عرفت قضية اغتيال مدير جهاز الأمن العام الجزائري، العقيد علي تونسي، تطورات مثيرة عندما خرجت أسرته عن صمتها، وكذبت الرواية الرسمية المتداولة عن «نوبة الجنون» التي دفعت القاتل إلى تصفية تونسي. ووصفت الأسرة الحديث عن «عدم وجود شهود على الحادثة» بأنه «تعليقات مغرضة وسابقة لأوانها».
وفجرت أسرة العقيد تونسي، الذي اغتيل على يدي أحد مساعديه يوم الخميس الماضي، أمس قنبلة بتفنيد ما ورد في تصريحات وزير الداخلية الجزائري، نور الدين يزيد زرهوني، التي جاء فيها بأن حادثة الاغتيال «حركها خلاف شخصي» بين العقيد تونسي ومدير وحدة الطائرات العمودية، العقيد شعيب ولتاش.
ووزع شقيقا العقيد تونسي، أمس، بيانا على الصحافة جاء فيه: «عكس هذه التصريحات غير المؤسسة، تحرص عائلة الشهيد على التأكيد بقوة أنه لم يجمعه أي خلاف شخصي مع قاتله، ولا مع أي شخص آخر».
وترى أسرة تونسي، حسبما جاء في البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الدليل على عدم وجود أي خلاف شخصي، هو «تعاطف المجتمع المدني، وخاصة الطبقة الشعبية»، في إشارة إلى العدد الهائل من الأشخاص الذين حضروا عزاء العقيد تونسي، الذي قتل برصاصتين إحداهما تلقاها في وجهه.
وقال البيان إن «الراحل تعرض للقتل ببرودة، وعن سبق إصرار وترصد داخل مكتبه بالمديرية العامة للأمن الوطني، بينما كان يستعد لعقد اجتماع مع مدراء مركزيين»، ويعني ذلك أن العقيد ولتاش قرر قتله قبل أن يتوجه إليه في مكتبه صباح الخميس الماضي. وتضرب هذه الرواية في الصميم بيان وزارة الداخلية الذي صدر بعد الاغتيال، والذي تحدث عن «نوبة جنون» أصابت القاتل. ويعتبر بيان أسرة تونسي هجوما صريحا على وزير الداخلية لكن دون ذكر اسمه.
يشار إلى أن ولتاش أصيب برصاصتين أثناء عراك مع أحد كوادر الأمن بعد الاغتيال. ويوجد حاليا بالمستشفى، وينتظر أن يخضع للتحقيق في غضون أيام قليلة.
واللافت أن بيان أسرة العقيد تونسي (75 سنة) لا تتحدث عن الدوافع التي تراها سببا في تصفيته. بينما تقول أخبار غير رسمية إن نزاعا حادا نشب بينهما أياما قبل الجريمة، ويتعلق بمشاريع أعمال يديرانها سويا. وعلمت «الشرق الأوسط» أن تونسي رفض استقبال ولتاش في إقامته بحي حيدرة الراقي بالعاصمة، أسبوعا قبل الجريمة. ويرجح أن ولتاش كان يريد معاتبة تونسي بشأن أعمالهما. ويسكن الجاني على بعد 100 متر فقط عن مسكن تونسي. ولما سمع ولتاش بأن مسؤوله في العمل اتخذ قرارا بتنحيته من منصبه، غضب غضبا شديدا فقرر الانتقام منه بوضع حد لحياته.
ولا يعرف حاليا اسم خليفة «سي الغوثي»، اسم تونسي الحركي أيام حرب التحرير، رغم تداول بعض الأسماء، أبرزها عبد العزيز العفاني، المعين مديرا عاما بالنيابة، ومدير أمن ولاية الجزائر العاصمة سابقا محمد بوفناية، وهو حاليا من أبرز كوادر المديرية العامة للأمن.