شهدت المحافظات اليمنية الجنوبية، أمس، المزيد من التصعيد الأمني وأعمال الاحتجاجات التي تنظمها قوى «الحراك الجنوبي»، وقتل مواطن وجنديان في حادثين منفصلين، في الوقت الذي تظاهر الآلاف في عدة مناطق جنوبية، في حين عزل مدير أمن محافظة أبين الجنوبية على خلفية حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه المحافظة.
وقال شهود عيان في مدينة الحبيلين، مركز مديريات ردفان بمحافظة لحج لـ«الشرق الأوسط» إن مواطنا قتل في اشتباكات مسلحة بين أنصار الحراك وقوات الأمن، وذلك أثناء محاولة المسلحين رفع علم «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - سابقا»، فوق أحد المباني الحكومية، وقام الجنود بمنع ذلك، ما أدى إلى وقوع الاشتباكات التي أسفرت عن مصرع مواطن، وإصابة زميلين آخرين له.
وفي محافظة شبوة، وتحديدا بمديرة ميفعة، توفيا جنديان في حادث انقلاب السيارة العسكرية التي كانت تقلهم، وذلك أثناء قيام قوات الأمن بتفريق اعتصام حاشد لقوى وفصائل الحراك في المديرية. وشهد، أمس، عدد من المحافظات الجنوبية، مسيرات ومظاهرات بمناسبة ما تسميه قوى الحراك بيوم «الأسير الجنوبي»، واعتادت كل خميس من كل أسبوع، تسيير الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بإطلاق سراح عشرات المعتقلين من النشطاء الذين تتهمهم الحكومة اليمنية بـ«المساس بالوحدة اليمنية».
وقالت مصادر محلية، إن مظاهرات، أمس، انطلقت في محافظة الضالع وعدة مناطق أخرى بمحافظة لحج، إضافة إلى مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، التي رفعت فيها قوات الأمن الحصار الذي كانت تفرضه على منزل الشيخ طارق الفضلي، أحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي، منذ 3 أيام بعد قيام مسلحين من أتباع الفضلي بإطلاق قذائف «آر بي جي» على إحدى المصفحات التابعة للجيش اليمني.
وأكدت المصادر أن رفع الطوق الأمني على منزل الفضلي، تم في ضوء وساطة قادتها شخصيات اجتماعية وأعضاء في مجلس النواب (البرلمان) تفضي إلى أن يقوم الفضلي بنزع الأعلام الشطرية المرفوعة فوق منزله، وكذا إنزال صور الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض، غير أنه لم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط»، التأكد من هذه المعلومات من الفضلي أو من أحد المقربين منه، نظرا لانقطاع شبكة الخطوط الهاتفية النقالة من عدة محافظات جنوبية، بينها أبين، منذ نحو 5 أيام.
وأكد مصدر أمني أن «أجهزة الأمن سوف تواصل عملياتها في ملاحقة المطلوبين من تنظيم القاعدة والعناصر المطلوبين أمنيا والخارجين على النظام والقانون حفاظا على الأمن والاستقرار بمحافظة أبين»، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية «لن تسمح لمجرمين أن يعيثوا فسادا في هذه المحافظة».
وفي ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة في بعض المناطق الجنوبية، وأبرزها محافظة أبين، فقد أصدر، أمس، اللواء الركن مطهر رشاد المصري، وزير الداخلية، قرارا بتكليف العقيد عبد الرزاق المروني، القيام بأعمال مدير أمن محافظة أبين خلفا للعميد حمود الحارثي. ونص القرار، أيضا، على «تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة للإمداد والتموين والدائرة المالية وشؤون الأفراد بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش لإتمام دورة الاستلام والتسليم بين المدير السابق والمدير الخلف».
على صعيد آخر، أعلنت أجهزة الأمن اليمنية، أمس، اعتقال خلية تابعة لتنظيم القاعدة، وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع اليمنية، إن أفراد الخلية اعتقلوا في منطقة «سواد حنش» في قلب العاصمة صنعاء، بعد تحريات وعمليات تعقب واسعة النطاق، وقال البيان إن شخصا واحدا قتل أثناء تنفيذ العملية ومداهمة منزل أحد المطلوبين، وإن القتيل هو والد المطلوب، واتهمت المصادر الأمنية الأخير بإطلاق النار على رجال الأمن وجرح أحدهم، ما استعدى الرد بالمثل وهو ما أدى إلى مقتل الرجل.
غير أن منظمة حقوقية أوردت رواية مختلفة، حيث قالت منظمة «هود» إن رجال الأمن القومي (المخابرات) داهموا منزل العميد أحمد محمد فخر الدين، أحد ضباط الثورة اليمنية، وأطلقوا عليه النار عندما رفض قيامهم بتفتيش منزله. وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد على قيام اللواء الدكتور رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وزير الإدارة المحلية، بتقديم اعتذار رسمي باسم الحكومة، أمام البرلمان، عن مقتل 42 مدنيا جلهم من النساء والأطفال، في غارة لسلاح الجو اليمني، نفذت أواخر ديسمبر (كانون الأول) على منطقة المعجلة بمحافظة أبين، حيث كان يعتقد أن تنظيم القاعدة يستخدم المنطقة كمعسكر للتدريب، وجاء اعتذار المسؤول اليمني وتعهده بتقديم التعويضات لأسر الضحايا، في ضوء تقرير للجنة برلمانية خاصة بتقصي الحقائق قامت بنزول ميداني، خلال الشهرين الماضيين وأثبتت أن القتلى هم مدنيون.