قدر خبراء وبرلمانيون عراقيون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» تكاليف حملة الانتخابات العراقية بما لا يقل عن 600 مليون دولار أميركي على أقل تقدير، وتتضارب تقديرات حجم الإنفاق بين النواب والمرشحين، فمنهم من يؤكد أن بعض المرشحين أنفق أكثر من 30 مليون دولار، بينما يقول آخرون، إن حجم الإنفاق يتراوح ما بين 10 آلاف دولار إلى 100 ألف، غير أنهم أجمعوا على أن الجهات المستفيدة هي وسائل الإعلام والمطابع وشركات الإعلان، وأيضا الشباب العاطل عن العمل ممن وجدوا قوتهم في تعليق صور المرشحين.
جمال كامل، صاحب شركة إعلانات، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك جهات كثيرة استفادت من الحملة الانتخابية وخاصة وسائل الإعلام الفضائية منها، كما استفاد خبراء الحملات. ويضيف: «أنا استعنت بشخص عمله هو إخراج الدعاية التلفزيونية كان يتقاضى عن كل مقطع ما لا يقل عن 5 آلاف دولار، وهناك المطابع التي عملت بنشاط كبير خلال الفترة الماضية، وأتوقع أن الجميع استفاد وأعني أصحاب المطابع، كما وجدنا في هذه الانتخابات أن هناك شركات تخصصت في وضع الإعلانات الكبيرة وصنع الملصقات الدعائية ومن ثم رفعها بعد الانتخابات، وكل شركة لديها فرق عمل ضخمة من حدادين لعمل هيكل الجدارية، وطباعين، وسيارات حمل كبيرة، وفرق نصب على الطرق الخارجية، وصيانة، وعمال ملصقات من الشباب».
وبين كامل أنه تعامل مع شركة لها فرعان: أحدهما في الكرخ، والآخر في الرصافة، وكل فرع يمتلك 8 فرق لصق دعايات، في كل فرقة ما لا يقل عن 20 شخصا، أغلبهم من الشباب الصغار، وتتراوح أجورهم ما بين 20 إلى 40 ألف دينار (16 - 32 دولارا) في اليوم الواحد.
بدوره يوضح محسن الزبيدي صاحب شركة «بغداد»: «إننا لو احتسبنا معدل إنفاق كل مرشح للانتخابات بـ100 ألف دولار وهذا الكلام للمرشحين أنفسهم، فهذا يعني أن 6000 مرشح أنفقوا 600 مليون دولار، لكن إذا احتسبنا أن بعض الكتل وباعتراف كتل سياسية نفسها أنفقت ما معدله 30 مليون دولار وحدها فالمبلغ يزيد».
هادي الحساني المقرب من رئيس الوزراء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يرى أن الإنفاق من قِبل كل مرشح «يتراوح في المتوسط ما بين 10 آلاف دولار و100 ألف دولار وبحسب الإمكانية المادية»، مؤكدا أن مرشحا من كيان سياسي لم يسمه «أنفق في حملته 30 مليون دولار، وهيمن على الفضائيات العربية طيلة الشهر المنصرم، وأصبح نجم الشاشة». وحول الجهة المستفيدة من هذه الحملة، قال الحساني: «إن الانتخابات العراقية أصبحت مثل الموسم التجاري الذي شهد حراكا ونشاطا تجاريا واضحا، داخليا وخارجيا من طباعة ونقل وإيجارات واجهات وأبنية، وخدمات إعلانية لوسائل الإعلام وعوائد وشركات إعلانية وحتى أناس بسطاء شكلوا فرقا لتعليق الدعايات وأغلبهم من الشباب، وهناك طباعة حدثت في سورية وبعض الدول الأخرى، وحتى الفضائيات العربية استفادت من الحملة»، مضيفا «أن فضائيات عربية عرضت علينا خدماتها مقابل 3 آلاف دولار للثانية الواحدة وأخرى 1000 دولار، وأنا أجده مبلغا كبيرا لا أستطيع تأمينه».
من جهته، بين النائب عن الائتلاف الوطني العراقي حيدر السويدي أن بعض الكتل «بالغت مبالغة كبيرة بالصرف الدعائي وجلبت على نفسها نظرة سلبية من خلال هذه الإعلانات.. وهذه الأموال لو أعطيت للفقراء لكان أفضل»، متهما بعض الكتل، التي لم يسمها، بأنها حصلت على تمويل خارجي.
إلى ذلك، قال موظف في هيئة النزاهة، رفض الكشف عن اسمه، إنه لا توجد جهة مكلفة باحتساب تكاليف الحملة الدعائية «فالوضع في العراق مختلف تماما عن دول أوروبا وأميركا، وأي دولة متقدمة تعتمد في أرقامها على ما تقدمه الكيانات من كشوفات وحسابات ختامية». وتساءل: «من يقدم كشف حساب، ولأي جهة، ومن سيطالبهم بالكشوفات أصلا؟».