أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان» أن الوضع الأمني في إقليم كردستان مسيطر عليه خلال أيام الانتخابات، معربا عن أمله «أن تسير العملية الانتخابية في أجواء هادئة وآمنة، وأن تكون انتخابات نزيهة وديمقراطية تعكس الوجه الحقيقي لتجربة إقليم كردستان». مشيرا إلى «أن وجود المعارضة الكردية ليست جديدة على الإقليم، ولذلك فإن نشوء كتلة معارضة في البرلمان الكردستاني أمر طبيعي ومرحب به».
وقال الدكتور فؤاد حسين في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» إن الانتخابات البرلمانية القادمة مهمة جدا بالنسبة إلى شعبنا الكردي لأنها ستدشن لمرحلة جديدة في العملية السياسية التي نأمل أن تستمر وفقا لمبدأ التوافق السياسي لضمان مصلحة جميع الأطراف والمكونات العراقية».
وحول التحالفات الكردية مع القوى العراقية، والميول الواضحة للأكراد بالتحالف مع الجانب الشيعي، قال حسين: «التحالفات المقبلة تعتمد على البرامج التي تطرحها القوى العراقية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وكذلك على عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكيانات السياسية، ولذلك علينا أن ننتظر نتائج تلك الانتخابات لنحدد شكل تحالفاتنا القادمة، سننتظر لنرى أي الكتل السياسية ستنال المرتبة الأولى التي ستؤهلها لتشكيل الحكومة المقبلة، عندها من الممكن أن نتحدث عن تحالفاتنا، وأن نتفق على حزمة من التفاهمات معها، حول منصب رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء والحقائب الوزارية، فهذه الأمور بمجملها مرتبطة بمبدأ التوافق السياسي بين الكتل البرلمانية، ولكن هناك حقيقة مؤكدة فرضت نفسها على العملية السياسية الجديدة في العراق، وهي أنه لا يمكن لأي مكون عراقي أن يشكل حكومة دون مشاركة المكونات الأخرى من النسيج العراقي، بمعنى أنه لا يمكن تشكيل حكومة شيعية سنية من دون الأكراد، وكذلك حكومة شيعية كردية من دون المكون السني، لذلك نتوقع أن تكون الحكومة القادمة حكومة ائتلافية توافقية، أما ما تشيرون إليه بميل الكرد إلى التحالف أكثر مع الإخوة الشيعة، فهناك واقع لا نستطيع التهرب منه، وهو أن في الجانب الشيعي قائمتين بارزتين، وفي الجانب السني قائمة بارزة، وتحالفنا مع أي من هذه القوائم سيعتمد كما قلت على عدة عوامل، منها برامج تلك الأحزاب لتشكيل الحكومة، وكذلك موقع وثقل تلك القوائم إلى جانب توافق مصالحنا مع القوى التي سنتعامل معها، وبالطبع فإن مسألة العلاقات القديمة التي تربطنا بالقوى العراقية وخصوصا الشيعة ستلعب دورا في هذا الجانب».
وردا على سؤال من «الشرق الأوسط» حول إصرار الكرد على التحالف دائما مع القائمة الأولى بهدف ضمان مشاركتهم في إدارة السلطة، ورفضهم ممارسة دور المعارضة البرلمانية، قال حسين: «الدستور العراقي ينص على وجود قوميتين رئيسيتين في العراق وهي القومية العربية والقومية الكردية مع وجود أقليات قومية ودينية مختلفة، وفي حال تحول الكرد إلى معارضين للسلطة فهذا يعني تحويل قسم من جغرافية العراق إلى معارضة، فالوجود الكردي في مراكز القرار السياسي ببغداد ليس على أساس المقاعد التي يشغلونها في البرلمان العراقي، فالحالة الكردستانية أكبر من ذلك، فهناك برلمان وسلطة كردستانية، وهناك علاقات خارجية لإقليم كردستان ضمن الإطار الدستوري، وهناك أحزاب تحصل على المقاعد البرلمانية في بغداد وتتنافس ضمن العملية الديمقراطية بالانتخابات، لذلك فإن إخراج الإقليم من مركز القرار السياسي في العراق سيضر بالحكومة الاتحادية قبل أن تضر إقليم كردستان وحدها، ولا يعقل أن يغيب ممثل القومية الكردية عن حكومة عراقية تسمي نفسها حكومة اتحادية، إذن يفترض أن تمثل الجغرافية في بغداد ولا يمكن القفز على الواقع الكردستاني الذي فرض نفسه على العملية السياسية، فلم يعد للإهمال أو تهميش الدور الكردي مجال».
وحول الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل قال حسين: «الخلافات ما زالت قائمة على حالها، فلم نلمس أي مبادرة من الجانب العراقي تجاه تنفيذ المادة 140 رغم أن الدستور يلقي بمسؤولية تنفيذها على عاتق الحكومة العراقية، كما لم نلمس موقفا إيجابيا من مسألة المناطق المتنازع عليها، ولكننا نتوقع أن نصل إلى نتائج مرضية مع الحكومة الاتحادية القادمة لحسم هذه الخلافات».
وحول الاتهامات الموجهة إلى قيادة الإقليم بشأن عدم استعدادها لـ«هضم» المعارضة الناشئة في كردستان، قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم: «أربعون حزبا كردستانيا تعمل في إطار العملية الديمقراطية التي بدأناها في الإقليم منذ عام 1992، أي بعد تشكيل البرلمان والحكومة الإقليمية، وهذه الأحزاب مارست نشاطها بكل حرية، واليوم نشأت كتلة برلمانية معارضة وهي كتلة التغيير، ونحن نرحب بنشوء المعارضة البرلمانية، لأننا نعتقد أنه لا يمكن للعملية الديمقراطية أن تستقيم دون وجود المعارضة، لذلك نشوء المعارضة البرلمانية أمر طبيعي مرحَّب به، وهذه الظاهرة طبيعية وضرورية لدعم المسيرة التي نؤمن بها وهي مسيرة البناء الديمقراطي، أما مسألة موقف حزب معين تجاه حزب آخر، فهذه مسالة تخص هذه الأحزاب، فبعض الأحزاب الجديدة جاء نتيجة صراعات داخلية في حزب معين، ولكن بالنتيجة تعددية الأحزاب مقبولة في المجتمع الكردستاني، ورئيس الإقليم يمارس دوره رئيسا لكل الإقليم لا لجماعة معينة، يتحدث معهم حول القضايا الاستراتيجية ويشاور جميع القادة السياسيين سواء كانوا في المعارضة أو في السلطة».