اعتبرت السعودية تزايد الأحداث المتصلة بالإساءة للإسلام ورموزه يشكل انتهاكا لحقوق المسلمين.
وعد دبلوماسي سعودي، يقيم في العاصمة السويسرية جنيف مندوبا لبلاده في الأمم المتحدة، أن موضوع التمييز على أساس الدين ذو أهميه كبيرة في الوقت الحالي، رابطا تلك الأهمية بما وصفه بـ«تزايد الأحداث المتصلة بالإسلام أو برموزه». وقال السفير الدكتور عبد الوهاب عطار، الممثل السعودي الدائم في الأمم المتحدة في جنيف: «لقد بذلت المفوضية السامية جهودا مشكورة لإنجاح مؤتمر مراجعة ديربان، كما جعلت موضوع مكافحة التمييز ضمن أهم الأولويات الموضوعية لخطة عمل مكتبها، إلا أن أمر موضوع التمييز على أساس الدين يأخذ أهمية كبيرة في الوقت الحالي، خصوصا مع تزايد الأحداث المتصلة بالإساءة للإسلام ورموزه، والذي يشكل انتهاكا لحقوق كل مسلم». وتأمل السعودية على لسان عطار، الذي تحدث في كلمة ألقاها، أمس، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورتها الثالثة عشرة، والتي تستضيفها جنيف، ويرأس وفد المملكة فيها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن يحظى التمييز على أساس الدين وتشويه الأديان بأهمية من نوع خاص في تقارير تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة.
وأكد عطار اطلاع وفد بلاده على ما تضمنه التقرير السنوي الذي قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافانثام بيلاي، والذي تطرقت فيه لحزمة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوى العالم.
وقال الدبلوماسي السعودي: «وفد المملكة اطلع باهتمام على ما تضمنه التقرير السنوي الذي قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافانثام بيلاي، خلال الاجتماع، الذي تطرقت فيه لمجمل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم، ونود هنا أن نشيد بالتعاون والشفافية التي دأبت المفوضية السامية عليها، من خلال تقديم المعلومات حول المبادرات والخطط التي ينفذها مكتبها، وتأخذ في الحسبان الآراء والتوجهات التي تطرح سواء في مجلس حقوق الإنسان، أو في غيره من آليات حقوق الإنسان الدولية».
وأكد عطار من جانب آخر على دعم بلاده للجهود التي تبذلها المفوضية السامية، وهنا قال: «تدعم المملكة الجهود التي تبذلها المفوضية السامية، وتتفهم حاجتها إلى مزيد من الموارد المالية، في ظل توسع نشاطات المفوضية، بما في ذلك تطور نظام الإجراءات الخاصة، وتوسع هيئات المعاهدات بسبب دخول اتفاقيات جديدة حيز التنفيذ». وأعرب الوفد السعودي المشارك عن تأييده للبيانات التي قدمتها كل من المجموعة العربية، ومجموعة الدول الإسلامية، ومجموعة دول عدم الانحياز في ذات الاجتماع.
وثمن الدكتور عبد الوهاب عطار ما ورد في التقرير السنوي للمفوضية السامية بخصوص دعم أعمال التنمية، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية الحق في التنمية، بوصفه إحدى الركائز الأساسية في منظومة حقوق الإنسان.