قال أحمد الجلبي، رئيس هيئة المساءلة والعدالة في العراق، إن ممثل الأمم المتحدة «طلب منا بقوة» عدم نشر أسباب استبعاد مئات المرشحين إلى الانتخابات التشريعية التي ستجرى غدا. من ناحية ثانية، كشف الجلبي عن صدور قائمين جديدتين بالمشمولين بقرارات الهيئة، تضمان 497 ضابطا من وزارتي الدفاع والداخلية.
وأوضح الجلبي خلال مؤتمر صحافي، ردا على سؤال حول الإثباتات الخاصة بإبعاد مئات المرشحين، أن «سفير الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت دعانا بقوة إلى عدم نشر هذه الأمور قبل الانتخابات». وأضاف «خلال اجتماع معه قلت إن الهيئة قررت، إثر مهاجمتها بأنها تعمل في الخفاء، نشر أسباب إبعاد من تم إقصاؤهم عن الانتخابات»، لكنه قال «أدعوك بقوة إلى عدم نشر هذه الأمور قبل الانتخابات»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يتسن الاتصال ببعثة الأمم المتحدة للحصول على تعليق.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان اجتثاث البعث مطلع عام 2008 قررت إبعاد أكثر من 500 مرشح بتهمة الانتماء إلى البعث المنحل والمحظور دستوريا، وأبرزهم النائبان صالح المطلك وظافر العاني.
وتابع الجلبي «قررنا، أخذا بنصيحة الأمم المتحدة، عدم التشهير بالمبعدين بشكل يلحق ضررا بقوائمهم، وتأجيل نشر هذه المعلومات إلى ما بعد الانتخابات احتراما لنصيحة الأمم المتحدة».
وأثار قرار الهيئة جدلا واسعا في البلاد لا يزال يتفاعل في ضوء انقسام سياسي حاد تخاض على أساسه الانتخابات التي ستكون حاسمة بالنسبة لمصير العراق، وفق الكثير من المسؤولين.
إلى ذلك، قال الجلبي إن «الهيئة ماضية في عملها، وقد أعلنت قبل أيام اجتثاثها عددا من ضباط الجيش والشرطة ممن تنطبق عليهم قوانين المساءلة والعدالة». وكان علي اللامي، المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة، أعلن «إقصاء نحو 450 مسؤولا من ذوي الرتب العالية كانوا يعملون في أجهزة الأمن لعلاقاتهم بحزب البعث، إثر تحقيق أجري داخل الوزارات المعنية». لكن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أكد، السبت الماضي، أن «الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة تم تعيينهم بطريقة قانونية، حسب المساءلة والعدالة، تسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسبا لكفاءته وولائه، فسيستمرون في أداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل». وتعقيبا على ذلك، أكد الجلبي أنه «لا يمكن لرئيس الوزراء (نوري المالكي) أن يستثني هؤلاء، فالقانون لا يسمح له (...) ليس من حقه منفردا استثناء أي شخص». وأشار إلى «قائمتين جديدتين تضمان 497 ضابطا من وزارتي الدفاع والداخلية بينهم أسماء بارزة، تنطبق عليهم إجراءات المساءلة والعدالة»، موضحا أن هذه الأسماء صدرت خلال الأيام القليلة الماضية.
كما أعلن عن «قيام رئاسة الوزراء بإرسال قائمة تضم 1200 ضابط من الجيش والشرطة إلى هيئة المساءلة والعدالة، لاتخاذ إجراءات بحقهم وفقا لقانون المساءلة والعدالة».