أكدت مصادر كينية وأوروبية وصومالية، أن قراصنة صوماليين خطفوا ناقلة نفط سعودية في خليج عدن، على متنها 14 من البحارة. وقال أندرو موانغورا من برنامج مساعدة ملاحي شرق أفريقيا، أمس لـ«الشرق الأوسط» إن القراصنة استولوا على الناقلة واسمها «النسر السعودي» يوم الاثنين الماضي، وكانت في طريقها من اليابان إلى جدة، لكن مسؤولا في شركة «أرامكو» السعودية نفى لـ«الشرق الأوسط»، تبعية الناقلة للشركة أو شركة «فيلا» التابعة لها.
وقال موانغورا المعني برصد هجمات القراصنة إن السفينة «النسر» التي يبلغ إجمالي حمولتها 5136 طنا، خطفت يوم الاثنين وهي الآن قبالة الساحل الصومالي، وعلى متنها طاقم مكون من يوناني واحد و13 سريلانكيا. وأكدت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي التي تعمل في إطار مهمة مكافحة القراصنة قبالة سواحل الصومال اختطاف الناقلة، وقال بيان للقوة إن «النسر السعودية» كانت فارغة عند تعرضها للخطف. وقال مصدر للقراصنة الصوماليين إنهم اقتادوا السفينة إلى معاقلهم في شمال الصومال، وقد رست بالفعل قبالة ميناء «غاراعد»، وهي قرية ساحلية تمثل إحدى المعاقل الرئيسية للقراصنة في منطقة بونت لاند في شمال البلاد. لكنه لم يفصح عما إذا كانت الناقلة سعودية أم لا. في المقابل، قال مسؤول في مكتب عبد الرحمن فراولي رئيس بونت لاند الذي يتمتع بالحكم الذاتي شمال شرقي الصومال، لـ«الشرق الأوسط» إن فراولي طلب من معاونيه محاولة تقديم كل المساعدات الممكنة لإطلاق سراح الناقلة وطاقمها المختطف. واستبعد المسؤول إمكانية حدوث أي تدخل عسكري لإجبار القراصنة على الإفراج بالقوة عن الناقلة، مشيرا إلى أن حكومة بونت لاند لا تتوافر لديها الإمكانيات اللوجيستية اللازمة.
قال مسؤول في شركة «أرامكو» السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن ناقلة النفط «النسر» ليست مملوكة لشركة «أرامكو» السعودية، وليست ضمن أسطول نقل النفط الخام المملوك لشركة «فيلا» العالمية التابعة لـ«أرامكو» السعودية. وإذا ثبتت صحة الرواية الكينية، فإنها تعد الناقلة السعودية الثانية التي يستولي عليها القراصنة الصوماليون خلال عامين. وكانت ناقلة النفط السعودية «سيروس ستار»، قد تعرضت إلى الاختطاف من قبل القراصنة في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2008، وتم الإفراج عنها بعد دفع نحو 3 ملايين دولار. وفي نهاية نوفمبر الماضي استولى القراصنة على ناقلة نفط عملاقة أخرى يونانية وهي محملة بمليوني برميل من الخام. وأفرج عن الباخرة وطاقمها منتصف يناير (كانون الثاني) مقابل فدية تراوحت بين 5.5 مليون و7 ملايين دولار، اعتبرت واحدة من أضخم الفدى التي تدفع للقراصنة الصوماليين. بيد أن الناقلة السعودية التي خطفت، الاثنين، تعتبر أقل حجما بكثير كما أنها فارغة.
وضاعف القراصنة الصوماليون هجماتهم خلال الفترة الأخيرة على الرغم من انخفاض عدد الهجمات الناجحة، وبدأ القراصنة يهاجمون السفن في مواقع بعيدة جدا عن السواحل الصومالية، الأمر الذي يشير إلى تغييرات جوهرية في التكتيك الذي يتبعونه.
من جهته حث السفير الأميركي لدى تنزانيا الدول الأفريقية، أمس، على محاكمة القراصنة الصوماليين الذين قبض عليهم في المحيط الهندي كسبيل لمعالجة مشكلة القراصنة المتنامية في القارة. وقال السفير ألفونسو لينهارديت: «في الوقت الراهن كينيا وسيشيل هما الدولتان الوحيدتان في أفريقيا اللتان تحاكمان القراصنة». وأضاف: «يتعين أن تتقدم دول أخرى. بذلك يمكن وقف هذا الأمر».
وأصبح الساحل المقابل للصومال من بين أخطر المناطق في العالم على السفن التجارية. وقفز عدد الهجمات على مستوى العالم بنسبة 40 في المائة العام الماضي، وكان مسلحون من الصومال مسؤولين عن أكثر من نصف هذه الهجمات التي بلغ عددها 406. وظهرت مشكلة عدم الاختصاص بالمحاكمة بعد أن منعت سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية هجوما على سفينة تحمل علم تنزانيا الشهر الماضي وألقت القبض على 8 مشتبه فيهم. وقال السفير إن السفينة التي أنقذتها القوات الأميركية كانت سفينة كورية شمالية ترفع علم تنزانيا والولايات المتحدة ستقرر الآن من الذي سيحاكم المشتبه فيهم.
وأبلغ لينهارديت مؤتمرا صحافيا «القانون يسمح ببعض المحاكمات فقط عندما يكون مواطنون تنزانيون أو سفينة تنزانية هي التي تعرضت للهجوم.. الحكومة التنزانية يتعين عليها تقرير ما تريد أن تفعله وكيف ستتعامل مع هذه المشكلة». وأضاف «التهديد الدولي الذي يمثله القراصنة يعرض الجميع للخطر. بمجرد وجود هؤلاء القراصنة يدفع تكاليف السلع والخدمات للارتفاع لأن السفن يتعين عليها أن تسلك طرقا أطول لتجنبهم وتكاليف التأمين ترتفع». وتابع: «من مصلحة الجميع الإبقاء على هذه المسارات البحرية مفتوحة».