أكد فرنسوا رو رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري أن «المحكمة ستستمر شهورا طويلة وستكون سرية لمعرفة الوقائع، ذلك أن الإدعاء يوسع رقعة الاتهام في غياب الأدلة، لكن بعد التحقيقات والأخذ والرد، يجب العمل لتحقيق التوازن بين الادعاء والاتهام، وهذا ما سيكون في صلب عمل مكتب الدفاع».
وقال رو في افتتاح حلقة حوارية مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس بهدف عرض آراء الخبراء في شؤون الدفاع أمام المحاكم الجنائية الدولية: «نحن، محامون ومحاميات، مواطنون ومواطنات، نخاف من الجرائم وندينها بأقسى العبارات مهما تكن، لكن عندما توجه التهمة لأي شخص، نرتدي ثياب المحاماة وندافع عنه، وبهذه الصفة سندافع، ذلك أن الجريمة فظيعة، لكن في كل الأحوال علينا أن نتأكد من أن هذا الشخص قد شارك فيها أم لا، فإذا لم يكن هناك أدلة دامغة فعلينا إطلاق سراحه». وبعدما ذكر بما قاله فيكتور هوغو: «خير أن يكون المذنب خارج السجن من أن يكون متهما داخله». قال: «من هنا، عندما تلفظ المحكمة حكمها سنكون موجودين لنحرص على أن يكون الحكم عادلا وإنسانيا، ونضمن احترام حقوق كل الأشخاص».
وتحدث نقيب محامي طرابلس أنطوان عيروت، فأكد «أهمية الدورة، خصوصا أن أهل الوطن عندنا يختلفون حول الإجراءات المتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان ومدى صلاحيات الأمم المتحدة بالذات لما لتاريخ الأمم المتحدة من إخفاقات تجاه قضايانا العربية في كثير من القرارات التي صدرت ولا تنفذ، كما تجلى هذا الإخفاق في غياب الأمم المتحدة عن المحاسبة القانونية لكثير من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ما زالت إسرائيل ترتكبها منذ نشوئها حتى اليوم».
من جهته أعلن المحامي فريد خوري باسم نقيبة محاميي بيروت أمل حداد: «إن المحكمة فتحت صفحة جديدة لتكشف عن جريمة ارتكبت ضد الإنسانية، لذلك قرر مجلس المحكمة الخاصة بلبنان تطبيق العدالة، وهذا يستدعي تعاون القضاة والمحامين والشهود».