في الوقت الذي أشادت فيه إسرائيل بقرار لجنة متابعة المبادرة العربية تأييد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، استهجنت حركة حماس، وكذلك حكومة إسماعيل هنية المقالة، القرار، قائلة إنه «يمنح الاحتلال الفرصة لمواصلة عمليات الاستيطان ومخططات التهويد».
وعبرت واشنطن، أمس، عن تقديرها لقرار اللجنة، ويستعد المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جورج ميتشل، للتوجه إلى المنطقة للإشراف على استئنافها (المفاوضات) على نحو غير مباشر. وقال مارك ريغيف، الناطق بلسان مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة الإسرائيلية ستتجاوب مع هذا القرار، وفقا لسياستها المعروفة بتفضيل المفاوضات مع الفلسطينيين على أي شيء آخر. وأضاف «أن رئيس الوزراء يعلن باستمرار تأييده لمفاوضات السلام، ونحن نأمل الآن، أن تمضي هذه المباحثات قدما».
وتابع الناطق: «إن وقتا طويلا قد ضاع حتى الآن بسبب امتناع الفلسطينيين عن التجاوب مع الدعوة الإسرائيلية والقدوم إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة. ونأمل هذه المرة أن تكون هناك نية جدية لانتهاز الفرصة السانحة والدخول في مفاوضات جادة ومخلصة مع إسرائيل».
وجاء في تصريح مكتوب للمكتب الإعلامي لحماس: «إننا نستهجن قرار لجنة المتابعة، ونعده غطاء يمنح الاحتلال الفرصة لمواصلة عمليات الاستيطان ومخططات التهويد، في ظل غطرسة نتنياهو وحكومته المتطرفة، وتمسكه برؤيته للسلام المزعوم، القائمة على أساس (القدس عاصمة للاحتلال)، ورفضه عودة اللاجئين، واشتراطه الإقرار بيهودية الدولة.. في ظل تراجع الإدارة الأميركية تجاه موضوع الاستيطان».
وأشار المصدر إلى أن «سعي رئاسة السلطة لأخذ غطاء عربي يبرر موقفها في الذهاب إلى المفاوضات في ظل تواصل الاستيطان الصهيوني، يعد رضوخا جديدا للشروط الأميركية التي ربطت استمرار المساعدات للسلطة باستئناف المفاوضات».
وأكدت حماس «رفضها استئناف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو الصهيوني، الذي أثبت للجميع أنه غير معني إلا بالعدوان وتكريس الاحتلال ومصادرة الأراضي ومواصلة الاستيطان وتهويد القدس، والإمعان في عمليات القتل والاعتقال في الضفة، ومضاعفته لجريمة الحصار على قطاع غزة».
وختم المصدر المسؤول تصريحه قائلا: «إننا في حركة حماس نعتبر المفاوضات المزمع عقدها جولة جديدة من العبث بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وإضاعة لمزيد من الوقت.. فما لم تنجزه المفاوضات العبثية خلال ثمانية عشر عاما لن تنجزه في أربعة أشهر!.. وهي لا تمثل شعبنا ولا تلزمه بشيء».
وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية القرار. وشدد خلال جلسة للمجلس التشريعي، عقدت أمس في غزة، على «أن حكومته لن تعطي أي غطاء للمفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، سرية كانت أو علنية، مباشرة أو غير مباشرة». واستهجن هنية إقدام العرب على إعطاء غطاء «لعمليات التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس والخليل وبيت لحم»، قائلا: «كان ينبغي أن يكون هناك موقف أكثر تماسكا من قبل الوزراء العرب المجتمعين في القاهرة، ردا على ما تتعرض له المقدسات في فلسطين، لكن القرار يسير في اتجاه انحداري، وهو إعطاء غطاء عربي للمفاوضات في ظل ضرب الاحتلال للعاصمة السياسية الفلسطينية وتهويد المقدسات».
وفي واشنطن، قالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نحن نقدر قرار لجنة المتابعة في الجامعة العربية»، مضيفة: «كما قلنا منذ فترة، نحن نؤمن بأن المفاوضات يجب أن تسير من خلال قنوات عدة». وترى الإدارة الأميركية أن المفاوضات لن تكون مختصرة على إطار أو مسار واحد، وإنما تدرس قنوات وآليات عدة، من أجل تحقيق الهدف النهائي، وهو السلام الشامل في المنطقة.
وأوضحت الناطقة لـ«الشرق الأوسط» أن ميتشل «سيعود للمنطقة في المستقبل القريب لمواصلة جهودنا لاستئناف المفاوضات بأسرع وقت ممكن».
ويذكر أن ميتشل زار المنطقة ما لا يقل عن 10 مرات منذ توليه منصبه العام الماضي، ويواصل مشاوراته مع الأطراف المعنية للتوصل إلى الصيغة المناسبة لاستئناف المفاوضات.
وستشهد المنطقة عدة تحركات أميركية خلال الأسابيع المقبلة. ويأتي الإعلان عن توجه ميتشل إلى المنطقة قبل أيام من توجه نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، إذ من المرتقب أن يبدأ جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، تشمل الأردن ومصر وفلسطين وإسرائيل. وستكون عملية السلام على رأس جدول أعمال زيارة بايدن، الذي من المرتقب أن يلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري حسني مبارك، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتتطلع واشنطن إلى إقناع الأطراف المعنية باستئناف المفاوضات غير المباشرة، ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات مباشرة خلال فترة وجيزة.
يذكر أن ميتشل كان قد صرح بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق سلام خلال عامين من استئناف المفاوضات، وهو موعد مهم بالنسبة للرئيس الأميركي باراك أوباما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2012.
من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن استعداد الوزيرة هيلاري كلينتون للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية الدولية المزمع عقدها في موسكو في 19 مارس (آذار) الحالي. وأوضحت الخارجية أنه إذا ما اتفقت الأطراف الأربعة في الرباعية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة) على هذا الاجتماع وموعد إجرائه، ستحضر كلينتون.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، بي جي كرولي، إن «التوقيت مفيد جدا فيما يخص التشاور حول ما توصلنا إليه، والنقاشات المتعددة التي جرت بين كل الأطراف، للتوصل إلى تفاهم مشترك حول السير إلى الأمام». وأكدت ناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عزمه على المشاركة في اجتماع موسكو أيضا.