أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عن رضاه إزاء نتائج لجنة متابعة المبادرة العربية التي اختتمت أعمالها في القاهرة صباح أمس. وقال أبو مازن لـ«الشرق الأوسط» لدى وصوله إلى عمان قادما من القاهرة «النتائج منيحة (كويسة) وأهمها أن العرب يؤيدون المساعي من أجل بدء المفاوضات غير المباشرة.. لكنهم وضعوا شروطا وقيودا وهذه مهمة بالنسبة لنا ولهم». وأضاف أن «القيود التي وضعوها تنطوي على رسائل للأميركيين». وتابع القول: «بالإجمال نحن راضون عن البيان الختامي».
ورفض أبو مازن الحديث عن موعد استئناف المفاوضات، مؤكدا أن لديه قيادة في رام الله لا بد من العودة إليها والحصول على موافقتها أولا.. وهي اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وألقى أبو مازن كلمة في اجتماع اللجنة الذي بدأ الليلة قبل الماضية، استغرقت 39 دقيقة، قال في ختامها حسب ما قاله مصدر فلسطيني شارك في الجلسة وطلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» «أنا ألتزم بقراركم، فإذا وافقتم سنذهب إلى المفاوضات (غير المباشرة) وسنعطيهم فرصة.. وإذا رفضتم فإنني سألتزم بقرار رفضكم ولن أذهب».. وتابع القول «وإذا كان هناك بديل فآتوني به.. وإذا كان البديل هو الحرب فأعدكم بأن أكون في المقدمة».
وقال المصدر إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ردا على أبو مازن مازحا «إحنا يا أبو مازن بنحارب بالفلوس فقط». وعلق أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري مازحا أيضا «يذهب للحرب من لم يوقع اتفاق سلام مع إسرائيل».
وكشف المصدر الفلسطيني أن جورج ميتشل المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط كان شخصيا على اتصال مع جميع أعضاء لجنة المتابعة خلال الاجتماع.
ووصف مصدر في الوفد الفلسطيني قرار لجنة المتابعة بالجيد لأنه يتضمن موافقة عربية على استئناف المفاوضات غير المباشرة لمدة أربعة أشهر فقط، لتعود بعدها اللجنة للاجتماع في مطلع يوليو (تموز) المقبل لتقييم ما توصلت إليه المفاوضات. وحسب المصدر فإنه إذا ما «توصلنا إلى قناعة بأنه لم يتحقق التقدم اللازم فإن العرب جميعا سيتوجهون إلى مجلس الأمن الدولي. وسيوجه العرب رسالة إلى الأميركيين يقولون لهم فيها: إننا أعطيناكم فرصة رغم قناعتنا بمراوغة بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) ورغم الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل، لذا ليس من العدل التمسك بموقفكم التقليدي باستخدام حق الفيتو دوما».
وشارك في الاجتماع، إضافة إلى أعضاء لجنة متابعة المبادرة العربية الثلاثة عشر، كل من البحرين وعمان والكويت والإمارات وغيرهم. ووافق على قرار بدء المفاوضات غير المباشرة، جميع أعضاء اللجنة باستثناء سورية التي تحفظت على القرار. وقال المصدر الفلسطيني معلقا على الموقف السوري «إن السوريين يختارون متى يكون لهم علاقة بالقضية الفلسطينية ومتى لا يكون لهم علاقة». وأضاف أن «السوريين - وكي لا يغضبوا الأميركيين - اختاروا أن يتحللوا من الالتزام بالموقف القومي التقليدي السوري إزاء القضية الفلسطينية». وتمنى المصدر أن ينسحب الموقف السوري «بعدم التدخل في هذا الشأن الفلسطيني على كل الشؤون الفلسطينية وألا تكون المسألة اختيارية». وقال: «هل انتهى الحديث عن قومية المعركة ومركزية القضية الفلسطينية». وكان رئيس الوفد السوري لاجتماع المبادرة يوسف أحمد وهو مندوب سورية الدائم في الجامعة العربية وسفيرها في القاهرة، قد أكد أن مثل هذا التفويض للسلطة الفلسطينية ليس من اختصاص لجنة مبادرة السلام العربية، التي وجدت للترويج لمبادرة السلام وليس لإعطاء تفويض. وقال إن المفاوضات شأن فلسطيني وعلى الفلسطينيين أن يتخذوا القرار بشأنه.. وأن سورية أجرت اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل ولم تطلب غطاء عربيا أو موافقة من دول الجامعة العربية.
واعتبر وليد المعلم وزير الخارجية السوري أن إعطاء مثل هذا «التفويض يشكل شكلا من أشكال الشرعية للإجراءات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بدءا من تهويد القدس إلى الخطر الداهم على المسجد الأقصى وصولا إلى ضم الحرم الإبراهيمي ناهيك عن الحصار الظالم على قطاع غزة، بالإضافة إلى سياسة الاستيطان التي لم تتوقف إطلاقا».
وأضاف أنه إذا كانت اللجنة تتجه هذا الاتجاه فإن سورية ليست طرفا في هذا الذي يجري، فالقرار شأن فلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية التي ستذهب إلى هذه المفاوضات أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه ذلك. واختتم المصدر الفلسطيني بالقول إنه إذا «كانت المفاوضات شأن فلسطيني فلا تتدخلوا في أي من شؤوننا».