تشكو خديجة لفتة حمود محسن الياسري، المرشحة عن الائتلاف الوطني العراقي، التي تؤكد أنها مرشحة مستقلة، ولا تتبع أي حزب عراقي، من تجاهل القنوات التلفزيونية لها ولأمثالها من المرشحين الذين تصفهم بـ«الصغار».
وتخوض المرشحة، وهي خريجة كلية الإعلام، ومديرة مدرسة، الانتخابات في مدينة الصدر ببغداد، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن النساء في مثل منطقتها «مغبونات والتثقيف في دورهن ضعيف جدا». وبسؤالها عن كيفية توصيل رسالتها للناخبين، تقول خديجة الياسري «حملتي كانت غريبة بعض الشيء، فلم أتمكن من الوصول إلى وسائل الإعلام رغم اتصالي المستمر بفضائيات كي أحظى بلقاء أو مقابلة لكن لم يسمع لنا صوت، وأغلب وسائل الإعلام كانت تفضل الوجوه المعروفة ويطلقون علينا المرشحين (الصغار)، كما يحظر المجتمع الذي نحن فيه أن نمارس دورا مجتمعيا، مثل عقد ندوات أو تجمعات أو حضور احتفالات دينية وغيرها للتعريف بأنفسنا، ولهذا كانت دعايتي تقتصر على الجولات في المناطق السكنية وصولا لأقاربي ومعارفي وبعض الصديقات، كما قدم إلى بيتي أناس كثيرون وقدموا دعمهم لي».
وعن تدابير الحماية قالت خديجة: «ربما لا تصدق لو قلت إني اعتمدت على نفسي، فخلال جولتي أركب في سيارات النقل العام أو كما يسمونها لدينا (الكيات)، وهذه وسيلة تنقلي ومن دون رفقة أحد، وبعض المرات ترافقني إحدى أخواتي أو صديقاتي أو أحد إخوتي»، مؤكدة أن خوفها «يزداد كلما اقترب موعد الانتخابات، وأنها تفكر مرات كثيرة في أن تكون مستهدفة».
ركزت خديجة في دعايتها على تحسين واقع الجانب التربوي، من كادر تعليمي ومدارس وطلبة، وتقديم الدعم للمعدمين وهم كثر في مدينة الصدر.
وعن حظوظها، بينت أن «وضع المجتمع تغير، وقسم كبير من النساء لا يتبعن رغبات الزوج أو الأخ أو الأب في تحديد موضوع ترشيح شخصية معينة، وأتوقع أن تكون هناك استقلالية في التصويت»، وأنا ثقفت خلال لقاءاتي هذا الأمر. وبسؤالها عن طموحاتها إذا ما وصلت إلى البرلمان، تقول المرشحة: «أول ما سأحرص عليه هو إلغاء التكتلات في الحكومة والبرلمان وجميع الأماكن الأخرى التي وزعت بين الأحزاب، وكل جهة لها حمايتها وقوانينها ومناطق نفوذها، وتصرف ملايين الدولارات من دون مبرر». وأضافت: «أتمنى أن يكون نظام الحكم في العراق رئاسيا وليس برلمانيا، كي تتحقق عدة أمور، من أهمها إنهاء التقسيم والمحاصصة والتقليل من هدر الأموال عبر رواتب غير مبررة، والأهم من ذلك هو ضمان عدم عرقلة تشريع القوانين كما نراه اليوم، فكل جهة تريد القوانين على مقاسها».