فيما يدلي اليوم أكثر من 950 ألف ناخب عراقي من منتسبي الأجهزة الأمنية ونزلاء السجون والمستشفيات بأصواتهم في ما يسمى «الاقتراع الخاص» في الانتخابات العراقية، حذرت المرجعية الدينية في النجف من محاولات «التزوير».
ويتوجه ناخبو «الاقتراع الخاص» إلى 1700 محطة اقتراع، فتح عدد كبير منها في السجون والمستشفيات، وذلك لصعوبة تأمين نقلهم، وخاصة السجناء الذين قال عنهم المسؤول في مفوضية الانتخابات، القاضي قاسم العبودي، إن عملية نقلهم لمراكز خارجية أمر خطر. وأضاف العبودي أن التصويت الخاص «يشمل فئات منتسبي الجيش والداخلية، ونزلاء السجون والمستشفيات والمهجرين، والعدد الكلي لمنتسبي القوات الأمنية من شرطة وجيش يبلغ 850 ألف منتسب، أما عدد النزلاء المودعين في السجون ونزلاء المستشفيات فيبلغ 100 ألف مقترع».
إلى ذلك، أبدت المرجعية الشيعية في النجف، أمس، قلقها حيال محاولات لتزوير الانتخابات البرلمانية، التي سيجرى الاقتراع العام فيها الأحد، عبر استخدام أقلام يمكن مسح حبرها عن أوراق التصويت. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مقربة أن «المرجعية تبدي قلقها من محاولة تزوير الانتخابات إثر ورود معلومات تفيد بأن هناك محاولات أبرزها استخدام أقلام ستوزع داخل مراكز الاقتراع يتم مسح حبرها بعد مرور 12 إلى 24 ساعة». وأضاف «هناك مخاوف حقيقية لدى المرجعية من حدوث تلاعب أو تزوير في الأصوات».
وكان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني أعلن في 26 فبراير (شباط) حياده وعدم دعمه أي جهة سياسية تخوض الانتخابات التشريعية، وذلك في أعقاب اتهام أحد المراجع، الخميس، وزراء مقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي بالفساد. وبعث مكتب السيستاني برسالة إلى معتمديه في عموم المحافظات يجدد فيها تأكيده عدم دعمه أي جهة سياسية. وقد اتهم آية الله بشير النجفي، أحد المراجع الشيعية الأربعة، وزراء مقربين من المالكي قائلا: «ضمت السلطة التشريعية كثيرا من المقصرين، كما شملت التنفيذية بعضا ممن خان الوطن والشعب وسرق المال وأثار الطائفية في البلاد مثل وزير التربية (خضير الخزاعي)». وأكد أن الخزاعي «لا يزال يصر على فرض حكم طائفة على أخرى في البلاد». وقد قررت المرجعية الدينية «عدم استقبال الشخصيات السياسية في فترة الحملات الانتخابية (...) تأكيدا لموقفها القاضي بالحياد وعدم دعم قائمة انتخابية على حساب أخرى».