أعلن حزب الأمة السوداني المعارض بزعامة الصادق المهدي وقف التعامل المباشر مع الإذاعة القومية (حكومية)، ما لم يتلق اعتذارا رسميا مما سماه بـ«اللغة الفجة التي سمم بها مسؤولو الإذاعة» أسماع مسؤولي الحزب أمس، وأن «يتراجعوا عن الأساليب التكميمية». وهي ثاني مقاطعة من مرشح رئاسي لأجهزة الإعلام الرسمية بعد مقاطعة ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية (جنوب) للتلفزيون الرسمي، بسبب مضايقات أيضا.
وقال بيان لحزب الأمة إن مقاطعة الحزب للإذاعة جاءت بعد أن رفض الحزب طلبا من مسؤولي الإذاعة بحذف جمل وردت في برنامج انتخابي للصادق المهدي رئيس حزب الأمة مرشح الحزب للرئاسة أعده لبثه في الإذاعة. وذكر البيان أن مشادات وقعت بين مسؤولي البرنامج الانتخابي، لحزب الأمة والمسؤولين في الإذاعة حول برنامج المهدي.
وذكر البيان أن المسؤول في الإذاعة طلب حذف كلمة «الإنقاذيين»، أي حكومة الإنقاذ التي تعرف بها حكومة الرئيس عمر البشير، وجملة: «أن رأس الدولة ملاحق دوليا»، وكذلك «ضحايا الإعدامات التعسفية»، وحذف جملة «أن انفصال الجنوب تحت سياسات النظام الحالي حتمي»، بحجة أن النقاط المذكورة «تثير الكراهية ضد الدولة والنعرات».
وطالب الحزب في بيان من المفوضية القومية للانتخابات أن «تحول بيننا وبين هذا العبث الذي يسود في هذه المؤسسة المهمة»، وأكد البيان «في النهاية أن هذه البلاد ومؤسساتها هي ملك لنا جميعا، وستعود لنا حقوقنا كاملة».
وروى البيان أن «مدير الإذاعة القومية اتصل بنا ظهر اليوم (أمس) معلنا عن وجود ملاحظات حول خطاب الإمام الصادق المهدي المفترض بثه في الحزمة الثانية لبث دعايات مرشحي الرئاسة، فذهبنا للإذاعة وتحدثنا إلى عدد من موظفي الإذاعة على رأسهم عبد العظيم عوض المدير العام للشبكة القومية للهيئة العامة للإذاعة القومية».وقال البيان إن «مسؤولي الإذاعة قالوا لنا إن خطاب الصادق المهدي (مدته 20 دقيقة) احتوى على ما يربو على 20 نقطة مرفوضة»، وأضاف «من بين ما هو مرفوض كلمة الإنقاذيين، وإن رأس الدولة ملاحق دوليا، وضحايا الإعدامات التعسفية، وأن انفصال الجنوب تحت سياسات النظام الحالي حتمي، بحجة أن النقاط المذكورة تثير الكراهية ضد الدولة والنعرات».
ومضى البيان يروي «حاولنا مناقشة موظفي الإذاعة وفي غياب اللجنة التي كونتها الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية أثناء الانتخابات والتي من صلاحياتها مراجعة دعاية المرشحين. وتأكد لنا التعنت الذي يتعامل به المسؤولون من الإذاعة القومية، والدفاع المستميت عن حزب المؤتمر الوطني وعدم قبول أي نقد موجه له». وواصل البيان: «قلنا إن نقد الإمام كان موضوعيا لا شخصيا، وأن مرشح المؤتمر الوطني الرئاسي وزعماؤه أمطروا الأحزاب المنافسة بالتهم الجزافية التي نقلتها أجهزة الإعلام القومية بكل أريحية، وكالوا للنظام الديمقراطي ذي الشرعية الدستورية الشتائم، وقالوا عن منافسيهم إنهم يتلقون المال من السفارات ولم يقدموا أية أدلة على هذه التهم الجزافية، بينما الإمام الصادق المهدي لم يلق أية تهمة جزافية فالضباط أعدموا بالفعل وقال إن إعدامهم لم يكن عادلا، ومسألة أن الانفصال حتمي بسياسات الإنقاذ هذه لا تحتاج لزرقاء اليمامة وهي قراءة سياسية صارت معلومة في الوطن بالضرورة، ومسألة ملاحقة رأس الدولة دوليا معلومة لا تحتاج لإثبات فهو ملاحق رضينا أم أبينا، والإنقاذيون أنفسهم يتحدثون عن الإنقاذ ولا يزالون والمغالطة في استخدام هذه اللفظة ليست إلا من المغالطات الممجوجة لصالح المؤتمر الوطني».
وذكر البيان أن فريق الحزب حاول «التفاهم مع موظفي الإذاعة حول بعض النقاط غير ذات الأهمية في سياق الخطاب، ولكن وبعد أن اتضح لنا بجلاء أن المقصود تكميم الإمام ونزع الروح عن خطابه، فإننا رفضنا ونرفض التعامل مع هذه المؤسسة الظالمة، وقد أكدوا أنه في حالة الاختلاف سيرفع الأمر للمفوضية».
إلى ذلك دعا علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم الأحزاب السياسية في السودان إلى خوض السباق الانتخابي عبر منافسة شريفة، وقال «نريد أن تكون المباراة نظيفة دون ضرب تحت الحزام ومن دون فاولات، وتتسم بتمريرات قصيرة ولعب بإتقان ولاعبين حرفاء». في لقاء حاشد مع أنصار حزبه في ضاحية جبل أولياء جنوب الخرطوم.
وقال «نقول للأحزاب: مرحبا بالمنافسة» وأضاف أن «الهلال لا يفوز بدون المريخ والمريخ لا يفوز بدون الهلال»، وأضاف «نريدها انتخابات نظيفة ولا نريد شكاوى بل نريد برامج وأفكارا»، ومضى أن «الانتخابات ليست جفاء نفوس وإنما صراع أفكار».
ودافع طه عن حزبه المؤتمر الوطني، وقال إنه «سيسعى، في حال فوزه في الانتخابات، إلى تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي وعدم التفريق بين الناس في الخطط الإسكانية والإعمار». وقال «لا محسوبية ولا ظلم ولا مجاملة لقريب على بعيد، ولا مهمشون وآخرون محظوظون داخل المؤتمر الوطني»، وانتقد الحكومات السابقة وقال إنها كانت تحتقر الناس ولا تعترف بحقوقهم وإنسانيتهم.