دعا عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي المعارض، إلى قيام تحالف بين الأحزاب التاريخية في المغرب حول التوجهات الإصلاحية الكبرى للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وعبر بنكيران، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها مجلة «المشهد» مساء أول من أمس في الدار البيضاء حول التحالفات الحزبية في أفق انتخابات 2012، عن رغبته في الدخول في تحالف مع الكتلة الديمقراطية، الذي يضم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، من أجل تقديم اقتراحات إصلاحية مشتركة للملك والعمل إلى جانبه.
وقال بنكيران: «هناك أحزاب ولدها الشعب لتدافع عنه في مراحل معينة من تاريخه، مثل حزب الاستقلال، خلال مرحلة الكفاح الوطني ضد الاستعمار، وحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) في خضم النضال الاجتماعي، وحزبنا العدالة والتنمية عندما طرحت مسألة صيانة الهوية والدفاع عنها». وتساءل بنكيران: «ما الذي يمنع تحالف هذه الأحزاب؟ ما الذي يمنع أحزاب الكتلة من التحالف مع حزب العدالة والتنمية لرفع رسالة للملك حول ما وقع في الانتخابات الأخيرة؟». وأضاف بنكيران: «إن المشكلة تكمن في كون الأحزاب عندما تستفيد تسكت وعندما لا تستفيد تنتقد».
وأشار بنكيران إلى أن تحالفات حزب العدالة والتنمية لا ترتكز على أسس آيديولوجية، وإنما على الجدارة والالتزام الأخلاقي. وأوضح أن هناك الكثير من المجالات ذات أولوية مثل محاربة الفقر والأمية والسكن غير اللائق والهدر المدرسي، التي تتجاوز الآيديولوجيات، التي يمكن أن تشكل حدا أدنى للتحالف بين الأحزاب.
وانتقد بنكيران حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قال إنه خرج من العدم ليفسد قواعد اللعبة السياسية في المغرب. مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية دخل بعد الانتخابات البلدية الأخيرة في تحالفات متنوعة في جميع المدن المغربية، وكان الحزب غداة الانتخابات إما مرشحا لتسيير مدن أو مشاركا في التسيير، إلا أن أيادي خفية تدخلت لكسر التحالفات وعزل الحزب.
وأضاف بنكيران أن الكثير من التحالفات التي نسجها الحزب في مجموعة من المدن استطاعت أن تصمد. ونوه بنكيران بشكل خاص بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تحالفاته مع العدالة والتنمية أمام هجوم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يستغل، حسب تعبيره، قرب مؤسسه فؤاد علي الهمة من الملك.
وأشار بنكيران إلى التحول الكبير الذي عرفته الأحزاب السياسية المغربية في علاقتها مع المؤسسة الملكية خلال العقدين الأخيرين. وقال إن تصويت الاتحاد الاشتراكي على الدستور سنة 1996 أدخل المغرب مرحلة جديدة ووضع حدا للصراع التاريخي بين الأحزاب المغربية والقصر. وأضاف أن انتخابات 2002 عكست هذا الواقع الجديد، إلا أن الأحداث الإرهابية لسنة 2003 أعادت هاجس الضبط الأمني إلى الواجهة، مشيرا إلى أن بعض المقربين من القصر استغلوا هذه الأحداث للتخويف من حزب العدالة والتنمية ومحاصرته.
وأضاف بنكيران أن الملك اليوم يتمتع بمشروعية كبيرة، واعتبره الشخصية الوحيدة التي تحظى بالثقة من طرف جميع المغاربة، بخلاف عقد السبعينات من القرن الماضي عندما كانت الأحزاب تنازع الملك على السلطة. وقال: «في الوقت الذي أصبحنا كلنا نثق فيه ونريد أن نسير معه يخرج من حيث لا ندري من يفسد قواعد اللعبة»، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وأضاف: «اليوم نلاحظ أن هناك احتقانا سياسيا في المغرب، فالحكومة تشتكي والمعارضة تشتكي، والسؤال هو من المستفيد من هذه الوضعية؟».
وأشار بنكيران إلى أن السير في اتجاه الضبط الأمني محفوف بالمخاطر، لأن السكون لا يعني الاستقرار. وقال: «أدعو إلى إصلاحات دستورية في إطار التفاهم لا النزاع مع المؤسسة الملكية»، مشيرا إلى تجربة الكتلة الديمقراطية التي استطاعت أن تحقق تقدما كبيرا عبر طرح الإصلاحات في إطار توافقي مع الملك خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، ووصف قادتها بـ«العقلاء».
أما عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، فانتقد الاعتماد على التكنوقراط في التدبير الحكومي. وقال: «في الديمقراطية من لا حزب له لا مكان له على مستوى التسيير، وإلا فما جدوى الكلام عن الانتخابات وعن محاسبة الأحزاب السياسية؟». وتساءل خيرات عن الشيء الذي يميز التكنوقراط مقارنة بالكفاءات الحزبية، ودعا إلى إجراء مباريات بينهما.
وشخص خيرات المشكلات السياسية للمغرب في كون الأحزاب السياسية ليست سيدة قرارها، وفي كون الحكومة لا تتمتع بالسلطة التنفيذية، ووجود ازدواجية بين الدولة والحكومة، بالإضافة إلى وجود حراس للسهر على استمرار هذه الأوضاع. وأضاف أن على المغرب أن يحل هذه المشكلات إذا رغب في ولوج نادي الدول الديمقراطية.
ودعا خيرات إلى تطهير الحقل السياسي المغربي ممن سماهم «عصابات إفساد الانتخابات». وقال إن التحالفات الحزبية يجب أن تكون قبل الانتخابات وليس بعدها، في إطار برامج وأهداف واضحة وشفافة وفي سياق سياسي نقي وصافي.
واعتبر نبيل بنعبد الله، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن التحالفات بين الأحزاب يجب أن تتم على أساس التوجهات الاستراتيجية ونتيجة تقارب في تشخيص الواقع وفي تحديد الأهداف.
وقال بنعبد الله إن المغرب استطاع أن يحقق تقدما كبيرا في مساره الديمقراطي خلال العقدين الأخيرين بفضل قدرة الأحزاب الوطنية خلال فترة معينة على الالتفاف حول أهداف مشتركة.
وعبر بنعبد الله عن قلقه الكبير إزاء االتقهقر الذي عرفه المغرب خلال الانتخابات الأخيرة، نتيجة سعي البعض إلى «تشكيل خارطة سياسية على المقاس». وأشار إلى أن المشاركة فرضت على الأحزاب غض الطرف على الكثير من السلوكات المنحرفة، والقبول بها في داخلها، الشيء الذي أثر على مصداقيتها وثقة الناخبين فيها.
ودعا بنعبد الله إلى إخراج تحالف الكتلة الديمقراطية من «سباته العميق»، على حد تعبيره. وإلى تحالف بين الأحزاب الوطنية الديمقراطية حول جيل جديد من الإصلاحات السياسية، التي تهدف إلى إرساء توازن حقيقي للسلطة وحكومة سياسية مسؤولة أمام الشعب وأمام الملك عبر البرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضمان نزاهة الانتخابات، عبر إصلاح القوانين الانتخابية وإصلاح قانون الأحزاب.
وشكل انتقاد حزب الأصالة والمعاصرة وتحميله مسؤولية إفساد الانتخابات الأخيرة، القاسم المشترك بين القادة السياسيين الـ3 المشاركين في الندوة، بينما غاب ممثل الحزب، واعتذر للمنظمين عن المشاركة فيها.