أعلنت أحزاب الغالبية الموريتانية المكونة من 46 هيئة سياسية، مساء أول من أمس بنواكشوط، عن التوصل لاتفاق سياسي يقضي بإقامة «ائتلاف لأحزاب الغالبية»، يرمي إلى جمع كل الأحزاب الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تحت مظلة واحدة.
وعقد مكتب «ائتلاف أحزاب الغالبية» الممثل فيه 11 حزبا، مؤتمرا صحافيا، أعلن فيه مبادئ وأهداف الائتلاف الجديد، وطريقة عمله في الساحة السياسية مستقبلا، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية للائتلاف أقرت رئاسة المكتب بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وتم اختيار أحمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، رئيسا لمكتب ائتلاف أحزاب الغالبية لدورته الأولى.
وأكد المكتب في بيان وزع على وسائل الإعلام أن الهدف الرئيسي من هذا الائتلاف هو تجسيد ما يطمح إليه الشعب الموريتاني من التنمية الشاملة والعادلة عبر تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مجددا في الوقت ذاته، دعوته شركاء الهم السياسي «إلى كلمة سواء»، من أجل بناء «موريتانيا جديدة»، مؤسسة على ديمقراطية راسخة، وعدالة اجتماعية راسية، وتنمية اقتصادية واعدة، حسب تعبير البيان.
ولفت البيان إلى أن هذا الائتلاف السياسي ليس موجها ضد أحد، بل هو إطار للقوى السياسية التي ساندت برنامج ولد عبد العزيز، والتي من حقها اتخاذ كل الإجراءات من أجل البلوغ إلى تحقيق هذا الهدف.
وفي السياق نفسه، أكد ولد محمد الأمين، الرئيس الدوري للائتلاف الجديد، حرص الغالبية على الحوار مع المعارضة، وطالبها بالقيام بدورها المحدد لها في جميع النظم الديمقراطية، والمتمثل في الرقابة على عمل الحكومة.
وتأسف ولد محمد الأمين على تمسك المعارضة بخطاب ما قبل 18 يوليو (تموز) 2009، أي ما قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ولد عبد العزيز بنسبة 53%، والذي قال إن الأحداث تجاوزته بانتخابات رئاسية وصفها بـ«الشفافة»، وأسفرت عن تشكيل المشهد السياسي من غالبية وأقلية، على كل منهما أن تقوم بدورها في النظام الديمقراطي، موضحا أن الغالبية ترحب بجميع انتقادات المعارضة وأفكارها البناءة، حسب تعبيره.
وأشاد ائتلاف أحزاب الغالبية على لسان رئيسه الدوري، بنجاح الجيش والأمن في العملية الأخيرة ضد المهربين للمخدرات مما برهن على نجاعة الخطة الأمنية التي وضعتها الحكومة الموريتانية أخيرا. وفي سياق آخر، اعتصم عشرات من العاملين في سلك التعليم الأساسي، أمس، أمام وزارة التعليم الأساسي بنواكشوط، احتجاجا على رفض الحكومة النظر في مطالبهم المتعلقة بعلاوتي النقل والسكن، مما استدعى تدخل الشرطة وتم تفريقهم بالقوة.