نفى قيادي في حركة التغيير الكردية المعارضة لسلطة الحزبين الكرديين في إقليم كردستان الاتهامات الموجهة إلى الحركة بتحالفها مع «المعادين» للكرد في العراق، خصوصا قائمة «الحدباء» العربية في الموصل والجبهة التركمانية في كركوك، وقال عثمان باني ماراني (أحد أبرز القيادات في حركة التغيير، التي يتزعمها السياسي الكردي البارز نوشيروان مصطفى) إن «حركة التغيير تترقب نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة لرسم سياساتها التحالفية في المستقبل، وهذا الأمر سابق لأوانه حاليا، وما يقال حول تحالفنا مع القوى المعادية للكرد غير صحيح، ومن يملك الدليل فليقدم ذلك».
وحول الدور الذي يمكن أن تقوم به حركة التغيير الكردية المعارضة في بغداد قال ماراني في لقاء مع «الشرق الأوسط»: «نعتقد أن النواب الكرد في البرلمان العراقي لم يستطيعوا الدفاع عن مصالح شعبنا كما ينبغي، ولذلك نرى بأن مقاعد التغيير في بغداد شاغرة، وسنحاول نحن أن نملأها، وسنرسل ممثلينا إلى بغداد ليدافعوا عن حقوق شعبنا، وسنسهم بدورنا في بناء العراق الديمقراطي التوافقي بالتعاون مع جميع القوى والكتل العراقية، بما فيها كتلة التحالف الكردستاني التي لا نمانع أن نتعاون وننسق معها في إطار المسائل القومية التي تُعتبر قاسما مشتركا بيننا، وفي ما عدا ذلك سنعمل على تحقيق مصالح كتلتنا السياسية».
وأوضح باني ماراني أوجه التعاون بهذا الشأن بالقول: «المطلوب من التحالف الكردستاني أن يعيد النظر في علاقاته مع جميع القوى الكردية، وخصوصا معنا، فنحن حركة سياسية جماهيرية غير مسلحة، نمارس نشاطنا السياسي في إطار عملية ديمقراطية ينبغي أن توفر الحريات السياسية للجميع، فلا يمكن أن تعادينا السلطة الكردية هنا في كردستان، وتطلب تعاوننا معها في بغداد، نحن مستعدون لصياغة برنامج عمل موحد مع الكردستاني لتحقيق مصالح شعبنا في كردستان والإسهام معا في بناء العراق الديمقطراطي الفيدرالي».
وحول تأثير مزاحمة قائمة التغيير للتحالف الكردستاني الذي يستحوذ على جميع المناصب والامتيازات المخصصة للكرد في بغداد، قال القيادي في حركة التغيير: «سنحاول إلى أقصى حد ممكن أن تتقبل السلطة الكردية الحالية وجودنا على الساحة السياسية، وأن تقبل بنا قوة معارضة مدنية تمارس نشاطها السياسي بشكل حضاري، فالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يبدو واضحا من اسمه أنه يتبنى الديمقراطية، وكذلك الاتحاد الوطني الذي هو حزب اشتراكي ديمقراطي، عليهما قبول وهضم وجود حركة معارضة ديمقراطية، وسنحاول في البرلمان الكردستاني في المرحلة المقبلة أن نسنّ قوانين في اتجاه تكريس دور المعارضة في العملية السياسية بكردستان، وأن نضع إطارا قانونيا لحماية المعارضة السياسية، وفي هذا الإطار نحن - كحركة التغيير - مستعدون للتحاور مع الحزبين لما سنفعله في الإقليم وكذلك في بغداد، فنحن لسنا ضد أي من هذين الحزبين، لكن لدينا رؤى ومواقف مختلفة عنهما، وهذا هو حق مكفول لكل قوة سياسية تعمل في إطار عملية ديمقراطية». وكان نوشيروان مصطفى النائب السابق للرئيس العراقي جلال طالباني في قيادة الحزب، قبل أن يشكل حركة التغيير. وشهدت انتخابات إقليم كردستان التي جرت في يوليو (تموز) الماضي أعمال عنف بين حركة التغيير وبين أنصار الرئيس العراقي في مدينة السليمانية التي تعتبر معقل الحركتين.
