حث رئيس المحكمة العليا التركية حكومة حزب العدالة والتنمية، ذات الجذور الإسلامية، على السعي إلى تسوية مع المعارضة حيال التعديلات الدستورية المزمعة، من أجل تجنب إثارة التوتر مجددا. وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستضغط من أجل تعديل الدستور في أعقاب خلاف حاد مع النخبة القضائية، وتحقيق شامل في خطة انقلاب مفترضة عام 2003، مما أثار المخاوف من اندلاع مواجهة مفتوحة مع الجيش والمعارضة العلمانية.
ونقلت صحيفة «حرييت» أمس عن رئيس المحكمة العليا هاشم كيليتش قوله إن «البلاد بحاجة إلى إصلاح دستوري، لكن ينبغي إجراؤه في إطار تسوية شاملة». واعتبر أن المواقف على غرار «أفعل ما أشاء» أو «قراري نهائي» مواقف «خاطئة».
وقال كيليتش إن الديمقراطية التركية أحرزت تقدما في ظل حكم العدالة والتنمية بفضل الدعم الشعبي للإصلاحات، لكنه وجه تحذيرا مبطنا بخصوص حقوق معارضي الحكومة، مشددا على ضرورة «ألا تبتلع هذه الموجة طبقات من المجتمع».
ومن المنتظر أن يعلن حزب العدالة والتنمية عن مقترحاته، لكن الأحزاب المعارضة اتخذت موقفا معارضا مسبقا، مؤكدة أن المبادرة ترمي إلى تثبيت قبضة الحزب على السلطة.
وأشار مسؤولو الحزب الحاكم إلى أن التعديلات المزمع إجراؤها ستتعلق على الأخص بدور القضاء، الذي غالبا ما يواجه الحكومة، ويعرقل مشاريع قوانين بادرت بها الحكومة لإرضاء قاعدتها. وقال المدعي العام الأول في تركيا في الشهر الماضي إنه يحقق في احتمال أن يكون حزب العدالة والتنمية مارس ضغوطا على القضاء، الأمر الذي قد يؤدي نظريا إلى فتح قضية لحظره أمام المحكمة الدستورية.