شراء قطع غيار تخص طائرات عمودية من الخارج. وانتهى التحقيق إلى اتهام ولتاش باختلاس المال. وقرر تونسي على إثره فصله من منصبه ووضع نتائج التحقيق بين يدي القضاء. وتوجه ولتاش غاضبا إلى تونسي الذي كان في مكتبه، وطلب لقاءه. ولما التقى المسؤولان تبادلا اتهامات حادة، ونقل عن تونسي قوله لولتاش: «سيقول القضاء كلمته فيك»، في هذه اللحظة كان ولتاش قد وضع رجله عند عتبة الباب استعدادا للخروج من المكتب، وبمجرد أنه سمع كلمة «القضاء»، عاد إلى تونسي وأطلق عليه رصاصتين؛ إحداهما أصابت فكه السفلي، والثانية اخترقت صدره.