يستعد مختلف الأحزاب السياسية التونسية لخوض غمار الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 9 مايو (أيار) القادم. وستتنافس 9 أحزاب سياسية، 8 منها في المعارضة، على 4500 مقعد في المجالس البلدية. ومن المنتظر أن يستحوذ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) على نسبة 75 في المائة من المقاعد باعتباره حزب الغالبية، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي في تونس.
وأعلن الحزب الحاكم عن تكوين خمس لجان حزبية استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وبدأ منذ 20 فبراير (شباط) الماضي، في عقد لقاءات واجتماعات على المستوى الوطني، تمهيدا للدخول الفعلي في حملة انتخابية تظهر ما أنجزته لجان الأحياء المنتشرة في المناطق البلدية، من إنجازات منذ سنة 2005، تاريخ آخر انتخابات بلدية.
وتسعى مختلف الأحزاب إلى ضمان مشاركة واسعة في الانتخابات القادمة، وهو ما تم التعبير عنه في الاجتماعات التي عقدتها تلك الأحزاب في الآونة الأخيرة.
وبينما ارتأت بعض الأحزاب المعارضة خوض الانتخابات القادمة في إطار تكتلات تضم بعض الأحزاب، وبعض التيارات الفكرية، وبعض الأحزاب اليسارية غير المعترف بها، مثل حركة التجديد المعارضة، فإن البعض الآخر فضل خوض الانتخابات بصفة مستقلة.
وأعلن حزب الخضر للتقدم (معارض ذو توجه بيئي) والحزب الاجتماعي التحرري (معارض ليبرالي) عن قيام تنسيق كامل بينهما خلال الانتخابات القادمة، في حين سيتقدم بشكل منفرد للانتخابات؛ حزب الوحدة الشعبية المعارض (ذو توجه وحدوي)، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض (ذو توجه قومي)، وحركة الديمقراطيين المعارضة (ذو توجه يساري). في سياق ذلك، قال رشيد خشانة، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي (ذو توجه يساري متحالف مع التيار الإسلامي) الذي قاطع الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، إن الحزب سعى إلى ضمان مشاركة بعض الشخصيات المستقلة.
وأضاف خشانة أن الحزب يدعو منذ الآن إلى إقرار مبدأ الحوار حول التنمية المحلية، وفتح الفضاءات العامة لذلك حتى لا تتكرر المشكلات نفسها التي حدثت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية.
وقال خشانة إن الحزب سيبقى مع مبدأ المشاركة إلى آخر لحظة، وهو مطالب بتقديم بدائل وآراء حول منوال التنمية المحلية.
من جهته، قال حاتم الشعبوني، عضو المكتب السياسي لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) إن الحركة تحتكم إلى تقاليد في ميدان المشاركة السياسية، وهي تستعد بصفة جدية للانتخابات البلدية التي لن تدخلها بصفة منفردة، بل تسعى إلى تكوين قوائم حزبية تضم إلى جانبها حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (ذو توجه اشتراكي)، ومجموعة الإصلاح والتنمية، وحزب العمل الوطني (يساري غير معترف به)، إلى جانب مجموعة من الشخصيات اليسارية.
وأشار الشعبوني إلى أن الحركة تمكنت في انتخابات سنة 2000 من الحصول على نسبة مهمة من الأصوات، 21 في المائة في جبنيانة، و17 في المائة في بلدية ساقية الزيت (ولاية صفاقس).
وعلى الرغم من أن الحركة تعد من أقدم الأحزاب السياسية في تونس، فإنها لن تتمكن من تقديم مرشحين إلا في 10 مدن تونسية ضمنها تونس العاصمة وصفاقس.