ما إن بدأ تصويت منتسبي الأجهزة الأمنية ونزلاء السجون والمستشفيات والمهجرين في العراق أمس في الانتخابات البرلمانية بموجب «الاقتراع الخاص» الذي يسبق الاقتراع العام الأحد، حتى بدأت تتهافت الشكاوى والاعتراضات على مفوضية الانتخابات من كل حدب وصوب فيما استهدف هجومان انتحاريان مركزي اقتراع في بغداد.
ولم يجد عدد كبير من أفراد الأجهزة الأمنية - بمن فيهم قيادات - أسماءهم في القوائم. وقال اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد للصحافيين إن «أسماء عدد من القادة الأمنيين وقادة الجيش العراقي والآلاف من العسكريين لم تظهر في قوائم التصويت الخاص»، مضيفا أنه توجه صباح أمس إلى المركز الانتخابي للإدلاء بصوته لكنه لم يجد اسمه مدرجا وكذلك عدد من القادة والآمرون والآلاف من قوات الجيش، ومن ثم فلم يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم. ودعا عطا رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات إلى التدخل الفوري لتسوية الموضوع. وبالفعل سارعت المفوضية إلى اعتماد نظام التصويت المشروط والسماح للبعض بالتصويت ضمن الاقتراع العام يوم الأحد المقبل. وقتل 14 شخصا وأصيب عشرات آخرون بهجمات دامية بينها هجومان انتحاريان رغم الإجراءات الأمنية المشددة. وأوضحت مصادر أمنية أن «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه وسط تجمع لعناصر من الجيش قرب مدرسة الرسالة التي تستخدم كمركز انتخابي مجاور لتقاطع الأميرات في حي المنصور، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة 15 آخرين بجروح»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت: «بعد مرور أقل من نصف ساعة فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه قرب مركز انتخابي للجيش في منطقة باب المعظم» شمال بغداد أمام مدرسة الغربية.
وسبق الانفجارين سقوط صاروخ كاتيوشا على مبنى سكني في منطقة الحرية شمال بغداد أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم أربعة أطفال.
ومن الخروقات إعلان مدير مكتب مفوضية الانتخابات بمحافظة نينوى عبد الخالق الدباغ أن قوات من الشرطة قامت بحثّ الناخبين على التصويت لقائمة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الدباغ لوكالة الأنباء الألمانية إن «قوة من الشرطة الاتحادية (قوات شرطة تم استقدامها من بغداد)، قامت بعرقلة وصول الناخبين من منتسبي الجيش والشرطة إلى مركز اتحاد الشعب في منطقة وادي حجر.. فضلا عن قيامها بحثّ الناخبين على التصويت لقائمة رئيس الوزراء».