قال مسؤول بوكالة الطاقة الذرية الإيرانية أمس، إن محطة الطاقة النووية في بوشهر، التي تأخر تدشينها لوقت طويل ستفتتح في غضون شهور قليلة، ونقلت وكالة أنباء «العمال» عن مدير الوكالة علي أصغر سلطانية قوله: «هذه المحطة ستنطلق كما هو محدد في نهاية الربيع وستدار بنفس الطريقة التي تدار بها المفاعلات الأخرى في العالم».
وينتهي الربيع في التقويم الإيراني بنهاية يونيو (حزيران). وقالت روسيا في يناير (كانون الثاني) إنها ستنتهي هذا العام من تشييد محطة طاقة نووية تنتج ألف ميغاوات كانت قد اتفقت على بنائها قبل 15 عاما. ولكن المشروع الذي يتكلف مليار دولار مر بعدة تأجيلات، ويقول دبلوماسيون إن موسكو استغلته كورقة ضغط في علاقاتها مع طهران. وتشعر روسيا، التي تتمتع بحق النقض بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بخيبة أمل جراء رفض إيران الموافقة على خطة مبادلة، تقوم إيران بمقتضاها بتخصيب اليورانيوم في روسيا، وربما تؤيد عقوبات جديدة تنشدها واشنطن. وتقول روسيا، إن مفاعل بوشهر هو للأغراض السلمية المحضة ولا يمكن استغلاله في أي برنامج عسكري، لأنه سيخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما سيتعين على إيران إعادة كل قضبان الوقود المستهلكة إلى روسيا.
ويأتي ذلك فيما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أمس، أن سفير إيطاليا في طهران استدعي لتبرير اعتقال إيرانيين يشتبه في تورطهما في تهريب أسلحة إلى إيران، منتهكين بذلك الحظر الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست في تصريحات نقلتها بضع وكالات أنباء إن «سفير إيطاليا (البرتو برادانيني) استدعي مساء أول من أمس إلى وزارة الخارجية لتبرير أسباب تلك الاعتقالات». وأضاف أن «المعلومات المنشورة عن تلك الاعتقالات تؤكد وجود لعبة جديدة ترمي إلى التسبب في انحرافات وغموض».
وقد اعتقل إيرانيان، بينهما صحافي، مشبوهان بالعمل لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية، و5 إيطاليين بينهم متعهدون، فجر الأربعاء في إيطاليا، بتهمة تصدير أسلحة إلى إيران ما يشكل انتهاكا للحظر الدولي.
وقال المدعي في مكافحة الإرهاب أرماندو سباتارو في ميلانو (شمال)، إن إيرانيين آخرين مستهدفين بمذكرات توقيف في إطار التحقيق نفسه موجودان في إيران. وقد أصدر القضاء الإيطالي في الإجمال 9 مذكرات توقيف «في حق عصابة من المجرمين كانت تريد تصدير أسلحة ومنظومات أسلحة إلى إيران ما يشكل انتهاكا للحظر الدولي». وكانت العملية جارية منذ «2007 على الأقل» بمشاركة 3 أطراف. فقد كان المتعهدون يشترون بطريقة شرعية في أوروبا وخصوصا في ألمانيا، الأسلحة التي كانت تطلبها منهم إيران، ثم يرسلونها إلى بريطانيا وسويسرا ورومانيا، ثم عبر شركات أخرى إلى إيران، وتمر أحيانا عبر دبي.