أعطى إنجاز مشروع قانون الانتخابات البلدية في لبنان، الذي أقره مجلس الوزراء، أول من أمس، انطباعا بأن الحكومة خطت الخطوة الأولى الجدية باتجاه تفعيل أدائها، بعد مراوحة استمرت ثلاثة أشهر، ولا سيما أن هذه الانطلاقة ترافقت مع باكورة التعيينات التي شهدتها جلسة الأربعاء الماضي في السرايا الحكومية، واستكملت في اليوم التالي. لكن هذه الخطوة لم تحل دون أجواء تحدثت عن عدم استبعاد تأجيل الانتخابات البلدية أو إجرائها بموجب القانون القديم، إذا شعرت بعض القوى السياسية أن الإصلاحات التي أنجزتها الحكومة لا تصب في صالحها. وفي حين يطالب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالنظر إلى القسم الملآن من الكوب ويصر على تفاؤله، يبدي أكثر من سياسي تشاؤمه حيال قدرة الدولة اللبنانية على الخروج من دائرة المراوحة عندما يتعلق الأمر بأي قرارات لها طابع إصلاحي، أو بأي خطوة قد تغير موازين القوى الموزعة بين القوى السياسية، ولا سيما مع التلويح بإمكانية تأجيل الانتخابات البلدية واستحالة تطبيق النسبية في الموضوع البلدي. إلا أن مجلس الوزراء، وتأكيدا على «جديته»، أعطى صفة «معجل» للمشروع الذي أحاله إلى المجلس النيابي، من دون الالتفات إلى ما يتردد عن إمكانية سقوطه هناك، تماما كما سقط قبله مشروع خفض سن الاقتراع، على الرغم من الإجماع السابق الذي حظي به. كذلك كرر وزير الداخلية زياد بارود، الإعلان عن جهوزية الوزارة لتنفيذ العملية الانتخابية في الموعد المحدد، لوضع حد لمحاولات التشكيك بإجراء الانتخابات في موعدها.
ويقول النائب في تكتل «لبنان أولا» عقاب صقر لـ«الشرق الأوسط» إن «قناعة رئيس مجلس الوزراء الحريري هي أن تحسن الأحوال ممكن إذا قرر الطرفان الإقليمي والداخلي عدم التعقيد، لذا يحاول قدر الإمكان تفكيك الألغام التي تعترض العمل الحكومي ويشدد على الوحدة الوطنية ويرسخ دعائمها. لكن المطلوب هو استجابة الأطراف الخارجية والداخلية وتهيئة المناخات الجيدة لتفعيل عمل الحكومة. نحن الآن في مرحلة عدم الإعاقة والإبقاء على الاستقرار والسلم الأهلي. أما المطلوب فهو الانتقال من عدم الإعاقة إلى مرحلة الدعم، لتتمكن الحكومة ومعها مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها». ولا ترى وزيرة الدولة منى عفيش الصورة قاتمة، سواء بشأن إجراء الانتخابات في موعدها أو بشأن تفعيل عمل الحكومة. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «عمر الحكومة ثلاثة أشهر، ويجب منحها مهلة لتتأقلم مع الأوضاع. وما يجري لم يخرج من السياق الطبيعي للأمور. حاسبونا بعد مرور عام». وترفض اعتبار الوقت المنقضي من عمر الحكومة وقتا ميتا. وتشير إلى أن «مجلس الوزراء أنجز أمورا كثيرة تساهم بتسيير أمور الناس. والتعيينات موضوعة على نار حامية، وقد دخلت مرحلة متقدمة وبدأت النتائج تظهر تباعا. كذلك تم إقرار مشروع قانون الانتخابات البلدية وتمت إحالته. أما بالنسبة إلى الموازنة فقد تم تحضيرها، ونعمل لننجزها بصيغتها النهائية لنعرضها قريبا على مجلس النواب ويصار إلى الموافقة عليها».
ورأى وزير الدولة عدنان السيد حسين أن «ما تحقق في جلسة مجلس الوزراء إنجاز مهم في مسألة مشروع قانون الانتخابات البلدية». وأشار إلى أن هناك إصلاحات أساسية أقرت، منها النسبية والكوتا النسائية واللوائح المطبوعة.