قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن لدى حكومته استراتيجية جديدة ستطبق بشأن علاقات العراق بمحيطه العربي، وإن الحكومة ستبدأ بـ«الانفتاح» على الدول العربية، لكن على تلك الدول أن تبادر تجاه العراق أيضا. كما نفى المالكي اتهامات وجهت إلى حكومته بتزوير الانتخابات. وقال المالكي في رد على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في مقر مجلس الوزراء إن «الباب سيبقى مفتوحا على مصراعيه أمام أي بلد عربي، كما يسعى العراق إلى تعزيز العلاقات الثنائية، على الرغم من أن العراق ورث بعض المشكلات من زمن النظام السابق، وخاصة مع الكويت ودول الخليج، وهناك دول حدثت مشكلات حديثة معها خاصة سورية وإيران بسبب تداعيات الوضع الأمني العراقي، لكننا عازمون على تحسين علاقتنا بجميع الدول وبخاصة العربية، ونبدأ محاورات معهم بهذا الشأن وسنبدأ نحن، لكن على الأطراف المقابلة أن تقابلنا بالمثل».
وتحدث المالكي في المؤتمر حول الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها غدا، كما أشار إلى خروقات انتخابية شهدها الاقتراع الخاص، الذي يشمل رجال الأمن والمرضى، وقال إن «بعض القوائم تجاوزت على حدود الحريات وانزلقت باتجاه التسقيط السياسي وإسقاط الآخر ورمي التهم عليه من دون وجه حق»، متهما إحدى الشخصيات السياسية، التي رفض الكشف عن اسمها، بخرق العملية الانتخابية من خلال محاولة اقتحام مركز انتخابي بعد إقفاله، كما كشف عن أن القوات الأمنية في محافظة الأنبار اعتقلت عددا من الضباط حاولوا ممارسة التزوير في التصويت الخاص.
وقال المالكي: «أستغرب من سياسيين لم يلتقوا يوما بجماهيرهم في الداخل، بل دائما تكون منابرهم من الخارج، وعلى الرغم من ذلك كل تصريحاتهم تشهير بحق الآخرين ومحاولة التسقيط للآخرين وإشاعة الكذب وإلصاق التهم، وتزوير الشهادات وغيرها»، وأضاف: «أعرف الكثير منهم في مجلس النواب يتغيبون دوما، وبسببهم لم تصدر قوانين كثيرة بسبب النصاب القانوني، وهؤلاء أنفسهم يأخذون حتى مرتبات حراسهم ويستعينون بحراس من الداخلية، وهذا وجه من الفساد. وهناك برلمانيون يمتلكون قدما في البرلمان وقدما مع الإرهاب، كما حدث مع بعضهم وصدرت بحقهم مذكرات اعتقال وهربوا إلى الخارج، وآخرون صدرت بحقهم مذكرات اعتقال لكن لم ترفع الحصانة عنهم ، ولهذا أدعو جميع الجهات إلى أن تدقق في جميع ملفات الفائزين وإبعاد المزورين والمتهمين والمتورطين مع «القاعدة» والمشمولين بالاجتثاث قبل أداء اليمين الدستورية في البرلمان». ورفض المالكي أن تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية، وقال: «يجب الأخذ بمبدأ الأغلبية والأقلية، وأن يعين الوزراء بعيدا عن المحاصصة وأن يختاروا أناسا مختصين، فمنصب وزير ليس سياسيا وإنما اختصاصي وأنا أشدد على هذا الأمر».
وبشأن التخوف من تزوير الانتخابات، قال المالكي إن «الحكومة أضعف جهة، والناس تتخوف من الأحزاب لا من الحكومة».
وحول مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، قال رئيس الوزراء العراقي: «إنها قضية تُحل بموجب الدستور.. نحن وضعنا المقدمات من تطبيع وغيره».
وبشأن تفعيل مذكرة اعتقال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بتهمة مقتل عبد المجيد الخوئي نجل المرجع الشيعي الراحل أبو القاسم الخوئي، في مدينة النجف عام 2003، قال المالكي إنها «افتعال جهة أرادت إحداث فتنة في موعد الانتخابات». وكان قياديون في التيار الصدري قد اتهموا المالكي بتفعيل المذكرة لعرقلة عودة الصدر، المقيم حاليا في إيران، إلى العراق، وإلقاء خطبة الجمعة، أمس، في مسجد الكوفة، جنوب بغداد، حول الانتخابات.
كما استعرض المالكي خلال المؤتمر أهم إنجازات حكومته خلال السنوات الأربع الماضية في توفير الأمن والقضاء على الطائفية ومنجزات الإعمار والبناء.