وأضاف ماراني أن «الساحة السياسية تسمح للجميع بالمنافسة وخوض الانتخابات، ونحن لم ننتزع أعضاء وأنصار أي من الحزبين الكرديين، بل تركز عملنا في الوسط الجماهيري، ولا يهمنا من سيذهب إلى البرلمان العراقي سواء كان من التحالف الكردستاني أو التغيير أو الحركة الإسلامية، فهم في المحصلة نواب يمثلون الشعب الكردي، وعلى القيادة الكردية أن لا تتعامل مع هذه الأمور بتشنج، بل يجب أن تهضم وجود المعارضة وتتقبل الأمر برحابة صدر، ونحن في كتلة التغيير مستعدون للتعاون والحوار السياسي البنّاء لتحديد أطر عملنا المشترك بما يخدم مصالح شعبنا».
وعقب إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان رفضت حركة التغيير المشاركة في الحكومة وفضلت أن تبقى في صفوف المعارضة، وقال ماراني: «عرضوا علينا عددا من الحقائب الوزارية بحكومة الإقليم، ورفضنا ذلك لسبب واحد هو أننا أردنا أن نشترك في صياغة برنامج هذه الحكومة ولكنهم رفضوا، وحتى لو بقينا لعشر سنوات أخرى في جبهة المعارضة فلن نرضى بمجرد بضع حقائب؛ نحن لا يهمنا الحصول على أربع أو خمس حقائب وزارية أو بعض المناصب هنا وهناك، بل يهمنا ما سنقدمه لشعبنا، وهذا يتحدد في مشاركتنا بصياغة برنامج الحكومة، وحتى تحالفاتنا المستقبلية مع الحكومة العراقية القادمة ستكون على هذا الأساس، في المسائل المتعلقة بمصالح شعبنا وثوابتنا القومية سنتعاون مع التحالف الكردستاني، وفي ما عدا ذلك نحن كبقية الأحزاب والقوى السياسية العراقية سنراعي مصالحنا الحزبية، وهذا حق طبيعي».
وحول الاتهامات الموجهة إلى الحركة بالتعاون والتنسيق مع القوى «المعادية» للشعب الكردي مثل قائمة «الحدباء» العربية في الموصل والجبهة التركمانية في كركوك، قال ماراني: «يجب على القيادة الكردية أن لا تعمّم مشكلة قائمة (الحدباء) العربية مع الكتلة الكردية هناك، على مشكلة كركوك بين الجبهة التركمانية والسلطة الكردية، فالمشكلتان مختلفتان، ويجب عدم التعامل بشكل موحد مع هذه الأمور، وأنا أعتقد أن سياسة القيادة الكردية التي تعاطت مع مشكلة كركوك كانت طوال السنوات الماضية سياسة فاشلة، فأنا لا أعرف لماذا لا يعين نائب تركماني لمحافظ كركوك، ولماذا لا يحتل عربي منصبا سياديا في كركوك. أنا أصلا لا أشعر بأي تهديد من الجبهة التركمانية على الشعب الكردي، فأعدادهم قليلة وليس لهم أراضٍ يسيطرون عليها، والجبهة التركمانية قوة سياسية لها أنصارها ومؤيدوها وتخوض انتخابات وتفوز بمقاعد، فكيف يمكن إقصاؤها أو إلغاؤها، هذه الأمور يجب أن نعيد النظر فيها»، وأضاف: «وفي ما يتعلق بالدعايات الانتخابية لأحزاب السلطة بوجود اتفاقات بيننا وبين الحدباء أو الجبهة فنحن نتحداها بأن تأتي بدليل واحد يدعم هذه الاتهامات، ونؤكد أننا لسنا مستعدين للتنازل عن حقوق شعبنا ولا عن شبر واحد من أراضينا، وأما ما يتعلق بتحالفاتنا المستقبلية فإننا نرى أن هذا سابق لأوانه، فعلينا أن ننتظر ظهور نتائج الانتخابات ثم نحكم على تحالفاتنا ومع من ستكون».